جهات تمويل المشروعات المتعثرة بقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

وافق أمس الإثنين مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة.

المشروع المتعثر

وفتح القانون المجال للمشروع المتعثر للحصول على تمويل يساهم انتشاله من عثرته، والتى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، ولما كشف عن الواقع العلمى بأن الإعتماد على البنوك فقط قد لا يكون مجديا فى جميع الأحوال، مما استلزم إضافة جهات أخرى إلى جانب البنوك أيضا، مثل مؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة مع إضافة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المعثر من شأنه أن يقيله من عثرته مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الاقدام على التمويل حتى تكون على بينه من أمرها.

تقسيم الدائنين

واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

طلب صلح

وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

القرارات المهمة

كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

وأكد تقرير اللجنة، أن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.