البدائل المصرية الراهنة

في مسألة السد الاثيوبي والوضع الراهن فإن الحل المتاح الآن هو ذهاب مصر والسودان إلى مجلس الأمن وتقديم شكوى ضد إثيوبيا لأنها خالفت القانون الدولي الخاص بالمياه والأنهار الدولية، والذي يحدد الأخطار المسبقة قبل إقامة أي منشآت على الأنهار الدولية من جانب أي دولة من الدول التي يمر بها النهر، وهنا نضع إثيوبيا تحت ضغط مجلس الأمن والجمعية العامة، والتصريحات الإثيوبية منذ العام 2011 حتى الآن جميعها تحمل نفس الكلمات.

الأمم المتحدة
والحل العلمي الآن قبل الملء الثاني في يوليو القادم هو وقف البناء عن طريق الإلزام من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا الأمر كان مقترحا أمريكيا في فبراير 2020، حيث حمل المقترح عدم الملء وإيقاف البناء وعدم القيام بأي أعمال بشكل أحادي، ولكن أثيوبيا هربت ولم توقع ثم حشد الجهود الدولية بالاعتماد على الجانب الأمريكى..

حيث سيفيد ذلك فى مجلس الأمن، الذى سيعمل على مخاطبة المنظمات الدولية المانحة التى تعمل فى ملف السد، لتوقف دعمها للسد، ولإثيوبيا بصورة كاملة وإنشاء لجنة قومية، على غرار لجنة استرداد «طابا» من إسرائيل، ينضم لها خبراء من جميع التخصصات اللازمة، لوضع استراتيجية للتعامل مع الأزمة، وتجهيز ملفات محكمة لتقديمها للمؤسسات الدولية الكبرى، تثبت الحقوق المصرية خاصة وانها تعتمد علي مياه النيل للشرب والري، ولها حقوق تاريخية في النهر، بموجب اتّفاقيتي 1929 و1959 اللتين تعطيانها 87% من مياه النيل، وحقّ الموافقة على مشروعات الري في دول المنبع..

خطورة الملء الثاني
ذلك لأن النيل نهر دولي تتشاطىء عليه ثلاث دول هى إثيوبيا ومصر والسودان، وأي قرار فردي بشأنه هو قرار خاطئ.. وبصراحة تبدو المواقف العربية الرسمية تجاه التوحش الإثيوبي ضد مصر والسودان محيرة.. والأمر هكذا مطلوب إعادة وقفة اكتوبر العربية مع مصر والسودان لأن الأمر لا يتعلق بدولتين عربيتين ولكنه يتعلق بمصير المنطقة تجاه حملة صهيونية جديدة تثأر لفشل الحملات الصليبية في الماضي..

ومن المهم أن نذكر الأبناء والأحفاد بما فعله الآباء في معركة أكتوبر ٧٣ فيصل وزايد والأسد والقذافي وبومدين والحسن والحسين بقطع النفط وإغلاق باب المندب وإرسال كل دولة ما استطاعت عليه من جنود وطائرات ومعدات وهو المطلوب الآن على الأقل من بوابة الردع..

القضية الأساسية في أزمة سد النهضة هى السيادة، فلا توجد سيادة لدولة واحدة على النيل الأزرق وهذا قانون دولي، والأمر المؤكد أن مصر والسودان لن يسمحا بأن تقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني بشكل أحادي، لأن كمية المياه التي يحتاجها الملء الثاني ثلاثة أضعاف الملء الأول وتقدر بـ 15 مليار تقريبا، وسوف تخصم مناصفة من حصة الدولتين، لذا لن يكون بإمكان مصر والسودان خسران تلك الكمية من المياه..

الجفاف
وإذا أصرت إثيوبيا على هذا الأمر، فتكون كمن يعلن الحرب علي ١٥٠ مليون مواطن عاشوا منذ فجر التاريخ علي مياه النهر الخالد الذي رسمت الطبيعة مساره الممتد بطول  5584 كيلو مترًا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسّط، ويغطّي مساحة 3 ملايين و349 ألف كيلومتر مربّع، على الأقلّ..

وتتركز الخلافات بين الدول الثلاث في أن أثيوبيا تريد ملء خزان السدّ خلال عامين، لتشغيل التوربينات، ومن ثمّ توليد الكهرباء، فيما تطالب مصر بالملء في 7 سنوات، حتّى لا تتعرّض إلى حالات جفاف. كما ترفض إثيوبيا المنظومة الهيدروليكية لإدارة سدّ النهضة بالتنسيق مع السدّ العالي في مصر وسدود السودان، والذي قد يؤدّي إلى خفض منسوب المياه أمام السدّ العالي، ومن ثمّ انخفاض توليد الكهرباء، بل والحدّ الأدنى من الماء الذي يضمن الأمن المائي للقاهرة والخرطوم.
كما  توجد خلافات أساسية بين مصر وإثيوبيا حول التدفّق السنوي للمياه الذي ينبغي أن تحصل عليها مصر، وكيفية إدارة عمليات التدفّق في أثناء فترات الجفاف.