مجلس الدولة يكشف حجم القضايا المنظورة سنويا.. وما تم إنجازه العام الماضي | فيديو

أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام ونائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس ينظر مليوني قضية سنويًا.

القضايا المنظورة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني بقناة "الأولى" أن الدعاوى المنظورة في العام القضائي الماضي وصلت الي 2.2 مليون قضية، وتم إنجاز منها مليون و900 ألف قضية.



العدالة الناجزة
وتابع: "أنجزت دوائر ومحاكم مجلس الدولة حوالي 1.9 مليون قضية نتيجة جهد وعمل شاق ليل نهار لتحقيق أمل المتقاضين والرسالة والتوجيه الخاص بإنجاز حقوق الناس وتحقيق العدالة الناجزة".

وبادر مجلس الدولة فورًا بتاريخ العاشر من مارس بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

قاضيات في مجلس الدولة
وقال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة: إنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن.

وأضاف المستشار رئيس مجلس الدولة أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط: 

(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.

(2) الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

(5) استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

كما قال المستشار محمد محمود حسام الدين إن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، وقرر أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأ العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، وأضاف أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين. 

وأضاف المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة أنه يُرحب بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة، وأكد إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.

إعلان مجلس الدولة

وكان مجلس الدولة أصدر الإعلان رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي ( مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلي الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:

(1) ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها. 

(2) أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة مُحام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "مندوب بمجلس الدولة" ، أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة المُمتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "نائب بمجلس الدولة". 

(3) أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العُليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام. 

(4) ألا تكون وقعت علي المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو مُلاحظات. 

(5) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
 
تُسحب ملفات التقديم من الأمانة العامة بمجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية: 

- صورة ضوئية من كارنية وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل. 

- إيصال سداد مبلغ (500) جنيه الكترونياً (الفيزا – كارت ميزة) بالخزينة العمومية بالديوان العام.

يتم سحب الملفات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 /3 /2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس  الموافق8 /4 /2021م.

يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15 /4 /2021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق  29 /4 /2021. 

تُقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات التالية: 
- أصل شهادة التخرج.
- أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا .
- بيان تدرج وظيفي معتمد .
- شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه