الضرر السياسى أكبر

طبقا لتقديرات وزير الرى ومن بعده وزير الخارجية، فإن مصر قادرة على استيعاب آثار الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى فى موسم الفيضان المقبل الذى يبدأ بعد بضعة أسابيع قليلة، وذلك اعتمادا على مخزون المياه لدينا فى بحيرة ناصر، وبالتالى يمكننا تفادى أضرار الملء الثانى للسد الاثيوبي، وذلك على عكس السودان الذى رغم اتخاذه إجرءات احترازية تتعلق بتشغيل سد الروصيرص سوف تلحق به أضرار من جراء هذا الملء.

وهذا صحيح فعلا .. لكن الصحيح أيضا أن هناك أضرارا سياسية سوف تلحق بِنَا نتيجة الملء الثانى لسد النهضة الاثيوبى تفوق الأضرار الأخرى المتعلقة بنقص حصتنا السنوية من مياه نهر النيل، والتى سنعوضها من مخزون السد  العالى.. وتتمثل هذه الأضرار السياسية فى أن إتمام الملء الثانى للسد الإثيوبى بدون اتفاق قانونى ملزم يجمع الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا)  سوف يعنى أن إثيوبيا قد فرضت إرادتها السياسية بهذا الإجراء الأحادي، حتى ولو لم تتمكن من ملء الكمية التى تستهدفها من المياه، والتى تساوى نحو ثلاثة أمثال كمية الملء الأول الذى قامت به العام الماضى..

الضرر السياسي
وهذه تعد خطوة ليست هينة لفرض سيطرتها على النيل الازرق والتحكم فيه كما تتطلع إلى ذلك.. وهذا ضرر أكبر من ضرر نقص المياه لا نرضى به لأنفسنا ولا يجب أن نسمح بحدوثه بدون رد فعل مناسب منا يجعل إثيوبيا تشعر بأنها أخطات فى حقنا بما قامت به ويجعل العالم يشعر الأزمة التى صنعها التعنت الاثيوبى تهدد الأمن والسلم الدوليين وتهدد استقرار منطقتنا وستطول آثارها العالم كله.

ولذلك يتعين مع طمأنة المسئولين لعموم المصريين بأننا قادرون على إستيعاب آثار وتداعيات عملية الملء الثانى للسد الإثيوبى، وهذا الموقف ضرورى بالفعل، أن تتسع الطمأنة للمصريين من قبل المسئولين بأننا قادرون أيضا على تفادى الأضرار السياسية لعملية الملء الثانى للسد الإثيوبى.. بل قادرين على عقاب من يلحق بنا أى ضرر ولو كان معنويا أو سياسيا..

أما التغاضي عن الضرر السياسى فى ظل استيعاب ضرر نقص حصتنا السنوية من مياه النيل فإنه ستكون له تداعيات سلبية عديدة، بعضها داخلى، وبعضها إقليمى، وبعضها عالمى أيضا.