الداخلية الكويتية تحيل 38 نائباً للنيابة العامة بسبب كورونا
سلمت وزارة الداخلية الكويتية، ملفاً للنيابة العامة بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد
النيابية؛ حيث طالبت بالتحقيق معهم.
وبحسب جريدة القبس الكويتية فإن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة (البرلمان)؛ حيث ستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.
وترتبط التهم بمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.
البرلمان الكويتي
وفي 24 فبراير الماضي، نجا البرلمان الكويتي من الحل برفض المحكمة الدستورية، الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 .
يُذكر أن مرزوق الغانم (52 عاما) فاز في الانتخابات الماضية، للمرة الثالثة برئاسة مجلس الأمة بعد منافسة قوية مع النائب بدر الحميدي، بحصوله على 33 صوتا مقابل 28 للآخر.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر.
ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية الكويتية، قضت قبل وقت سابق برفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 .
كما قررت تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن المقدم في انتخاب رئيس مجلس الأمة، إلى الثالث من مارس المقبل.
وكانت المحكمة حجزت الطعون المقدمة بالدائرتين الأولى والرابعة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها، والدائرة الثالثة المتعلقة ببطلان انتخاب رئيس المجلس، للنطق بها في الجلسة التي كانت مقررة.
وفي فبراير الماضي قضت محكمة الجنايات بالكويت بحبس مرشح لانتخابات مجلس أمة 2020 بتهمة شراء الأصوات.
ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أنه في أول حكم لقضايا تتعلق بشراء أصوات الناخبين، قضت محكمة الجنايات بحبس مرشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة قضت بحبس مواطنتين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وامتنعت عن النطق بعقاب 4 مواطنات.
وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية في سبتمبر الماضي، شبكة نسائية تدير عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، في الدائرة الرابعة، والتي جرت في نوفمبر 2020.
وبحسب جريدة القبس الكويتية فإن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة (البرلمان)؛ حيث ستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.
وترتبط التهم بمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.
البرلمان الكويتي
وفي 24 فبراير الماضي، نجا البرلمان الكويتي من الحل برفض المحكمة الدستورية، الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 .
يُذكر أن مرزوق الغانم (52 عاما) فاز في الانتخابات الماضية، للمرة الثالثة برئاسة مجلس الأمة بعد منافسة قوية مع النائب بدر الحميدي، بحصوله على 33 صوتا مقابل 28 للآخر.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، شهدت الكويت انتخابات برلمانية، كأول سباق انتخابي في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر.
ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية الكويتية، قضت قبل وقت سابق برفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 .
كما قررت تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن المقدم في انتخاب رئيس مجلس الأمة، إلى الثالث من مارس المقبل.
وكانت المحكمة حجزت الطعون المقدمة بالدائرتين الأولى والرابعة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها، والدائرة الثالثة المتعلقة ببطلان انتخاب رئيس المجلس، للنطق بها في الجلسة التي كانت مقررة.
وفي فبراير الماضي قضت محكمة الجنايات بالكويت بحبس مرشح لانتخابات مجلس أمة 2020 بتهمة شراء الأصوات.
ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أنه في أول حكم لقضايا تتعلق بشراء أصوات الناخبين، قضت محكمة الجنايات بحبس مرشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة قضت بحبس مواطنتين لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وامتنعت عن النطق بعقاب 4 مواطنات.
وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية في سبتمبر الماضي، شبكة نسائية تدير عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، في الدائرة الرابعة، والتي جرت في نوفمبر 2020.
