بالأسماء.. التشكيل الكاملة للجنة للإشراف على الإسكان الاجتماعي للمحامين
أضاف نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، محمد الكسار عضو مجلس النقابة، لعضوية اللجنة المشكلة من 12 عضوًا من أعضاء المجلس بشأن متابعة موضوع ما تم تخصيصه للمحامين من 5 آلاف وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي.
تشكيل لجنة من كل من:"يحيى التوني، وكيل النقابة، محب المكاوي، وكيل النقابة، حسين الجمال، لأمين العام، عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، عبد الحفيظ الروبي، عضو المجلس، فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس".
كما ضمت اللجنة كلا من: "ماجد حنا، عضو المجلس، نبيل عبد السلام، عضو المجلس، محمود الداخلي، عضو المجلس، أبو بكر ضوة، عضو المجلس، إسماعيل طه، عضو المجلس، محمد نجيب، عضو المجلس .
محمد الكسار، عضو المجلس .
تكون مهمة اللجنة تبني هذا الموضوع، والإعلان عن المشروع لدى الأساتذة المحامين والمحاميات، والتواصل مع الجهة المخصصة، وموافاتها بالأسماء المطلوبة وبيانات كلٍ منها، ومتابعة التخصيص، ورعاية المتقدمين والمتقدمات، وعلى الجميع بذل كل ما يستطاع للاستفادة من هذا المشروع.وكذلك موافاة هيئة المكتب وأعضاء المجلس بما يتم أولًا بأول إلى حين تمام التخصيص
تقرير المركزي للمحاسبات
وقال رجائي عطية، إن تقرير المركزي للمحاسبات، كشف مخالفات المشروعين الوحيدين اللذين خصصا عام 2010 وشرعت النقابة في تنفيذهما وهما مشروع إسكان برج العرب بالإسكندرية على مساحة 14 فدانًا تقريبًا بسعر 70 جنيهًا للمتر، ومشروع إسكان مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 8.5 فدان تقريبًا، واللذين بدأ الشروع في تنفيذهما في عام 2010 بسعر 70 جنيهًا للمتر.
ثم تعثر المشروعان للأسباب التي عددها الجهاز ومنها: أن هناك بعض الحاجزين استردوا المبالغ الخاصة بهم دون وجود ما يثبت ذلك بالملف، واحتفاظ بعضهم بإيصالات السداد مما قد يترتب عليه تكرار الصرف لهم، وكان يتعين وضع ضوابط لإحكام الرقابة على الصرف إضافة إلي قيام إدارة الإسكان بتحصيل مبالغ ضمن مقدمات الحجز المحصلة من الأعضاء كمصروفات إدارية دون حصرها ودون إدراجها بحساب مستقل.
وكذلك عدم وجود لائحة إدارية، ضعف القدرة التسويقية فعدد الوحدات المباعة 415 وحدة بنسبة 49.04 % من إجمالي عدد الوحدات الجاهزة والمتاحة للبيع والمستخرج عنها تراخيص البناء والبالغة 840 وحدة، ولفت نقيب المحامين أن من أحد أهم المخالفات في مشروع الإسكان، تحصيل مبالغ من الأعضاء دون تخصيص وحدات سكنية لهم.
الوحدات السكنية الجاهزة
على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، تراخي إدارة الإسكان في تنفيذ المشروع مما أدى لارتفاع تكلفته نظرًا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على أسعار الخامات الأمر الذي أدى إلى ضياع العائد في ضوء ثبات سعر بيع الوحدات المحددة.
وأكد «عطية» أن التراخي أدت إلى زيادة أسعار الأرض في مشروع السادس من أكتوبر بنسبة 50% من 70 جنيها للمتر إلى 105 جنيهات للمتر عن كامل مساحة الأرض طبقًا للعقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى سداد قيمة الأعباء المالية المحملة للتأخير في سداد فرق الأرض وقد تم أخيرًا سداد تلك المبالغ عن طريق النقابة.
تشكيل لجنة من كل من:"يحيى التوني، وكيل النقابة، محب المكاوي، وكيل النقابة، حسين الجمال، لأمين العام، عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، عبد الحفيظ الروبي، عضو المجلس، فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس".
كما ضمت اللجنة كلا من: "ماجد حنا، عضو المجلس، نبيل عبد السلام، عضو المجلس، محمود الداخلي، عضو المجلس، أبو بكر ضوة، عضو المجلس، إسماعيل طه، عضو المجلس، محمد نجيب، عضو المجلس .
محمد الكسار، عضو المجلس .
تكون مهمة اللجنة تبني هذا الموضوع، والإعلان عن المشروع لدى الأساتذة المحامين والمحاميات، والتواصل مع الجهة المخصصة، وموافاتها بالأسماء المطلوبة وبيانات كلٍ منها، ومتابعة التخصيص، ورعاية المتقدمين والمتقدمات، وعلى الجميع بذل كل ما يستطاع للاستفادة من هذا المشروع.وكذلك موافاة هيئة المكتب وأعضاء المجلس بما يتم أولًا بأول إلى حين تمام التخصيص
تقرير المركزي للمحاسبات
وقال رجائي عطية، إن تقرير المركزي للمحاسبات، كشف مخالفات المشروعين الوحيدين اللذين خصصا عام 2010 وشرعت النقابة في تنفيذهما وهما مشروع إسكان برج العرب بالإسكندرية على مساحة 14 فدانًا تقريبًا بسعر 70 جنيهًا للمتر، ومشروع إسكان مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 8.5 فدان تقريبًا، واللذين بدأ الشروع في تنفيذهما في عام 2010 بسعر 70 جنيهًا للمتر.
ثم تعثر المشروعان للأسباب التي عددها الجهاز ومنها: أن هناك بعض الحاجزين استردوا المبالغ الخاصة بهم دون وجود ما يثبت ذلك بالملف، واحتفاظ بعضهم بإيصالات السداد مما قد يترتب عليه تكرار الصرف لهم، وكان يتعين وضع ضوابط لإحكام الرقابة على الصرف إضافة إلي قيام إدارة الإسكان بتحصيل مبالغ ضمن مقدمات الحجز المحصلة من الأعضاء كمصروفات إدارية دون حصرها ودون إدراجها بحساب مستقل.
وكذلك عدم وجود لائحة إدارية، ضعف القدرة التسويقية فعدد الوحدات المباعة 415 وحدة بنسبة 49.04 % من إجمالي عدد الوحدات الجاهزة والمتاحة للبيع والمستخرج عنها تراخيص البناء والبالغة 840 وحدة، ولفت نقيب المحامين أن من أحد أهم المخالفات في مشروع الإسكان، تحصيل مبالغ من الأعضاء دون تخصيص وحدات سكنية لهم.
الوحدات السكنية الجاهزة
على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، تراخي إدارة الإسكان في تنفيذ المشروع مما أدى لارتفاع تكلفته نظرًا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على أسعار الخامات الأمر الذي أدى إلى ضياع العائد في ضوء ثبات سعر بيع الوحدات المحددة.
وأكد «عطية» أن التراخي أدت إلى زيادة أسعار الأرض في مشروع السادس من أكتوبر بنسبة 50% من 70 جنيها للمتر إلى 105 جنيهات للمتر عن كامل مساحة الأرض طبقًا للعقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى سداد قيمة الأعباء المالية المحملة للتأخير في سداد فرق الأرض وقد تم أخيرًا سداد تلك المبالغ عن طريق النقابة.
