بعد تعديل المادة 60.. 3 مهام للقابضة لكهرباء مصر وشركة النقل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

يقضي التعديل على إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم، تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها.

وحددت المادة (64) من مشروع القانون مهام الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في 3 نقاط على النحو التالي:

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

وتنص المادة بعد تعديلها على: مع عدم الاخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.