الحكومة.. والمشكلة السكانية!

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سبق لها أن حذرت هي الأخرى من خطورة الزيادة السكانية على خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكدة أن استمرار هذه المشكلة دون مواجهة حقيقية ينذر بعواقب وخيمة ومشكلات صعبة على عوائد التنمية ومشروعاتها الكبرى؛ زراعية وصناعية ومشروعات بنية أساسية نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، وأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي نجحت بصورة كبيرة وملموسة في تنفيذ تكليفات الرئيس في مختلف القطاعات إلا فيما  يتعلق بالمشكلة السكانية التي باتت تشكل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل، وتلتهم الأخضر واليابس؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها لاسيما وأنه خلال السنوات الثلاثين المقبلة من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في مصر ليصل إلى 194 مليوناً!!

تغيير الثقافة وما ترسخ في عقول البعض من قناعات خاطئة وعادات وتقاليد ومفاهيم مغلوطة خطوة أساسية لا غنى عنها لعلاج تلك المعضلة، ويتطلب العلاج في الوقت نفسه تفعيل إستراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بمدى هذه الخطورة؛ ومن  ثم فقد طالب الرئيس بتوجيه خطاب واضح للقرى الأكثر فقراً في صعيد مصر التي لا يزال بعض أبنائها للأسف يرون أن زيادة عدد الأبناء وسيلة لزيادة الرزق؛ فكلما زاد عددهم زاد دخل الأسرة، ومن ثم فهي تدفع أبناءها للعمل في سن صغيرة فيتسربون من التعليم.. وقد آن الأوان لمؤسسات الدولة عامة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والثقافة أن تنهض بدروها المأمول في تغيير هذه المفاهيم .