عبير موسى تحضر للبرلمان التونسي بسترة واقية وخوذة دراجات نارية
ظهرت عبير موسي
نائبة البرلمان التونسي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري فيه، بشكل غريب داخل جلسة
البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء.
سترة واقية وخوذة
وارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون.
ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.
وكان الحزب الدستوري الحر في تونس، نفذ احتجاجات بالسيارات في العاصمة التونسية، يوم السبت الماضي ، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تونس.
احتجاج بالسيارات
وانطلق التحرك الاحتجاجي من مقر رئاسة الجمهورية بقصر قرطاج، ثم إلى مقر البرلمان ثم مقر الحكومة.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، في تدوينة نشرتها على صفحتها عبر فيسبوك إن هذه الخطوة تأتي ”للاحتجاج ضدهم جميعا وتحميلهم المسؤولية كاملة“.
سترة واقية وخوذة
وارتدت عبير موسى سترة واقية وخوذة تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية، وقالت حسب إذاعة نسمة التونسية، إنها اضطرت إلى ذلك "كي تتمكن من دخول البرلمان"، وذلك بعد أن تقرر تجميد المرافقة الأمنية لها.
وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون "بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية".
وفي 25 مارس الماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون.
ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.
وكان الحزب الدستوري الحر في تونس، نفذ احتجاجات بالسيارات في العاصمة التونسية، يوم السبت الماضي ، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تونس.
احتجاج بالسيارات
وانطلق التحرك الاحتجاجي من مقر رئاسة الجمهورية بقصر قرطاج، ثم إلى مقر البرلمان ثم مقر الحكومة.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، في تدوينة نشرتها على صفحتها عبر فيسبوك إن هذه الخطوة تأتي ”للاحتجاج ضدهم جميعا وتحميلهم المسؤولية كاملة“.
