أبرز أهداف قانون الري الجديد المقدم للبرلمان

وضع قانون الري والموارد المائية المقدم للبرلمان من قبل الحكومة آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

معدلات التلوث
وشمل أيضا القانون الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة. 

إشراك المنتفعين
ويتضمن القانون إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الري من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلي والإقليمي والقومي تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.

الظواهر والمتغيرات
ووضع القانون أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

الأملاك العامة
كما تضمن أيضا الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها  لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري وبما يتفق مع أحكام القانون المدني.

منافع الري
ووضع القانون آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

المجاري المائية 
وتشمل الآلية الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة. 

إشراك المنتفعين
وتضمن إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الري من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمي والقومي تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الري من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.