رئيس التحرير
عصام كامل

مطران طيبة يلتقي القنصل الفرنسي لمناقشة أزمة مصنع الخزف

مطران طيبة
مطران طيبة
التقى اليوم الأنبا عمانوئيل مطران طيبة للأقباط الكاثوليك مع  الدكتورة  ماري-كريستين جربير القنصل الفرنسي بالأقصر، خبيرة في فن الخزف ومؤسسة لعدة مواقع في تصنيع هذا الفن العريق خاصة في البر الغربي بالأقصر.



مصنع الخزف


دار اللقاء حول مصنع الخزف بجراجوس، حيث سبق، و أبدت كامل الاستعداد للتعاون على كافة المستويات من استدعاء خبراء من داخل مصر وخارجها في هذا المجال من أجل العمل وإقامة مدرسة تعليم لكل من يرغب إتقان هذا الفن التراثي الأصيل وأيضاً إقامة معارض دولية حيث أن القنصل لها خبرة كبيرة في هذا المجال وأنها تتمتع بالجنسية الفرنسية والسويسرية. 


الحفاظ على الهوية


وتطرق الحديث عن كيفية الحفاظ على الهوية الأصيلة للمصنع من حيث الفن المعماري وأيضاً المعدات وكذلك العمل على التطوير.


اختتم اللقاء بتكوين رؤية شاملة للمصنع والعمل على تنفيذها في القريب العاجل.


مطران طيبة


ومن جانبه أكد الأنبا عمانوئيل أن المطرانية سوف تضع كل ما لديها من إمكانيات ولن تبخل بجهد من أجل أن يأخذ المصنع مكانته التراثية والفنية والحضارية وأن يكون مصدر رزق لأكبر عدد من أهالي جراجوس وخارجها، وأن تتاح إمكانية التعليم لكل من يرغب.


وأن يكون مصدر جذب للسياحة الداخلية والخارجية ونقطة تلاقي حضاري وثقافي على أوسع نطاق.


وسوف تشهد الأيام القليلة القادمة عدة خطوات عملية من أجل إعادة تشغيل المصنع.



إعادة فتح مصنع الخزف

وفي سياق متصل ردا على ما نشر بموقع "فيتو" بالأمس عن مطالبة بطريرك الكاثوليك إعادة فتح مصنع الخزف بجراجوس وذلك تحت عنوان: (أهالي جراجوس يطالبون بطريك الكاثوليك بإعادة فتح مصنع الخزف | صور). 


جاءنا البيان التالي من مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك مصنع الخزف جراجوس، ونصه:


أولاً: نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات التنفيذية بالدولة وبالأخص الجهات التنفيذية بمحافظة قنا لتنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8298 لسنة 23ق استئناف عالى شمال القاهرة والمعلن لكافة الصادر ضدهم الحكم بتاريخ 29/ 9/ 2020 بشخصهم بعد رفض الإشكال رقم 602 لسنة 2020 قوص والمحكوم به بالرفض بتاريخ 28 / 2/2021.


مصلحة الوطن


معربين للجهات الموقرة المذكورة أعلاه عن عميق امتنانا حيث عهدنا فيهم حرصهم الشديد على مصلحة الوطن وخير أبناءه ورفعة مكانته بين دول العالم وما يتسموا به  من روح الوحدة الوطنية التي تدفعنا جميعاً كشركاء في الوطن لتأدية واجبنا تجاه بلدنا الحبيب مصر، حفظه الله شعباً وأرضاً. 


مصنع الخزف


ثانياً: فيما يخص موضوع مصنع الخزف الكائن بزمام قرية جراجوس مركز قوص محافظة قنا زعماً من المستأجرين سابقاً باتخاذنا الإجراءات لغلق المصنع.


يطيب لنا توضيح بعض الحقائق  أن المصنع الكائن على قطعة أرض مساحتها ١٢ ط ٢٠ س كائنة بزمام قرية جراجوس مركز قوص محافظة قنا بحوض الجرف البحري ٣ هو ملك مطرانية الأقباط الكاثوليك بموجب العقد المسجل رقم ٢٢٠٧٨ لسنة ١٩٦٩. 


الصناعات الحرفية


مؤكدين ففي البيان على أنه أيماناً منا بقيمة وأهمية الصناعات والحرف اليدوية وتنمية المهارات وفتح سوق عمل وأبواب رزق وتنشيط السياحة وتشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن، لذا أعطيت الأولوية وتم تشييد هذا المصنع منذ عشرات السنين وتم تعليم أبناء قرية جراجوس لإكتساب حرفة تصنيع الخزف، وتم تجهيز المصنع بكافة الإحتياجات وإنشاء الأفران الخاصة بذلك، حيث يعتبر هذا المصنع أحد أهم وأكبر معالم السياحة في جراجوس والمنطقة المحيطة. وإيماناً منا بدور الفرد والمجتمع ولخيرهم تم إشراك أبناء القرية وتأجير المصنع للبعض منهم. تم تأجير المصنع بعد إعداد هؤلاء الأشخاص إعداداً جيداً لممارسة هذا النشاط تحت متابعة وإشراف من مطرانية الأقباط الكاثوليك المالك للمشروع.


بعد وفاة المستأجرين الأصليين للمكان، جاء ورثتهم الذين لم يشعروا بمدى أهمية وقيمة هذا التراث العالمي مقصد عديد من السياح من جميع أنحاء العالم، وبدلاً من محاولة الورثة في مواصلة وتطوير المصنع هذا الصرح العريق بأيدي شابه من أبناء الوطن، فوجئنا بهؤلاء الورثة (المستأجرين)، بإزالة بعض المباني التراثية والأفران التي يعود إنشائها لأكثر من سبعون عاماً وإنشاء بعض الأفران لا تتناسب ولا تتناسق مع عراقة الموقع وجارحة للمنظر العام وقبيحة المنظر، وتم أيضاً تعديل بالمباني والتي بالفعل بمثابة تشويه للمصنع في المنظر الحضاري والتراثي العام له.


تحذيرات


هذا بدلاً من الحفاظ على هوية المصنع وسمعته ومواصفات الصنعة وتعليم جيل جديد من أبناء الوطن تلك الحرفة وتطويرها.


بعد تحذيرهم من هذه الأعمال الضارة والمشوهة بدون جدوى من قبل المطرانية، اضطررنا للجوء للإجراءات القانونية وبالفعل تم عمل المعاينة من قبل المجلس المحلي لمدينة قوص بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠١٨ والتي أثبتت قيام الورثة الظاهرين للمستأجرين الأصليين بإزالة الفرن الحراري وحيث ادعى أحدهم أنه المالك الفعلي للمصنع دون سند من الواقع والقانون.
الجريدة الرسمية