تكليفات رئاسية جديدة للحكومة في أسبوع.. اعرف التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات حيث اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
ويستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
وقد وجه الرئيس الحكومة في هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الامر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة "مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
وقد وجه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.
السيسي يوجه بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار كما وجه الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مع ترتيب أولوياتها وفقاً للمحافظات الأكثر احتياجاً والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.
كما تم عرض الأهداف من كل محور ضمن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة الصرية، حيث يهدف محور التمكين الاقتصادي إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من 18-45، فضلاً عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تمويل مليون مشروع متناهي الصغر، بينما يهدف محور التدخل الخدمي إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في حين يساعد المحور المعرفي على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني، كما يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وكذلك سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.
وقد عرض المهندس محمد يحيى زكي المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق مستجدات التطوير الجاري بمينائي العين السخنة والعريش، خاصةً بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلاً عن استعراض الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس، وكذا إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.
كما تم استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.
كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
الاجتماع تناول متابعة "مشروعات تطوير قناة السويس، وكذلك نتائج التحقيقات والاستخلاصات المستفادة من حادثة جنوح سفينة الحاويات إيفرجرين".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أسامة ربيع استعرض كافة تفاصيل حادث سفينة "إيفرجرين"، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة في القناة، وعمليات الانقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة.
كما أكد رئيس هيئة قناة السويس في ذات السياق مواصلة خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعزيز جهود دعم قدرات قطاع الانقاذ الخاص بالهيئة من قاطرات وأجهزة ومعدات، مع زيادة برامج التدريب.
وقد اعرب الرئيس مجدداً عن تقديره للإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة والتي تمت بجهود وخبرات مصرية خالصة، موجهاً سيادته بالاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي باعتبارها اهم شريان للتجارة العالمية، وذلك لتعزيز المكانة الاستراتيجية المتفردة للقناة على مستوى العالم، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة في هذا الصدد
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض بيان حركة الملاحة في قناة السويس خلال الفترة من شهر يناير الماضي وحتى الآن، وذلك من حيث أعداد السفن وحمولة البضائع والإيرادات الكلية للقناة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
ويستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.
وقد وجه الرئيس الحكومة في هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الامر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة "مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
وقد وجه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.
السيسي يوجه بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار كما وجه الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مع ترتيب أولوياتها وفقاً للمحافظات الأكثر احتياجاً والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.
كما تم عرض الأهداف من كل محور ضمن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة الصرية، حيث يهدف محور التمكين الاقتصادي إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من 18-45، فضلاً عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تمويل مليون مشروع متناهي الصغر، بينما يهدف محور التدخل الخدمي إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في حين يساعد المحور المعرفي على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني، كما يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وكذلك سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.
وقد عرض المهندس محمد يحيى زكي المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق مستجدات التطوير الجاري بمينائي العين السخنة والعريش، خاصةً بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلاً عن استعراض الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس، وكذا إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.
كما تم استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.
كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
الاجتماع تناول متابعة "مشروعات تطوير قناة السويس، وكذلك نتائج التحقيقات والاستخلاصات المستفادة من حادثة جنوح سفينة الحاويات إيفرجرين".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أسامة ربيع استعرض كافة تفاصيل حادث سفينة "إيفرجرين"، بالإضافة إلى نتائج التحقيقات ومستجدات المفاوضات مع ملاك السفينة بالنسبة للتعويضات الناجمة عن وقف حركة الملاحة في القناة، وعمليات الانقاذ والتعويم والإصلاحات لجوانب القناة.
كما أكد رئيس هيئة قناة السويس في ذات السياق مواصلة خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تعزيز جهود دعم قدرات قطاع الانقاذ الخاص بالهيئة من قاطرات وأجهزة ومعدات، مع زيادة برامج التدريب.
وقد اعرب الرئيس مجدداً عن تقديره للإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة والتي تمت بجهود وخبرات مصرية خالصة، موجهاً سيادته بالاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي باعتبارها اهم شريان للتجارة العالمية، وذلك لتعزيز المكانة الاستراتيجية المتفردة للقناة على مستوى العالم، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة في هذا الصدد
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض بيان حركة الملاحة في قناة السويس خلال الفترة من شهر يناير الماضي وحتى الآن، وذلك من حيث أعداد السفن وحمولة البضائع والإيرادات الكلية للقناة.
