عامل يقتل شقيقه بمساعدة صديقه لسرقة راتبه في الدقي
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على عامل اعتدى على شقيقه بالضرب بقطعة خشبية حتى سقط على الأرض مفارقاً الحياة وألقى جثته في عقار تحت الإنشاء بمساعدة صديقه لسرقة راتبه في الدقى.
عامل يقتل شقيقه بالدقي
وكان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطاراً من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بتلقيه بلاغا من "أحمد" 20 سنة، عامل، باختطاف شقيقه الأكبر "سعيد"، 21 سنة، عامل في صيدلية بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبين عدم صحة البلاغ.
اعترافات المتهم
وكشفت التحريات عدم صحة أقوال المبلغ وتضارب أقواله، وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه قتل شقيقه بالاشتراك مع صديقه بغرض سرقة كارت الراتب الخاص به، وتم التحفظ علي المتهم .
وأوضحت التحريات أن المتهم أرسل لشقيقه لوكيشن على تطبيق واتس اب لمنطقة حدائق أكتوبر مصحوب برسالة تفيد أنه تعرض لحادث مروري وأصيب، فتوجه المجني عليه للاطمئنان على شقيقه، فباغته الأخير بالضرب على رأسه بقطعة خشبية وحجر بمعاونة صديقه حتى فارق الحياة واستوليا على كارت الراتب وسحبا 1800 جنيه، وتخلصا من الجثة بعقار تحت الإنشاء.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط صديق المتهم وبمواجهته باعترافات المتهم الأول أقر بها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معك كذا"، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإلاكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
عامل يقتل شقيقه بالدقي
وكان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطاراً من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بتلقيه بلاغا من "أحمد" 20 سنة، عامل، باختطاف شقيقه الأكبر "سعيد"، 21 سنة، عامل في صيدلية بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبين عدم صحة البلاغ.
اعترافات المتهم
وكشفت التحريات عدم صحة أقوال المبلغ وتضارب أقواله، وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه قتل شقيقه بالاشتراك مع صديقه بغرض سرقة كارت الراتب الخاص به، وتم التحفظ علي المتهم .
وأوضحت التحريات أن المتهم أرسل لشقيقه لوكيشن على تطبيق واتس اب لمنطقة حدائق أكتوبر مصحوب برسالة تفيد أنه تعرض لحادث مروري وأصيب، فتوجه المجني عليه للاطمئنان على شقيقه، فباغته الأخير بالضرب على رأسه بقطعة خشبية وحجر بمعاونة صديقه حتى فارق الحياة واستوليا على كارت الراتب وسحبا 1800 جنيه، وتخلصا من الجثة بعقار تحت الإنشاء.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط صديق المتهم وبمواجهته باعترافات المتهم الأول أقر بها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله "هعمل معك كذا"، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإلاكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
