خطة النواب: رصدنا تزايد الدين العام الحكومي سنويا بشكل مضطرد
رصد التقرير العام الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة، عن حساب ختامى الموازنة العامة
للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامى موازنة
الهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة للسنة المالية 2019 /2020، والذى وقع
عدد صفحاته فى 465 صفحة.. قضيتين مهمتين.
القضية الأولى: هى قضية ما رصدته اللجنة من تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، وما رصدته اللجنة أيضًا من تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلاً عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل، وفى هذا الصدد فقد رصدت اللجنة الظواهر الآتية:
- ازدياد صافى الدين العام الحكومى بصورة متسارعة خلال السنوات العشرة الأخيرة، إذ بدأ فى 30/6/2010 بقيمة بلغت نحو 810 مليار جنيه، ثم تزايد فى 30/6/2011 ليصبح 966.8 مليار جنيه، ثم 1143 مليار جنيه فى 30/6/2012، ثم 1458.2 مليار جنيه فى 30/6/2013، إلى أن وصل فى 30/6/2020 إلى نحو 4751.1 مليار جنيه بزيادة عن قيمته فى 30/6/2019 البالغة نحو 4435.6 مليار جنيه بنحو 315.4 مليار جنيه بنسبة 7.1% وبزيادة بلغت نحو 3941.1 مليار جنيه عن قيمته فى 30/6/2010 نسبة 486%.
- ازدياد قيمة الأعباء المسددة المتمثلة فى أقساط وفوائد القروض المحلية والأجنبية التى تم سدادها سنويًا، فعلى مدار السنوات المالية السابقة ارتفعت قيمة الأعباء المسددة عن إجمالى رصيد الدين العام الحكومى للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 1023.9 مليار جنيه، مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
- تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة زادت بشكل ملحوظ عن نسبة الزيادة فى قيمة الأعباء المسددة للسنة المالية 2018/2019 والتى بلغت نحو 10%، حيث نتجت عن زيادة قيمة الأعباء المسددة فى هذه السنة عن الأعباء التى تم سدادها فى السنة المالية 2017/2018، كما بلغت نحو 19.4% فى السنة المالية 2017/2018، حيث نتجت عن زيادة قيمة الأعباء المسددة فى هذه السنة عن الأعباء التى تم سدادها عن السنة المالية 2016/2017.
كما زادت أيضًا عن نسبة الزيادة فى قيمة الأعباء المسددة عن السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنسبة الزيادة فى الأعباء التى تم سدادها عن السنة المالية 2015/2016 والتى بلغت نحو 14.6% بنحو 965.8 مليار جنيه، كما زادت أيضًا عن نسبة الزيادة فى الأعباء المسددة فى السنة المالية 2015/2016 عن الأعباء التى تم سدادها فى السنة المالية 2014/2015 والتى بلغت نحو 14.9%.
- ومقارنة ما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020، زادت الأعباء المسددة عن الدين العام بنحو 594.5 مليون جنيه، أى ما يوازى نسبة زيادة بلغت نحو 138.4%.
- تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية فى ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى فى 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه فى 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه فى 30/6/2017، ونحو 5486 جنيه فى 30/6/2016، ونحو 4885 جنيه فى 30/6/2015، أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%.
القضية الثانية: وهى مسألة الديون المستحقة للحكومة، فقد رصدت اللجنة ظاهرة تزايد أرصدة الديون عامًا بعد عام.
وبلغت قيمة هذه الديون فى 30/6/2016 نحو 226.2 مليار جنيه، ثم ما لبثت أن ارتفعت قيمتها لتصل إلى نحو 315.7 مليار جنيه فى 30/6/2018، ثم ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى نحو 386.1 مليار جنيه فى 30/6/2019 حتى انتهى بها المطاف لتصل إلى نحو 437.6 مليار جنيه فى 30/6/2020 بزيادة بلغت عن قيمتها فى 30/6/2019 بنحو 51.4 مليار جنيه بنسبة 13.1%، وبزيادة بلغت نحو 211.4 مليار جنيه، مقارنة بقيمتها فى 30/6/2016 بنسبة زيادة بلغت نحو 93.4%.
بمعنى آخر، إن قيمة الديون المستحقة للحكومة زادت خلال أربعة سنوات بنسبة 93.4%.
يُشار فى هذا الصدد الآتى:
- شكل رصيد الديون فى 30/6/2020 ما يوازى نحو 44.8% من إجمالى الإيرادات التى تم تحصيلها خلال السنة المالية 2019/2020، وإنها تعادل نحو 95.2% من قيمة عجز الموازنة خلال ذات السنة.
- شكل رصيد الديون المستحقة للمصالح الضريبية التابعة لوزارة "المالية" نحو 75% من مجمل تلك الديون.
القضية الأولى: هى قضية ما رصدته اللجنة من تزايد رصيد الدين العام الحكومى بشقيه: الداخلى والخارجى سنويًا بشكل مضطرد، وما رصدته اللجنة أيضًا من تزايد الأعباء المسددة عنه ومدى تأثيرها على الاقتصاد القومى وآثارها السلبية التى تعوق من قدرة الحكومة على توفير الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وزيادة الأجور للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك الإنفاق الاستثمارى، فضلاً عن تأثيرها على متوسط دخل الفرد فى الداخل، وفى هذا الصدد فقد رصدت اللجنة الظواهر الآتية:
- ازدياد صافى الدين العام الحكومى بصورة متسارعة خلال السنوات العشرة الأخيرة، إذ بدأ فى 30/6/2010 بقيمة بلغت نحو 810 مليار جنيه، ثم تزايد فى 30/6/2011 ليصبح 966.8 مليار جنيه، ثم 1143 مليار جنيه فى 30/6/2012، ثم 1458.2 مليار جنيه فى 30/6/2013، إلى أن وصل فى 30/6/2020 إلى نحو 4751.1 مليار جنيه بزيادة عن قيمته فى 30/6/2019 البالغة نحو 4435.6 مليار جنيه بنحو 315.4 مليار جنيه بنسبة 7.1% وبزيادة بلغت نحو 3941.1 مليار جنيه عن قيمته فى 30/6/2010 نسبة 486%.
- ازدياد قيمة الأعباء المسددة المتمثلة فى أقساط وفوائد القروض المحلية والأجنبية التى تم سدادها سنويًا، فعلى مدار السنوات المالية السابقة ارتفعت قيمة الأعباء المسددة عن إجمالى رصيد الدين العام الحكومى للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 1023.9 مليار جنيه، مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.
- تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة زادت بشكل ملحوظ عن نسبة الزيادة فى قيمة الأعباء المسددة للسنة المالية 2018/2019 والتى بلغت نحو 10%، حيث نتجت عن زيادة قيمة الأعباء المسددة فى هذه السنة عن الأعباء التى تم سدادها فى السنة المالية 2017/2018، كما بلغت نحو 19.4% فى السنة المالية 2017/2018، حيث نتجت عن زيادة قيمة الأعباء المسددة فى هذه السنة عن الأعباء التى تم سدادها عن السنة المالية 2016/2017.
كما زادت أيضًا عن نسبة الزيادة فى قيمة الأعباء المسددة عن السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنسبة الزيادة فى الأعباء التى تم سدادها عن السنة المالية 2015/2016 والتى بلغت نحو 14.6% بنحو 965.8 مليار جنيه، كما زادت أيضًا عن نسبة الزيادة فى الأعباء المسددة فى السنة المالية 2015/2016 عن الأعباء التى تم سدادها فى السنة المالية 2014/2015 والتى بلغت نحو 14.9%.
- ومقارنة ما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020، زادت الأعباء المسددة عن الدين العام بنحو 594.5 مليون جنيه، أى ما يوازى نسبة زيادة بلغت نحو 138.4%.
- تزايد نسبة الأعباء المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى متوسط نصيب الفرد من القروض الداخلية فى ضوء تزامن ذلك مع الزيادة السكانية، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد من أعباء الدين العام الحكومى فى 30/6/2020 إلى نحو 10228 جنيه مقابل نحو 7858 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 8868.9 جنيه فى 30/6/2018 مقابل نحو 9201 جنيه فى 30/6/2017، ونحو 5486 جنيه فى 30/6/2016، ونحو 4885 جنيه فى 30/6/2015، أى بزيادة فيما بين السنتين الماليتين 2014/2015، 2019/2020 بنحو 5343 جنيه بنسبة 52.2%.
القضية الثانية: وهى مسألة الديون المستحقة للحكومة، فقد رصدت اللجنة ظاهرة تزايد أرصدة الديون عامًا بعد عام.
وبلغت قيمة هذه الديون فى 30/6/2016 نحو 226.2 مليار جنيه، ثم ما لبثت أن ارتفعت قيمتها لتصل إلى نحو 315.7 مليار جنيه فى 30/6/2018، ثم ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى نحو 386.1 مليار جنيه فى 30/6/2019 حتى انتهى بها المطاف لتصل إلى نحو 437.6 مليار جنيه فى 30/6/2020 بزيادة بلغت عن قيمتها فى 30/6/2019 بنحو 51.4 مليار جنيه بنسبة 13.1%، وبزيادة بلغت نحو 211.4 مليار جنيه، مقارنة بقيمتها فى 30/6/2016 بنسبة زيادة بلغت نحو 93.4%.
بمعنى آخر، إن قيمة الديون المستحقة للحكومة زادت خلال أربعة سنوات بنسبة 93.4%.
يُشار فى هذا الصدد الآتى:
- شكل رصيد الديون فى 30/6/2020 ما يوازى نحو 44.8% من إجمالى الإيرادات التى تم تحصيلها خلال السنة المالية 2019/2020، وإنها تعادل نحو 95.2% من قيمة عجز الموازنة خلال ذات السنة.
- شكل رصيد الديون المستحقة للمصالح الضريبية التابعة لوزارة "المالية" نحو 75% من مجمل تلك الديون.
