وزيرا قطاع الأعمال والتنمية المحلية يبحثان أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك للتباحث بشأن أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية.
وشارك في الاجتماع كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وممثل شركة انفينتي، ورئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض.
خطة الدولة
يأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. و في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.
المواقع المقترحة
واستعرض الاجتماع الخريطة المقترحة لمواقع محطات شحن السيارات الكهربائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية في الجراجات العامة ومواقف سيارات الأجرة (التاكسي ) وأماكن الانتظار العامة والمولات التجارية.
وناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الأطراف المعنية لتحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة في كل محافظة من المحافظات الأربع لمعاينة الأماكن المقترحة.
تشجيع المواطنين
كما أكد الحضور على ضرورة التوسع في تلك المحطات لتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل مدد الانتظار أثناء شحن السيارات، وتوفير المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات، مع مراعاة الحالة المرورية وعدم الزحام والتنسيق مع إدارات المرور في هذا الشأن وباقي الجهات المعنية بالمحافظات .
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تكاتف كافة الوزارات والشركات والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومي لضمان تذليل كافة العقبات أو التحديات، ونجاحه في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة لهذا المشروع الهام .
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي).
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها انشاء و ادارة ٣٠٠٠ وحدة شحن مزدوجة تخدم ٦٠٠٠ سيارة في نفس الوقت خلال ٣ سنوات. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية. كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.
رؤساء مجالس الإدارات
وكان أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف ميرفت علي حطبة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل أمين والي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وتضمن القرار تكليف التالي أسماؤهم: أيمن أحمد عبد العزيز، محمد ماجد المنشاوي، خالد عباس سبع، محمد وهب الله، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، إلى جانب ممثل وزارة المالية.
ويتزامن القرار مع انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.. ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا من 14 مارس 2021، ولمدة 3 سنوات.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
وشارك في الاجتماع كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وممثل شركة انفينتي، ورئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض.
خطة الدولة
يأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. و في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.
المواقع المقترحة
واستعرض الاجتماع الخريطة المقترحة لمواقع محطات شحن السيارات الكهربائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية في الجراجات العامة ومواقف سيارات الأجرة (التاكسي ) وأماكن الانتظار العامة والمولات التجارية.
وناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الأطراف المعنية لتحديد أفضل المواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فرعية منبثقة عن اللجنة في كل محافظة من المحافظات الأربع لمعاينة الأماكن المقترحة.
تشجيع المواطنين
كما أكد الحضور على ضرورة التوسع في تلك المحطات لتشجيع المواطنين على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتقليل مدد الانتظار أثناء شحن السيارات، وتوفير المحطات على الطرق السريعة بين المحافظات، مع مراعاة الحالة المرورية وعدم الزحام والتنسيق مع إدارات المرور في هذا الشأن وباقي الجهات المعنية بالمحافظات .
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية تكاتف كافة الوزارات والشركات والجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع القومي لضمان تذليل كافة العقبات أو التحديات، ونجاحه في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة لهذا المشروع الهام .
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي).
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها انشاء و ادارة ٣٠٠٠ وحدة شحن مزدوجة تخدم ٦٠٠٠ سيارة في نفس الوقت خلال ٣ سنوات. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية. كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.
رؤساء مجالس الإدارات
وكان أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف ميرفت علي حطبة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل أمين والي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وتضمن القرار تكليف التالي أسماؤهم: أيمن أحمد عبد العزيز، محمد ماجد المنشاوي، خالد عباس سبع، محمد وهب الله، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، إلى جانب ممثل وزارة المالية.
ويتزامن القرار مع انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.. ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا من 14 مارس 2021، ولمدة 3 سنوات.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.
