نائب يطالب بالنظر في زيادة أجور القطاع الخاص أسوة بالتوجيهات الرئاسية

طالب حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يقابل القرارات الخاصة بزيادة الأجور للعاملين بالدولة، وكذلك رفع المعاشات، أن يقابلها توجيه للقطاع الخاص بزيادة رواتب العاملين لديه، لاسيما وأن الظروف الراهنة التي نعيشها تؤثر على الجميع.

وأشاد النائب بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الأجور والمعاشات، مؤكدا أنها تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الدعم والرعاية لكل أبناء الوطن.

وأشار أبو خشيم، إلى أن هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسة على رفع الأعباء عن الموظفين، وكذلك تحسين الأوضاع المعيشية للجميع.

وأكد النائب، أن قرارات زيادة الأجور والمعاشات، يأتي من منطلق الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة أعباء الحياة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إشادة بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدين أنها تأتي في إطار حرص الرئيس على رفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك في ضوء نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، وجه خلال اجتماعه أمس مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أثناء استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ووجه الرئيس كذلك بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

كما وجه رئيس الجمهورية، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، فضلا عن ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30-6-2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

ووجه رئيس الجمهورية، أيضاً بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.