برلمانية: تغليظ عقوبات ختان الإناث تحد من الظاهرة بنسبة 80%
قالت النائبة هالة أبو السعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر: إن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث، هو خطوة مهمة جدا لتغليظ عقوبة ختان الإناث لوقف ما يرتكب في حق الفتاة تحت مسمى العادات والموروثات.
تطبيق القانون
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" على ضرورة تطبيق القانون وتفعيله حتى يكون رادع لكل من يقدم على هذه الجريمة، وهو ما يتطلب قيام كل مواطن بتحمل مسؤوليته المجتمعية بالإبلاغ عن أي حالات تتم بعيدا عن القانون، وهذا سيؤدي إلى وقف عمليات الختان بنسبة 80%، ويتبقى 20% ترتبط بثقافة المجتمع.
ثقافة المجتمع
وتابعت: تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه العادة يتطلب توعية من جانب الإعلام في تسليط الضوء على هذه الجريمة، وإيضاح آثارها عن طريق رجال الدين الذين لهم دور كبير فى التصدي لهذه الجريمة بتوضيح المعتقدات الإسلامية الحقيقية.
ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في وافق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث في مجموع مواده وتم إحالته لمجلس الدولة.
ويستهدف مشروع القانون وفقا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.
وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها.
ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام :
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات النصان الأتيان :
السجن المشدد 20 سنة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة .
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
تطبيق القانون
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" على ضرورة تطبيق القانون وتفعيله حتى يكون رادع لكل من يقدم على هذه الجريمة، وهو ما يتطلب قيام كل مواطن بتحمل مسؤوليته المجتمعية بالإبلاغ عن أي حالات تتم بعيدا عن القانون، وهذا سيؤدي إلى وقف عمليات الختان بنسبة 80%، ويتبقى 20% ترتبط بثقافة المجتمع.
ثقافة المجتمع
وتابعت: تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه العادة يتطلب توعية من جانب الإعلام في تسليط الضوء على هذه الجريمة، وإيضاح آثارها عن طريق رجال الدين الذين لهم دور كبير فى التصدي لهذه الجريمة بتوضيح المعتقدات الإسلامية الحقيقية.
ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في وافق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث في مجموع مواده وتم إحالته لمجلس الدولة.
ويستهدف مشروع القانون وفقا لتقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.
وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها.
ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام :
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات النصان الأتيان :
السجن المشدد 20 سنة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة .
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
