"محلية النواب" تناقش اليوم طلبات تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات
تستكمل اليوم الأربعاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلبات الإحاطة، ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
من حانبه، طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بصرف تعويضات عادلة للمواطنين وآليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيراً إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أنه يكفي خروج المواطن من منزل استقروا فيه ما يزيد عن 50 عاما، موضحًا أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وأيضاً المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي ".
وأكد النائب أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعى والتعويض طبقاً للاسعار السائدة ( مادة 6 ) من القانون.
وأوضح أهمية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، قائلا: نحن بدون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التى تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ندعم حق المواطن فى حقه فى سكن آمن طبقا للدستور ولاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها اكثر من ٥٠ عاما فى المناطق التالية بالجيزة : نصر الدين اول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم - شارع عمرو بن العاص .
وأرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماع أمس، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة ونائب دائرة بولاق الكرور بالجيزة، بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتتفيذ أعمال تطوير مستشفي بولاق الدكرور العام، لمدة 45 يوما، لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ لبدء تنفيذ مشروع التطرير، خاصة أن هذا الطلب متعلق باستجواب كان مقدما في الفصل التشريعي الأول.
واستعرض النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، موضحا أنه لم يبدأ التنفيذ، حتى الآن، نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.
وانتقد النائب محمد الحسيني، التباطؤ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفي بولاق الدكرور، وعدم وجود مبرر لذلك، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وعدم تقديم خدمة صحية لهم.
كما عرض النائب محمد الحسيني، طلب إلاحاطة بشأن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم، واستعرض طلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.
من حانبه، طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بصرف تعويضات عادلة للمواطنين وآليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيراً إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.
وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى أنه يكفي خروج المواطن من منزل استقروا فيه ما يزيد عن 50 عاما، موضحًا أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وأيضاً المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي ".
وأكد النائب أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعى والتعويض طبقاً للاسعار السائدة ( مادة 6 ) من القانون.
وأوضح أهمية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، قائلا: نحن بدون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التى تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ندعم حق المواطن فى حقه فى سكن آمن طبقا للدستور ولاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها اكثر من ٥٠ عاما فى المناطق التالية بالجيزة : نصر الدين اول الهرم – شارع خاتم المرسلين بالعمرانية – الطريق الدائرى بالعمرانية والطالبية – ترسا – الهرم - شارع عمرو بن العاص .
وأرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماع أمس، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة ونائب دائرة بولاق الكرور بالجيزة، بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتتفيذ أعمال تطوير مستشفي بولاق الدكرور العام، لمدة 45 يوما، لمعرفة الإجراءات التي ستتخذ لبدء تنفيذ مشروع التطرير، خاصة أن هذا الطلب متعلق باستجواب كان مقدما في الفصل التشريعي الأول.
واستعرض النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة منه بشأن اعتماد مبلغ 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، موضحا أنه لم يبدأ التنفيذ، حتى الآن، نتيجة عدم وجود رخصة للمبني القديم، وضرورة إعادة تخصيص أرض المستشفى لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.
وانتقد النائب محمد الحسيني، التباطؤ في تنفيذ مشروع تطوير مستشفي بولاق الدكرور، وعدم وجود مبرر لذلك، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وعدم تقديم خدمة صحية لهم.
كما عرض النائب محمد الحسيني، طلب إلاحاطة بشأن إغلاق مستشفى التأمين الصحي بكفر طهرمس منذ عدة سنوات، وعدم إحلال وتجديد الوحدة الصحية لصفط اللبن بالرغم من صدور قرار إزالة للمبني القديم، واستعرض طلب إحاطة ثالث بشأن تخصيص الأماكن الكائنة أسفل محور صفط اللبن / الجامعة، وأسفل منزل زنين والشوربجي بحي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة – لصالح هيئة الإسعاف المصرية، وذلك نظرا لمعاناة المواطنين بالحي من عدم وجود مراكز لهيئة الإسعاف.
