مذكرة من لجنة السياحة بالبرلمان لرئيس المجلس بشأن مشكلات القطاع
أوصت لجنة
السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، بإعداد مذكرة للعرض على رئيس
المجلس متضمنة ما تم خلال اجتماعات لجنة السياحة بشأن المشاكل والمعوقات التي تواجه
القطاع السياحى ومطالبات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك الغرف السياحية المختلفة
في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء نظر المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات السياحية.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بأن يتم مخاطبة البنك المركزى لموافاة اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع السياحى للاستفادة من مبادرات البنك.
كما أوصت اللجنة من خلال المذكرة المقدمة لرئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، على مخاطبة وزارات (النقل، المالية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية) لعقد اجتماعات لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.
ورفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.
ووافق مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة.
ونص تقرير اللجنة التشريعية، بشأن مشروع القانون، أن المشروع جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
وأكد تقرير اللجنة، إن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء نظر المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات السياحية.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بأن يتم مخاطبة البنك المركزى لموافاة اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع السياحى للاستفادة من مبادرات البنك.
كما أوصت اللجنة من خلال المذكرة المقدمة لرئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، على مخاطبة وزارات (النقل، المالية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية) لعقد اجتماعات لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.
ورفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.
ووافق مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة الصياغة.
ونص تقرير اللجنة التشريعية، بشأن مشروع القانون، أن المشروع جاء حاملاً فكراً جديداً في العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وأضاف التقرير، أن الواقع العملي كشف عن أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً في جميع الأحوال، مما يستلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.
واستحدث مشروع القانون نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
كما انتهج المشروع نهجاً جديداً يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
وأكد تقرير اللجنة، إن هدف المشروع الأساسي تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.
