للمرة الأولى المركزي للمحاسبات يراجع إسكان المحامين.. مخالفات في الوحدات السكنية بـ١٢ محافظة.. وأكثر من مليوني جنيه مبالغ مهدرة
أزمات مشروع إسكان المحامين عرض لا ينتهي، ما بين وعود لاسترداد الأراضي التي خصصت للمحامين، وسحبت بعد تقاعس مجلس النقابة عن تسديد المستحقات المطلوبة لبقاء تلك الأراضي في محافظات عدة.
وما بين اعتراضات من الأعضاء الحاجزين بالوحدات السكينة التي أعلنت عنها النقابة منذ عام ٢٠٠٩، والمسددين لجزء من أقساطها على أمل دون جدوى لكن زلزالا عنيفا هز نقابة المحامين مؤخرا، بعد أن خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة مشروعات الإسكان منذ بدايتها عام 2009، ولا سيما أن النقابة لم تقم بموافاة الجهاز خلال السنوات السابقة بأية حسابات أو بيانات تخص مشروعات الإسكان التابعة لها.
المركزي للمحاسبات
رغم الإشارة لذلك بكافة تقارير الجهاز السابقة، وتبين أن النقابة العامة تقاعست في إنشاء الوحدات السكنية والأندية بالأراضي التي حصلت عليها في بعض المحافظات في عام 2009، ومنها "بني سويف، قنا، أسيوط، أسوان، السادات، برج العرب، دمياط، الصالحية، الشروق، سوهاج، القاهرة الجديدة، و15 مايو".
مبالغ مهدرة
مما أدى إلى إلغاء تخصيص تلك الأراضي وضياع المبالغ المسددة لها، وبلغ جملة ما أمكن حصره من مبالغ تم سدادها في هذا الشأن مبلغ مليونين و888 ألف جنيه - بحسب التقرير- وضرب التقرير مثالًا، بأرض مدينة بني سويف الجديدة، التي تم تخصيصها في 7 يوليو ٢٠٠٧ لإقامة ناد اجتماعي وتبلغ مساحتها 4 أفدنة و37 قيراطًا بما يعادل 18354 مترا مربعا مقابل حق انتفاع جنيه واحد سنويًا للمتر.
وتم سداد الانتفاع لتلك الأراضي لمدة 3 سنوات، ثم ألغى جهاز مدينة بني سويف الجديدة تخصيص تلك الأراضي في ٢٩ مايو ٢٠١٣ نتيجة تقاعس النقابة في إنشاء النادي خلال المدة الممنوحة لها وقدرها ثلاث سنوات.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن حسابات مشروع الإسكان لم تتصمن، قيمة رواتب العاملين بإدارة الإسكان من أجور ورواتب وما في حكمها من حوافز وبدلات وإعاشة حيث تم تحميلها على حساب النقابة العامة وليس على حساب المشروعات.
وكان يتعين تحميل الإسكان بقيمة تلك الرواتب للوقوف على التكلفة الفعلية لمشروعات الإسكان وإظهار الحسابات على حقيقتها لكل من النقابة والإسكان وقد بلغ ما أمكن حصره من مرتبات محملة على النقابة نحو 3 ملايين و419 ألف جنيه.
وأوضح أن من بين المرتبات التي صرفت الآتي: ثروت محمد السعيد تحملت النقابة له ما يزيد على 535 ألف جنيه وكذلك محمد ثروت حسن تحملت النقابة له ما يزيد على 775 ألف جنيه، وهدى متولي تحملت النقابة لها ما يزيد على 635 ألف جنيه، وعصام عبد العال على -سباك- تحملت النقابة له ما يزيد على 528 ألف جنيه.
مخالفات مالية
ورصد التقرير مخالفات مالية متعددة بشأن التعاقدات مع الشركات المنفذة وعدم التزامها ببنود العقود المبرمة معها، وتكرار الفسخ والإسناد لشركات مغايرة، وتأخر استخراج التراخيص، وتضمنت تكلفة مشروع 6 أكتوبر نحو مبلغ 429 ألف جنيه منصرف عن الفترة من أبريل 2014 إلى مارس 2017 باسم السيد عبد العال على سليمان.
وقال رجائي عطية، إن تقرير المركزي للمحاسبات تصمن، في باقي الصفحات تفصيلًا مخالفات المشروعين الوحيدين اللذين خصصا عام 2010 وشرعت النقابة في تنفيذهما وهما مشروع إسكان برج العرب بالإسكندرية على مساحة 14 فدانًا تقريبًا بسعر 70 جنيهًا للمتر، ومشروع إسكان مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 8.5 فدان تقريبًا، واللذين بدأ الشروع في تنفيذهما في عام 2010 بسعر 70 جنيهًا للمتر.
ثم تعثر المشروعان للأسباب التي عددها الجهاز ومنها: أن هناك بعض الحاجزين استردوا المبالغ الخاصة بهم دون وجود ما يثبت ذلك بالملف، واحتفاظ بعضهم بإيصالات السداد مما قد يترتب عليه تكرار الصرف لهم، وكان يتعين وضع ضوابط لإحكام الرقابة على الصرف إضافة إلي قيام إدارة الإسكان بتحصيل مبالغ ضمن مقدمات الحجز المحصلة من الأعضاء كمصروفات إدارية دون حصرها ودون إدراجها بحساب مستقل.
وكذلك عدم وجود لائحة إدارية، ضعف القدرة التسويقية فعدد الوحدات المباعة 415 وحدة بنسبة 49.04 % من إجمالي عدد الوحدات الجاهزة والمتاحة للبيع والمستخرج عنها تراخيص البناء والبالغة 840 وحدة، ولفت نقيب المحامين أن من أحد أهم المخالفات في مشروع الإسكان، تحصيل مبالغ من الأعضاء دون تخصيص وحدات سكنية لهم.
على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، تراخي إدارة الإسكان في تنفيذ المشروع مما أدى لارتفاع تكلفته نظرًا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على أسعار الخامات الأمر الذي أدى إلى ضياع العائد في ضوء ثبات سعر بيع الوحدات المحددة.
وأكد «عطية» أن التراخي أدت إلى زيادة أسعار الأرض في مشروع السادس من أكتوبر بنسبة 50% من 70 جنيها للمتر إلى 105 جنيهات للمتر عن كامل مساحة الأرض طبقًا للعقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى سداد قيمة الأعباء المالية المحملة للتأخير في سداد فرق الأرض وقد تم أخيرًا سداد تلك المبالغ عن طريق النقابة.
وقال نقيب المحامين: «سأحرر بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا عن هذه الجرائم التي وقعت على أموال النقابة العامة والمحامين، وهي في حكم الأموال العامة طبقًا للقانون».
نقلًا عن العدد الورقي...
وما بين اعتراضات من الأعضاء الحاجزين بالوحدات السكينة التي أعلنت عنها النقابة منذ عام ٢٠٠٩، والمسددين لجزء من أقساطها على أمل دون جدوى لكن زلزالا عنيفا هز نقابة المحامين مؤخرا، بعد أن خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة مشروعات الإسكان منذ بدايتها عام 2009، ولا سيما أن النقابة لم تقم بموافاة الجهاز خلال السنوات السابقة بأية حسابات أو بيانات تخص مشروعات الإسكان التابعة لها.
المركزي للمحاسبات
رغم الإشارة لذلك بكافة تقارير الجهاز السابقة، وتبين أن النقابة العامة تقاعست في إنشاء الوحدات السكنية والأندية بالأراضي التي حصلت عليها في بعض المحافظات في عام 2009، ومنها "بني سويف، قنا، أسيوط، أسوان، السادات، برج العرب، دمياط، الصالحية، الشروق، سوهاج، القاهرة الجديدة، و15 مايو".
مبالغ مهدرة
مما أدى إلى إلغاء تخصيص تلك الأراضي وضياع المبالغ المسددة لها، وبلغ جملة ما أمكن حصره من مبالغ تم سدادها في هذا الشأن مبلغ مليونين و888 ألف جنيه - بحسب التقرير- وضرب التقرير مثالًا، بأرض مدينة بني سويف الجديدة، التي تم تخصيصها في 7 يوليو ٢٠٠٧ لإقامة ناد اجتماعي وتبلغ مساحتها 4 أفدنة و37 قيراطًا بما يعادل 18354 مترا مربعا مقابل حق انتفاع جنيه واحد سنويًا للمتر.
وتم سداد الانتفاع لتلك الأراضي لمدة 3 سنوات، ثم ألغى جهاز مدينة بني سويف الجديدة تخصيص تلك الأراضي في ٢٩ مايو ٢٠١٣ نتيجة تقاعس النقابة في إنشاء النادي خلال المدة الممنوحة لها وقدرها ثلاث سنوات.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن حسابات مشروع الإسكان لم تتصمن، قيمة رواتب العاملين بإدارة الإسكان من أجور ورواتب وما في حكمها من حوافز وبدلات وإعاشة حيث تم تحميلها على حساب النقابة العامة وليس على حساب المشروعات.
وكان يتعين تحميل الإسكان بقيمة تلك الرواتب للوقوف على التكلفة الفعلية لمشروعات الإسكان وإظهار الحسابات على حقيقتها لكل من النقابة والإسكان وقد بلغ ما أمكن حصره من مرتبات محملة على النقابة نحو 3 ملايين و419 ألف جنيه.
وأوضح أن من بين المرتبات التي صرفت الآتي: ثروت محمد السعيد تحملت النقابة له ما يزيد على 535 ألف جنيه وكذلك محمد ثروت حسن تحملت النقابة له ما يزيد على 775 ألف جنيه، وهدى متولي تحملت النقابة لها ما يزيد على 635 ألف جنيه، وعصام عبد العال على -سباك- تحملت النقابة له ما يزيد على 528 ألف جنيه.
مخالفات مالية
ورصد التقرير مخالفات مالية متعددة بشأن التعاقدات مع الشركات المنفذة وعدم التزامها ببنود العقود المبرمة معها، وتكرار الفسخ والإسناد لشركات مغايرة، وتأخر استخراج التراخيص، وتضمنت تكلفة مشروع 6 أكتوبر نحو مبلغ 429 ألف جنيه منصرف عن الفترة من أبريل 2014 إلى مارس 2017 باسم السيد عبد العال على سليمان.
وقال رجائي عطية، إن تقرير المركزي للمحاسبات تصمن، في باقي الصفحات تفصيلًا مخالفات المشروعين الوحيدين اللذين خصصا عام 2010 وشرعت النقابة في تنفيذهما وهما مشروع إسكان برج العرب بالإسكندرية على مساحة 14 فدانًا تقريبًا بسعر 70 جنيهًا للمتر، ومشروع إسكان مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 8.5 فدان تقريبًا، واللذين بدأ الشروع في تنفيذهما في عام 2010 بسعر 70 جنيهًا للمتر.
ثم تعثر المشروعان للأسباب التي عددها الجهاز ومنها: أن هناك بعض الحاجزين استردوا المبالغ الخاصة بهم دون وجود ما يثبت ذلك بالملف، واحتفاظ بعضهم بإيصالات السداد مما قد يترتب عليه تكرار الصرف لهم، وكان يتعين وضع ضوابط لإحكام الرقابة على الصرف إضافة إلي قيام إدارة الإسكان بتحصيل مبالغ ضمن مقدمات الحجز المحصلة من الأعضاء كمصروفات إدارية دون حصرها ودون إدراجها بحساب مستقل.
وكذلك عدم وجود لائحة إدارية، ضعف القدرة التسويقية فعدد الوحدات المباعة 415 وحدة بنسبة 49.04 % من إجمالي عدد الوحدات الجاهزة والمتاحة للبيع والمستخرج عنها تراخيص البناء والبالغة 840 وحدة، ولفت نقيب المحامين أن من أحد أهم المخالفات في مشروع الإسكان، تحصيل مبالغ من الأعضاء دون تخصيص وحدات سكنية لهم.
على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، تراخي إدارة الإسكان في تنفيذ المشروع مما أدى لارتفاع تكلفته نظرًا للتغييرات الكبيرة التي طرأت على أسعار الخامات الأمر الذي أدى إلى ضياع العائد في ضوء ثبات سعر بيع الوحدات المحددة.
وأكد «عطية» أن التراخي أدت إلى زيادة أسعار الأرض في مشروع السادس من أكتوبر بنسبة 50% من 70 جنيها للمتر إلى 105 جنيهات للمتر عن كامل مساحة الأرض طبقًا للعقود المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى سداد قيمة الأعباء المالية المحملة للتأخير في سداد فرق الأرض وقد تم أخيرًا سداد تلك المبالغ عن طريق النقابة.
وقال نقيب المحامين: «سأحرر بلاغات لنيابة الأموال العامة العليا عن هذه الجرائم التي وقعت على أموال النقابة العامة والمحامين، وهي في حكم الأموال العامة طبقًا للقانون».
نقلًا عن العدد الورقي...
