"الشيوخ" يوافق على سريان قانون جودة التعليم الفني على مراكز التدريب المهني
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على اقتراح النائب
حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل المادة الأولى من مشروع
قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وجاء التعديل لتصبح: تسري أحكام قانون المرافق علي مؤسسات التعليم الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها وبذلك تم تغير اسم مشروع القانون ذاته.
وأصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها.
ووافق المجلس على مواد الإصدار الأربعة بمشروع القانون.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، المقدم وذلك من حيث المبدأ، وبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون، البالغ عددها 21 مادة.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون.
وشهدت الجلسة، تأكيد النواب على أن مشروع القانون جاء متأخرا، وأنه خطوة للاهتمام بالتعليم الفي وتطويره.
وأعرب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجى، ونحتاج إلى تطويره، لاسيما وأنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الاقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى.
وطالب بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاة ذلك فى أى مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفني.
وتابع: للأسف التعليم الفني فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: "7صنايع والبخت ضايع، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عباره مختلفة وهى: "الصنايع يكون بختها مش ضايع"".
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفنى، دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
ومن جانبه قال النائب ياسر الهضيبى، إن مشروع القانون يعد استحقاقا دستوريا، وإقراره تأخر كثيرا، قائلا، ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من ألا تأتي.
وتساءل النائب عاطف النمكى، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة واعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا، علينا ان نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى.
وأكد النمكى أن التعليم الفنى، هو عصب الصناعة فى مصر، وعلينا الاهتمام بجودته.
وجاء التعديل لتصبح: تسري أحكام قانون المرافق علي مؤسسات التعليم الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها وبذلك تم تغير اسم مشروع القانون ذاته.
وأصبح مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني العام والخاص وجميع مراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها.
ووافق المجلس على مواد الإصدار الأربعة بمشروع القانون.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، المقدم وذلك من حيث المبدأ، وبدأ المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون، البالغ عددها 21 مادة.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون.
وشهدت الجلسة، تأكيد النواب على أن مشروع القانون جاء متأخرا، وأنه خطوة للاهتمام بالتعليم الفي وتطويره.
وأعرب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن سعادته لمناقشة ملف التعليم الفنى، فى أولى مناقشات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك الملف هو ملف استراتيجى، ونحتاج إلى تطويره، لاسيما وأنه يعد محورا هاما فى الإصلاح الاقتصادى الذى يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى التى تنهض بتطوير التعليم الفنى.
وطالب بضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفنى فى مصر، والعمل على مراعاة ذلك فى أى مشروعات قوانين خاصة بالتعليم الفني.
وتابع: للأسف التعليم الفني فى مصر على مدار السنوات الماضية مرتبط بصورة ذهنية سلبية لدى المواطن وأعتقد الكل بيلخصها فى العبارة الشهيرة: "7صنايع والبخت ضايع، الأمر الذى يتطلب العمل على تغيير تلك النظرة السلبية، نكون بحق أمام عباره مختلفة وهى: "الصنايع يكون بختها مش ضايع"".
وطالب بأن يكون لهيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفنى، دور رئيسي في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني وتكوين نظرة مجتمعية إيجابية عنه لدى أولياء الأمور والطلاب.
ومن جانبه قال النائب ياسر الهضيبى، إن مشروع القانون يعد استحقاقا دستوريا، وإقراره تأخر كثيرا، قائلا، ولكن أن تأتى متأخرا أفضل من ألا تأتي.
وتساءل النائب عاطف النمكى، عضو المجلس، عن نتائج تطبيق هيئة ضمان جودة واعتماد التعليم العام، وعن مدى تطبيق الجودة فى مؤسسات التعليم، قائلا، علينا ان نسأل عن ذلك قبل أن نقر قانون إنشاء هيئة جديدة للتعليم الفنى.
وأكد النمكى أن التعليم الفنى، هو عصب الصناعة فى مصر، وعلينا الاهتمام بجودته.
