تقرير الخطة والموازنة يرصد صعوبة الوضع الاقتصادي في الربع الأخير من 2019-2020
ورد في التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، عن الحساب الختامي للموازنة
العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة للسنة المالية 2019/ 2020، والذي
وقع عدد صفحاته فى 465 صفحة.
وجاء مقسمًا فى أربعة أقسام رئيسية، جاءت على النحو الآتى:
القسم الأول: وخُصص لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى.
القسم الثانى: وخُصص لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 من واقع حساباتها الختامية.
القسم الثالث: وخُصص لنتائج تنفيذ موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/ 2020 من واقع حسابها الختامى.
القسم الرابع: وخُصص لنتائج بحث المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام، وتأثيراتها على الموازنة العامة للدولة فى ضوء القوائم المالية للسنة المالية 2018/ 2019.
هذا، وسوف نتناول فيما يلى:
(1) التعريف بالحسابات الختامية، والظروف التى مرت بها مصر والعالم فى الربع الأخير من السنة المالية 2019/ 2020، ومدى تأثيرها على هذه الحسابات.
أولاً: التعريف بالحسابات الختامية، والظروف التى مرت بها مصر والعالم فى الربع الأخير من السنة المالية 2019/ 2020، ومدى تأثيرها على هذه الحسابات:
الحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلاً نهائيًا للنفقات العامة التى أُنفقت فعليًا والإيرادات العامة التى تم تحصيلها فعليًا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز.
ويُعد اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة من خلال إجراء مقارنة بين الإيرادات الفعلية التى قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التى قامت فعلاً بصرفها خلال العام المالى المنقضى مع التعديلات التى سبق له اعتمادها، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدرًا هامًا للبيانات التى تساعد البرلمان فى إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنة العامة للدولة والتخطيط الواقعى للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التى واجهت التنفيذ خلال السنة والأخطاء المحاسبية والمخالفات المالية التى اُرتكبت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة القادم مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
وعلى خلاف ما سبقها من سنوات مالية، فقد شهدت مصر فى السنة المالية 2019/ 2020 (محل الحسابات الختامية) فى الربع الأخير منها حدثًا -ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا- فقد فوجئ العالم فى نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس "كورونا" "Covid-19" على مقاطعة "ووهان" بدولة الصين، ثم ما لبث أن انتشر وبسرعة غير مألوفة لينتقل إلى أغلبية غير قليلة من الدول محدثًا قدرًا هائلاً من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التى بنى عليها الاقتصاديين توقعاتهم للحالة الاقتصادية فى العالم فى هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
ولم تكن مصر بعيدة عما حدث على المستوى الدولى، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التى أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالة، تاركة آثارًا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصرى، فضلاً عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومى مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولى من السنة المالية.
وهنا ينبغى علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية -شعبًا وبرلمانًا وحكومةً- أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح، والذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء، وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالى للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية (محل الحسابات الختامية) بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنة بالعديد من الدول التي أصابتها الجائحة.
وجاء مقسمًا فى أربعة أقسام رئيسية، جاءت على النحو الآتى:
القسم الأول: وخُصص لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى.
القسم الثانى: وخُصص لنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 من واقع حساباتها الختامية.
القسم الثالث: وخُصص لنتائج تنفيذ موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/ 2020 من واقع حسابها الختامى.
القسم الرابع: وخُصص لنتائج بحث المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام، وتأثيراتها على الموازنة العامة للدولة فى ضوء القوائم المالية للسنة المالية 2018/ 2019.
هذا، وسوف نتناول فيما يلى:
(1) التعريف بالحسابات الختامية، والظروف التى مرت بها مصر والعالم فى الربع الأخير من السنة المالية 2019/ 2020، ومدى تأثيرها على هذه الحسابات.
أولاً: التعريف بالحسابات الختامية، والظروف التى مرت بها مصر والعالم فى الربع الأخير من السنة المالية 2019/ 2020، ومدى تأثيرها على هذه الحسابات:
الحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلاً نهائيًا للنفقات العامة التى أُنفقت فعليًا والإيرادات العامة التى تم تحصيلها فعليًا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز.
ويُعد اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة من خلال إجراء مقارنة بين الإيرادات الفعلية التى قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التى قامت فعلاً بصرفها خلال العام المالى المنقضى مع التعديلات التى سبق له اعتمادها، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدرًا هامًا للبيانات التى تساعد البرلمان فى إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنة العامة للدولة والتخطيط الواقعى للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التى واجهت التنفيذ خلال السنة والأخطاء المحاسبية والمخالفات المالية التى اُرتكبت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة القادم مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
وعلى خلاف ما سبقها من سنوات مالية، فقد شهدت مصر فى السنة المالية 2019/ 2020 (محل الحسابات الختامية) فى الربع الأخير منها حدثًا -ما زالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا- فقد فوجئ العالم فى نهاية النصف الأول من تلك السنة بهجوم مفاجئ من فيروس "كورونا" "Covid-19" على مقاطعة "ووهان" بدولة الصين، ثم ما لبث أن انتشر وبسرعة غير مألوفة لينتقل إلى أغلبية غير قليلة من الدول محدثًا قدرًا هائلاً من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التى بنى عليها الاقتصاديين توقعاتهم للحالة الاقتصادية فى العالم فى هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
ولم تكن مصر بعيدة عما حدث على المستوى الدولى، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التى أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالة، تاركة آثارًا سلبية امتدت إلى عدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصرى، فضلاً عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومى مقارنة بدوره خلال الثلاثة أربع الأولى من السنة المالية.
وهنا ينبغى علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية -شعبًا وبرلمانًا وحكومةً- أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الأصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح، والذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الماضية، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء، وهو الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى محدودية الآثار السلبية للجائحة على الأداء المالى للحكومة خلال الربع الأخير من السنة المالية (محل الحسابات الختامية) بصفة عامة، والمتحصلات الإيرادية للموازنة العامة بصفة خاصة مقارنة بالعديد من الدول التي أصابتها الجائحة.
