المفتي: تحريم ختان الإناث فتوى مستقرة منذ الخمسينيات وتجريمه صحيح شرعا
قال الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن ما انتهى إليه مجلس النواب المصري من تغليظ لعقوبة الختان وتجريمه صحيح شرعًا، وهو مؤسَّس على أدلة شرعية ومنهجية الفتوى، موضحًا أن الفتوى لا بد أن تعتمد على ثلاثة أمور، هي: النظر في الأدلة الشرعية، وفي الواقع الحاصل، ثم الربط بين الأدلة الشرعية والواقع".
جاء ذلك في مداخلة المفتي في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، وقام بالمقابلة الإعلامي حمدي رزق.
حكم ختان الإناث
وأضاف أنه لم يثبت حديث صحيح في الختان كما قال الإمام الشوكاني، ومن ثم فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين يبصروننا بعملية الختان وطريقتها وأثرها في الفتيات.
وأبدى مفتي الجمهورية تعجبه من استمرار الجدل حول هذه المسألة، رغم أن مفتي الديار المصرية في الخمسينيات حسم الأمر بعد أن كوَّن لجنة من أطباء من وزارة الصحة وقتها وعلماء من دار الإفتاء، وانتهت هذه اللجنة إلى تجريم الختان، فالفتوى مستقرة منذ الخمسينيات في دار الإفتاء المصرية على تحريم الختان.
وأشار إلى أنه جالس الكثير من الأطباء وحضر العديد من المؤتمرات التي عُنيت بهذه المسألة، واتفقوا جميعهم على وجود ضرر حقيقي مؤثر في الفتاة التي تختن بدنيًّا ونفسيًّا، وعليه فإن الفتوى المستقرة الواضحة هي منع الختان بناءً على رأي الأطباء.
حديث أم عطية عن الختان
وأوضح أن حديث أم عطية الذي يستند إليه البعض في جواز الختان حديث فيه مقال بتعبير العلماء، وعلى فرض صحته فهو محمول على الإرشاد في بعض القضايا المعينة، كأن النبي كان يرشد أم عطية في حالة بعينها علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرشدها إلى نصائح في التعامل الطبي معها.
ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي تحت بصر الأطباء لسبب طبي، وهو ما راعاه القانون من أن الختان البعيد عن دائرة الطب والتداوي مجرم قانونًا، وأن الطبيب الذي يجرؤ دون فريق طبي يبحث هذه المسألة فإنه معرض للعقوبات وفق مشروع القانون المقدم.
وقال المفتي: إن الأدلة على الختان بتمحيص رأي أهل الحديث وعلماء الشريعة ليست أدلة قوية، وفيها ضعف ومقال كثير، بحيث لا يعتمد عليها في إجراء هذه المسألة الخطيرة، ولكننا نخضع لتطور زماننا حيث اكتشف الطب حقائق كثيرة جدًّا كانت خفية قبل ذلك.
وأكد المفتي أنه لم يثبت في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ختن بناته أو أمر بذلك، ولو كان هذا الأمر مستقرًّا لشاع وعرف.
وتابع مفتي الجمهورية: "أؤيد بشدة مشروع القانون الموجود في البرلمان لتغليظ عقوبة الختان"، مؤكدًا أنه متفق مع مقاصد التشريع والنظر السديد والاجتهاد المنضبط في إطار فهمنا للنصوص الشرعية والواقع الذي نتحرك فيه الآن وشهادة الأطباء الذين بينوا لنا خطورة الختان.
وأضاف: "نحن مع كل ما يدفع هذه المسألة ويقلصها في المجتمع، والعقوبات مشروعة في الزجر والردع، ونحتاج بجانب تغليط العقوبة إلى ثقافة عامة في المجتمع، وتوعية بمخاطر هذه المسألة يقوم بها أهل الطب، وأن تقول المؤسسات الدينية رأيها بصراحة ووضوح، والفتوى مستقرة وهي مستندة إلى أدلة، كما أننا نحتاج أن تستضيف وسائل الإعلام المتخصصين لبيان حقيقة هذا الأمر للناس.
جاء ذلك في مداخلة المفتي في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد، وقام بالمقابلة الإعلامي حمدي رزق.
حكم ختان الإناث
وأضاف أنه لم يثبت حديث صحيح في الختان كما قال الإمام الشوكاني، ومن ثم فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين يبصروننا بعملية الختان وطريقتها وأثرها في الفتيات.
وأبدى مفتي الجمهورية تعجبه من استمرار الجدل حول هذه المسألة، رغم أن مفتي الديار المصرية في الخمسينيات حسم الأمر بعد أن كوَّن لجنة من أطباء من وزارة الصحة وقتها وعلماء من دار الإفتاء، وانتهت هذه اللجنة إلى تجريم الختان، فالفتوى مستقرة منذ الخمسينيات في دار الإفتاء المصرية على تحريم الختان.
وأشار إلى أنه جالس الكثير من الأطباء وحضر العديد من المؤتمرات التي عُنيت بهذه المسألة، واتفقوا جميعهم على وجود ضرر حقيقي مؤثر في الفتاة التي تختن بدنيًّا ونفسيًّا، وعليه فإن الفتوى المستقرة الواضحة هي منع الختان بناءً على رأي الأطباء.
حديث أم عطية عن الختان
وأوضح أن حديث أم عطية الذي يستند إليه البعض في جواز الختان حديث فيه مقال بتعبير العلماء، وعلى فرض صحته فهو محمول على الإرشاد في بعض القضايا المعينة، كأن النبي كان يرشد أم عطية في حالة بعينها علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرشدها إلى نصائح في التعامل الطبي معها.
ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي تحت بصر الأطباء لسبب طبي، وهو ما راعاه القانون من أن الختان البعيد عن دائرة الطب والتداوي مجرم قانونًا، وأن الطبيب الذي يجرؤ دون فريق طبي يبحث هذه المسألة فإنه معرض للعقوبات وفق مشروع القانون المقدم.
وقال المفتي: إن الأدلة على الختان بتمحيص رأي أهل الحديث وعلماء الشريعة ليست أدلة قوية، وفيها ضعف ومقال كثير، بحيث لا يعتمد عليها في إجراء هذه المسألة الخطيرة، ولكننا نخضع لتطور زماننا حيث اكتشف الطب حقائق كثيرة جدًّا كانت خفية قبل ذلك.
وأكد المفتي أنه لم يثبت في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ختن بناته أو أمر بذلك، ولو كان هذا الأمر مستقرًّا لشاع وعرف.
وتابع مفتي الجمهورية: "أؤيد بشدة مشروع القانون الموجود في البرلمان لتغليظ عقوبة الختان"، مؤكدًا أنه متفق مع مقاصد التشريع والنظر السديد والاجتهاد المنضبط في إطار فهمنا للنصوص الشرعية والواقع الذي نتحرك فيه الآن وشهادة الأطباء الذين بينوا لنا خطورة الختان.
وأضاف: "نحن مع كل ما يدفع هذه المسألة ويقلصها في المجتمع، والعقوبات مشروعة في الزجر والردع، ونحتاج بجانب تغليط العقوبة إلى ثقافة عامة في المجتمع، وتوعية بمخاطر هذه المسألة يقوم بها أهل الطب، وأن تقول المؤسسات الدينية رأيها بصراحة ووضوح، والفتوى مستقرة وهي مستندة إلى أدلة، كما أننا نحتاج أن تستضيف وسائل الإعلام المتخصصين لبيان حقيقة هذا الأمر للناس.
