هل تختفي الداية وحلاق الصحة بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث؟.. النواب يجيبون
الداية وحلاق الصحة من العادات القديمة التي تسببت في العديد من الكوارث الصحية، وحذر النواب من هذه العادات.
تقول النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب: إن تغليظ العقوبة الخاصة بختان الإناث سيقف أمام كل محاولات الالتفاف على تجريم ختان الإناث، ولكن القانون مهما كانت عقوباته مغلظة، يحتاج إلى حملات توعية بخطورة تلك الظاهرة التي تمثل خطرا على الفتاة صحيا ونفسيا.
الرائدات الريفيات
وأكدت أن العقوبات وحدها أمر لا يكفي خاصة، وأن هناك عادات ما زلنا نلجأ إليها في الختان مثل الداية وحلاق الصحة، وبالتالي نشر الوعي مطلوب من خلال الرائدات الريفيات والمجلس القومي للمرأة لإظهار خطر هذه العادة غير الإنسانية.
الخطاب الديني
وتابعت : هناك دور كبير على الخطاب الديني سواء في المساجد أو الكنائس لما لرجال الدين من تأثير كبير في المجتمع، وأهمية التوعية وتعريف الأهالي وإدراكهم لتغليظ العقوبة لما يخص هذه الجريمة وفقا للقانون، وأن الجهل بالعقوبة لا يخلي مسؤوليتهم ولهذا تعديلات القانون الخاصة بالعقوبة من أجل الردع ستأتي ثمارها بشكل أسرع ونحصل على نتيجة بشكل أفضل.
تغليظ العقوبة
وأكدت عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة ختان الإناث، لن يقضي على ظاهرة الداية وحلاق الصحة.
تغيير المفاهيم المغلوطة
وقالت إن القضاء على وجود الداية وحلاق الصحة وختان الصحة يتطلب تكثيف العمل داخل المؤسسات المهتمة بالمرأة والطفل.
التوعية الدينية
وأضاف النائب عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة ختان الإناث، يحد من وجود حلاقي الصحة والدايات.
وأكد أن التوعية الدينية من جانب رجال الأزهر أمر بالغ الأهمية لوضع حد لهذه الظاهرة خاصة ما يتعلق بأمر الفتاة في القرى والريف والأماكن الذي لديها موروثات خاطئة تضر الفتاة بدليل أن الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قال إن ختان الإناث ليست من الدين.
عملية قيصرية
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأي النهائي عليه لاحقا.
وشملت التعديلات عقوبات لكافة أطراف الجريمة، وغلق الباب على أي محاولات للتحايل أو التهرب من العقاب في من يرتكبها، وقامت على تجريم الأطباء أو مزاولي مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، أو غيرهم "الداية" و"حلاق الصحة".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا)، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئي، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بينما تغلظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
تقول النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب: إن تغليظ العقوبة الخاصة بختان الإناث سيقف أمام كل محاولات الالتفاف على تجريم ختان الإناث، ولكن القانون مهما كانت عقوباته مغلظة، يحتاج إلى حملات توعية بخطورة تلك الظاهرة التي تمثل خطرا على الفتاة صحيا ونفسيا.
الرائدات الريفيات
وأكدت أن العقوبات وحدها أمر لا يكفي خاصة، وأن هناك عادات ما زلنا نلجأ إليها في الختان مثل الداية وحلاق الصحة، وبالتالي نشر الوعي مطلوب من خلال الرائدات الريفيات والمجلس القومي للمرأة لإظهار خطر هذه العادة غير الإنسانية.
الخطاب الديني
وتابعت : هناك دور كبير على الخطاب الديني سواء في المساجد أو الكنائس لما لرجال الدين من تأثير كبير في المجتمع، وأهمية التوعية وتعريف الأهالي وإدراكهم لتغليظ العقوبة لما يخص هذه الجريمة وفقا للقانون، وأن الجهل بالعقوبة لا يخلي مسؤوليتهم ولهذا تعديلات القانون الخاصة بالعقوبة من أجل الردع ستأتي ثمارها بشكل أسرع ونحصل على نتيجة بشكل أفضل.
تغليظ العقوبة
وأكدت عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة ختان الإناث، لن يقضي على ظاهرة الداية وحلاق الصحة.
تغيير المفاهيم المغلوطة
وقالت إن القضاء على وجود الداية وحلاق الصحة وختان الصحة يتطلب تكثيف العمل داخل المؤسسات المهتمة بالمرأة والطفل.
التوعية الدينية
وأضاف النائب عبد المنعم شهاب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة ختان الإناث، يحد من وجود حلاقي الصحة والدايات.
وأكد أن التوعية الدينية من جانب رجال الأزهر أمر بالغ الأهمية لوضع حد لهذه الظاهرة خاصة ما يتعلق بأمر الفتاة في القرى والريف والأماكن الذي لديها موروثات خاطئة تضر الفتاة بدليل أن الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب مفتي الجمهورية السابق قال إن ختان الإناث ليست من الدين.
عملية قيصرية
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأي النهائي عليه لاحقا.
وشملت التعديلات عقوبات لكافة أطراف الجريمة، وغلق الباب على أي محاولات للتحايل أو التهرب من العقاب في من يرتكبها، وقامت على تجريم الأطباء أو مزاولي مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، أو غيرهم "الداية" و"حلاق الصحة".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا)، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئي، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بينما تغلظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
