علي جمعة: ختان الإناث يضر ولا يسر.. ولم يأمر به النبي
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن ختان الإناث يضر
ولا يسر، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك.
وتسائل خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردا على ما أثاره النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور: لماذا التصميم على فعل شيء من عادات الماضي؟.
واستشهد النائب عن حزب النور ببعض ما ورد في كتب التراث في هذا الشأن، ومن بينها ما جاء على لسان شيخ الأزهر الأسبق، جاد الحق علي جاد الحق، في شأن ختان الإناث.
وقال الدكتور علي جمعة: سحب ما في الكتب على الواقع دون إدراكه هو ضال مضل، مجددا التأكيد على أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فيه.
على جانب آخر، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبلي، جدلأ بشأن النص أن الختان في حد ذاته يشكل عاهة مستديمة، وذلك أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة الختان.
وطالبت النائبة دينا عبد الكريم، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالنص على أن ختان الإناث بمثابة عاهة مستديمة في حد ذاته وشددت على أنه جريمة أشد من جريمة الاغتصاب، والأذى النفسي أكبر من الاغتصاب، واتفقت النائبة دميانة لويس مع عبد الكريم مطالبة بالنص على أنه عاهة مستديمة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: "النص واضح أنه يجرم ثم يشدد إذا ترتب على ذلك عاهة مستديمة".
فيما قال النائب محمد العماري وكيل لجنة الشؤون الصحية: "لا نثبت شيء أنه عاهة مستديمة إلا بعد العرض الطبي على لجنة فنية".
وعلق جبالي: "العقوبة في الفقرة الأولى، مشددة قولًا واحدًا سواء وصفنا الفعل المادي أو ما ينتج عنه من عاهة مستديمة معاقب عليه في الشطر الثاني من المادة، الجاني مرتكب لجناية وليس جنحة الكل مجمع اليوم على استهجان هذه الجريمة وتشديدها".
فيما قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: هو في حد ذاته جريمة وأي ما نتج عن الفعل هناك عقوبة والتدرج في العقوبة يجب أن يكون وفق الأثار المترتبة على الفعل، مضيفًا "كلمة عاهة مستديمة لا أمتلك أنا وأنتم تعريفها"، واستطرد "هل يجوز أن نصف المبني أنه آيل للسقوط دون الرجوع لهيئة هندسية تفصل في الموضوع كلما شددت العقوبة وأطلقتها على العموم صعب التنفيذ مجرد الفاعل ومن اشترك يعاقب وفق القانون".
أما رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب أشرف حاتم قال "لو أدت هذه الجريمة إلى عاهة مستديمة يثبته الطب الشرعي، ولكن إثباته وحده كعاهة مستديمة صعب جدًا هي جريمة لها عقابها، ثم لو أدى إلى عاهة مستديمة يكون لها عقوبة أقسى ولو أدت إلى وفاة تصل العقوب لدرجة أكبر".
من جهتها قالت النائبة سهير عبد الحميد "كلنا متفقون أن الختان جريمة من يثبت أنه عاهة مستديمة؟ العاهة تعني أن العضو لا يمكن أن يؤدي وظيفته، ليس كل أنواع الختان يثبت أنها عاهة مستديمة".
وعلق وزير شؤون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد قائلًا إن العاهة المستديمة وفقًا للقانون هي فقد أحد أعضاء الجسم أو فقد العضو لمنفعته بصفة مستديمة، لا خلاف أن الختان جريمة ومع تشديد العقوبة لكن تحديد العاهة يحتاج رأي طب شرعي .
واختتم جبالي قائلًا "إن تحديد العاهة المستديمة لأنها جناية تحيلها النيابة العامة والقضاء للطب الشرعي ومحكمة الجنايات قد لا تكتفي بالتقرير الأول وتحيله للجنة ثلاثية أو لجنة أكثر ولو ثبت أنه في عاهة مستديمة يقول الفنيون وليس نحن".
وتسائل خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردا على ما أثاره النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور: لماذا التصميم على فعل شيء من عادات الماضي؟.
واستشهد النائب عن حزب النور ببعض ما ورد في كتب التراث في هذا الشأن، ومن بينها ما جاء على لسان شيخ الأزهر الأسبق، جاد الحق علي جاد الحق، في شأن ختان الإناث.
وقال الدكتور علي جمعة: سحب ما في الكتب على الواقع دون إدراكه هو ضال مضل، مجددا التأكيد على أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فيه.
على جانب آخر، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبلي، جدلأ بشأن النص أن الختان في حد ذاته يشكل عاهة مستديمة، وذلك أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ عقوبة جريمة الختان.
وطالبت النائبة دينا عبد الكريم، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالنص على أن ختان الإناث بمثابة عاهة مستديمة في حد ذاته وشددت على أنه جريمة أشد من جريمة الاغتصاب، والأذى النفسي أكبر من الاغتصاب، واتفقت النائبة دميانة لويس مع عبد الكريم مطالبة بالنص على أنه عاهة مستديمة.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: "النص واضح أنه يجرم ثم يشدد إذا ترتب على ذلك عاهة مستديمة".
فيما قال النائب محمد العماري وكيل لجنة الشؤون الصحية: "لا نثبت شيء أنه عاهة مستديمة إلا بعد العرض الطبي على لجنة فنية".
وعلق جبالي: "العقوبة في الفقرة الأولى، مشددة قولًا واحدًا سواء وصفنا الفعل المادي أو ما ينتج عنه من عاهة مستديمة معاقب عليه في الشطر الثاني من المادة، الجاني مرتكب لجناية وليس جنحة الكل مجمع اليوم على استهجان هذه الجريمة وتشديدها".
فيما قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: هو في حد ذاته جريمة وأي ما نتج عن الفعل هناك عقوبة والتدرج في العقوبة يجب أن يكون وفق الأثار المترتبة على الفعل، مضيفًا "كلمة عاهة مستديمة لا أمتلك أنا وأنتم تعريفها"، واستطرد "هل يجوز أن نصف المبني أنه آيل للسقوط دون الرجوع لهيئة هندسية تفصل في الموضوع كلما شددت العقوبة وأطلقتها على العموم صعب التنفيذ مجرد الفاعل ومن اشترك يعاقب وفق القانون".
أما رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب أشرف حاتم قال "لو أدت هذه الجريمة إلى عاهة مستديمة يثبته الطب الشرعي، ولكن إثباته وحده كعاهة مستديمة صعب جدًا هي جريمة لها عقابها، ثم لو أدى إلى عاهة مستديمة يكون لها عقوبة أقسى ولو أدت إلى وفاة تصل العقوب لدرجة أكبر".
من جهتها قالت النائبة سهير عبد الحميد "كلنا متفقون أن الختان جريمة من يثبت أنه عاهة مستديمة؟ العاهة تعني أن العضو لا يمكن أن يؤدي وظيفته، ليس كل أنواع الختان يثبت أنها عاهة مستديمة".
وعلق وزير شؤون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد قائلًا إن العاهة المستديمة وفقًا للقانون هي فقد أحد أعضاء الجسم أو فقد العضو لمنفعته بصفة مستديمة، لا خلاف أن الختان جريمة ومع تشديد العقوبة لكن تحديد العاهة يحتاج رأي طب شرعي .
واختتم جبالي قائلًا "إن تحديد العاهة المستديمة لأنها جناية تحيلها النيابة العامة والقضاء للطب الشرعي ومحكمة الجنايات قد لا تكتفي بالتقرير الأول وتحيله للجنة ثلاثية أو لجنة أكثر ولو ثبت أنه في عاهة مستديمة يقول الفنيون وليس نحن".
