تكليفات رئاسية جديدة للحكومة اليوم | فيديو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط. 

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة. 

ويستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع. 

وقد وجه الرئيس الحكومة في هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الامر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة "مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".

ووجه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع  معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

 كما وجه الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مع ترتيب أولوياتها وفقاً للمحافظات الأكثر احتياجاً والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تم عرض الأهداف من كل محور ضمن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة الصرية، حيث يهدف محور التمكين الاقتصادي إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من 18-45، فضلاً عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تمويل مليون مشروع متناهي الصغر، بينما يهدف محور التدخل الخدمي إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في حين يساعد المحور المعرفي على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني، كما يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وكذلك سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.