برلمانية: القضاء على ظاهرة الداية وحلاق الصحة يحتاج للتوعية قبل العقوبة
قالت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب: إن تغليظ العقوبة الخاصة بختان الإناث سيقف أمام كل محاولات الالتفاف على تجريم ختان الإناث، ولكن القانون مهما كانت عقوباته مغلظة، يحتاج إلى حملات توعية بخطورة تلك الظاهرة التى تمثل خطرا على الفتاة صحيا ونفسيا.
الرائدات الريفيات
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن العقوبات وحدها أمر لا يكفى خاصة، وأن هناك عادات مازلنا نلجأ إليها في الختان مثل الداية وحلاق الصحة، وبالتالي نشر الوعي مطلوب من خلال الرائدات الريفيات والمجلس القومي للمرأة لإظهار خطر هذه العادة الغير إنسانية.
الخطاب الديني
وتابعت هناك دور كبير على الخطاب الديني سواء فى المساجد أو الكنائس لما لرجال الدين من تأثير كبير في المجتمع، وأهمية التوعية وتعريف الأهالي وإدراكهم لتغليظ العقوبة لما يخص هذه الجريمة وفقا للقانون، وأن الجهل بالعقوبة لا يخلي مسؤوليتهم ولهذا تعديلات القانون الخاصة بالعقوبة من أجل الردع ستأتي ثمارها بشكل أسرع ونحصل على نتيجة بشكل أفضل.
تغليظ العقوبة
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد حسم بالموافقة فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.
وشملت التعديلات عقوبات لكافة أطراف الجريمة، وغلق الباب على أى محاولات للتحايل أو التهرب من العقاب فى من يرتكبها، وقامت على تجريم الأطباء أو مزاولى مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، أو غيرهم "الداية" و"حلاق الصحة".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا)، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئى، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بينما تغلظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.
الرائدات الريفيات
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" أن العقوبات وحدها أمر لا يكفى خاصة، وأن هناك عادات مازلنا نلجأ إليها في الختان مثل الداية وحلاق الصحة، وبالتالي نشر الوعي مطلوب من خلال الرائدات الريفيات والمجلس القومي للمرأة لإظهار خطر هذه العادة الغير إنسانية.
الخطاب الديني
وتابعت هناك دور كبير على الخطاب الديني سواء فى المساجد أو الكنائس لما لرجال الدين من تأثير كبير في المجتمع، وأهمية التوعية وتعريف الأهالي وإدراكهم لتغليظ العقوبة لما يخص هذه الجريمة وفقا للقانون، وأن الجهل بالعقوبة لا يخلي مسؤوليتهم ولهذا تعديلات القانون الخاصة بالعقوبة من أجل الردع ستأتي ثمارها بشكل أسرع ونحصل على نتيجة بشكل أفضل.
تغليظ العقوبة
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد حسم بالموافقة فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.
وشملت التعديلات عقوبات لكافة أطراف الجريمة، وغلق الباب على أى محاولات للتحايل أو التهرب من العقاب فى من يرتكبها، وقامت على تجريم الأطباء أو مزاولى مهنة التمريض بعملية ختان الأنثى، أو غيرهم "الداية" و"حلاق الصحة".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (242 مكررا)، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئى، أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بينما تغلظ العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.
