تعرف على إجراءات إعفاء رئيس مجلس الشيوخ من منصبه
حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط وإجراءات إعفاء النواب لرئيس المجلس أو أي من الوكيلين حال إخلال أي منهم بالتزامات المنصب.
وترصد "فيتو" تلك الضوابط كالتالي:
مادة 17
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه، فى حالة إخلاله بالتزامات المنصب.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.
وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 117 ) من الدستور، وما قد يبديه الذى قدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة 18
يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.
مادة 19
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس.
ويتلی تقریر اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم.
فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلًا منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (13) من هذه اللائحة.
ومن المقرر أن يشارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلي اليوم الخميس.
وتناقش اللجنة، ما جاء في بيان السفير سامح شكري، وزير الخارجية والذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان في وقت سابق، بشأن أفريقيا.
وقال وزير الخارجية: مصرُ العربية هي ذاتها مصر الأفريقية والمتوسطية، بل إن بعض المتخصصين يُقدرون أن مصر بسينائها هي أيضًا آسيوية بل وحلقة وصل بين اثنتين من قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا، ولكن هذا التنوع والثراء يتطلب جهدًا مضاعفًا لإضفاء التوازن المناسب على علاقاتها الخارجية التي تتسم بذات التعدد والثراء الذي يميز دوائر الانتماء المصرية.
وهو التوازن الذي تحرص وزارة الخارجية على تطبيقه عملًا وليس قولًا إنفاذًا لسياسة رشيدة صاغتها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة وتدرك عن اقتناع أهمية هذا التوازن لتحقيق المصلحة العليا المصرية، وهو الأمر الذي يتجلى في علاقات مصر الإستراتيجية مع مختلف القوى الدولية شرقًا وغربًا، وشمالًا وجنوبًا.
وترصد "فيتو" تلك الضوابط كالتالي:
مادة 17
يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه، فى حالة إخلاله بالتزامات المنصب.
ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسببًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.
وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 117 ) من الدستور، وما قد يبديه الذى قدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة 18
يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.
مادة 19
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الإعفاء متعلقًا برئيس المجلس.
ويتلی تقریر اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم.
فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلًا منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة (13) من هذه اللائحة.
ومن المقرر أن يشارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلي اليوم الخميس.
وتناقش اللجنة، ما جاء في بيان السفير سامح شكري، وزير الخارجية والذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان في وقت سابق، بشأن أفريقيا.
وقال وزير الخارجية: مصرُ العربية هي ذاتها مصر الأفريقية والمتوسطية، بل إن بعض المتخصصين يُقدرون أن مصر بسينائها هي أيضًا آسيوية بل وحلقة وصل بين اثنتين من قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا، ولكن هذا التنوع والثراء يتطلب جهدًا مضاعفًا لإضفاء التوازن المناسب على علاقاتها الخارجية التي تتسم بذات التعدد والثراء الذي يميز دوائر الانتماء المصرية.
وهو التوازن الذي تحرص وزارة الخارجية على تطبيقه عملًا وليس قولًا إنفاذًا لسياسة رشيدة صاغتها القيادة السياسية ومؤسسات الدولة مجتمعة وتدرك عن اقتناع أهمية هذا التوازن لتحقيق المصلحة العليا المصرية، وهو الأمر الذي يتجلى في علاقات مصر الإستراتيجية مع مختلف القوى الدولية شرقًا وغربًا، وشمالًا وجنوبًا.
