«العدل» تطلق الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا
أطلقت وزارة العدل الدليل الإرشادي ، بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا داخل مقار العمل
وذلك في إطار جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وفقاً للمعايير الدولية وتعليمات مجلس الوزراء .
وحتى يتمكن العاملين من مباشرة أعمالهم في ظروف أمانة ، والحد من مخاطر بيئة العمل.
الهدف من الدليل
واكدت وزارة العدل إن الهدف من الدليل تقديم إرشادات ومعلومات عامة بشأن الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجدـ 19-COVID.
ولتمكين القضاة والعاملين بديوان وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة من الاستمرارية الآمنة للعمل خلال الجائحة، مع الحفاظ على أدنى حد ممكن من مخاطر انتقال العدوى داخل بيئة العمل.
تدابير احترازية
وقالت وزارة العدل أنه بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في ديسمبر 2019، وضعت معظم الدول عدداً من التدابير، بما في ذلك ما يؤثر في أماكن العمل، لمكافحة انتشار المرض، فقد تأثر عالم العمل بشدة خلال هذه الأزمة، وقد أدركنا جميعاً أن إتباع تعليمات السلامة والصحة العامة والمهنية هي طوق النجاة الوحيد لمواجهة هذه الأزمة من أجل حماية العاملين وأسرهم والمجتمع ككل.
وتابعت : بمجرد أن حققت هذه التدابير انخفاضاً كافياً في معدلات تفشى فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حتى سمحت الحكومات باستئناف أنشطة العمل على أن يجرى ذلك تدريجياً، مع العمل الذي يعتبر ضرورياً لحماية الصحة والاقتصاد المصرح به أولاً، والعمل الذي يمكن القيام به بشكل فعًال من خلال المنزل ثانياً.
ومع ذلك، بغض النظر عن كيفية استئناف أنشطة العمل العادية، فمن المحتمل جداً أن تظل بعض التدابير سارية بعض الوقت، لتجنب الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) علاوة على ذلك، من الممكن أيضاً أن تتطلب زيادة العدوى في مرحلة ما مستقبلاً، إعادة إدخال التدابير التقيدية في بعض الحالات.
وفى إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية في مختلف قطاعاتها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
واستمراراً لقيام وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة السادة القضاة وكافة العاملين والمواطنين المترددين عليها.
ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.
وقد أعد هذا الدليل فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة و هي إدارة حقوق الإنسان و المرأة و الطفل و إدارة التنمية الإدارية والتخطيط و المتابعة، و إدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية.
وذلك في إطار جهودها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وفقاً للمعايير الدولية وتعليمات مجلس الوزراء .
وحتى يتمكن العاملين من مباشرة أعمالهم في ظروف أمانة ، والحد من مخاطر بيئة العمل.
الهدف من الدليل
واكدت وزارة العدل إن الهدف من الدليل تقديم إرشادات ومعلومات عامة بشأن الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجدـ 19-COVID.
ولتمكين القضاة والعاملين بديوان وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة من الاستمرارية الآمنة للعمل خلال الجائحة، مع الحفاظ على أدنى حد ممكن من مخاطر انتقال العدوى داخل بيئة العمل.
تدابير احترازية
وقالت وزارة العدل أنه بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في ديسمبر 2019، وضعت معظم الدول عدداً من التدابير، بما في ذلك ما يؤثر في أماكن العمل، لمكافحة انتشار المرض، فقد تأثر عالم العمل بشدة خلال هذه الأزمة، وقد أدركنا جميعاً أن إتباع تعليمات السلامة والصحة العامة والمهنية هي طوق النجاة الوحيد لمواجهة هذه الأزمة من أجل حماية العاملين وأسرهم والمجتمع ككل.
وتابعت : بمجرد أن حققت هذه التدابير انخفاضاً كافياً في معدلات تفشى فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حتى سمحت الحكومات باستئناف أنشطة العمل على أن يجرى ذلك تدريجياً، مع العمل الذي يعتبر ضرورياً لحماية الصحة والاقتصاد المصرح به أولاً، والعمل الذي يمكن القيام به بشكل فعًال من خلال المنزل ثانياً.
ومع ذلك، بغض النظر عن كيفية استئناف أنشطة العمل العادية، فمن المحتمل جداً أن تظل بعض التدابير سارية بعض الوقت، لتجنب الزيادة الحادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) علاوة على ذلك، من الممكن أيضاً أن تتطلب زيادة العدوى في مرحلة ما مستقبلاً، إعادة إدخال التدابير التقيدية في بعض الحالات.
وفى إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية في مختلف قطاعاتها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
واستمراراً لقيام وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة السادة القضاة وكافة العاملين والمواطنين المترددين عليها.
ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.
وقد أعد هذا الدليل فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة و هي إدارة حقوق الإنسان و المرأة و الطفل و إدارة التنمية الإدارية والتخطيط و المتابعة، و إدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية.
