جمهوريتنا الجديدة
ما بشرنا به الرئيس السيسي حول دخولنا عصر جمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة أطلق العنان أمام طموحات واسعة وكبيرة، في أن تكون هذه الجمهورية الجديدة تحقق كل ما افتقدناه في الجمهوريات السابقة التي تعاقبت على البلاد، منذ إنهاء النظام الملكى قبل نحو سبعة عقود مضت، والعمل بالنظام الجمهورى، لتكون جمهورية عصرية حديثة متقدمة في كل شىء مع الاعتماد الواسع على العلم والتكنولوجيا.
نريدها جمهورية يزدهر في كل ربوعها مبدأ المواطنة الذي يساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، رغم اختلاف الجنس والدين واللون والانتماء الاجتماعى والعرقى والقبلي، والذي تختفى فيه أية مظاهر للتمييز بين المواطنين في كل شىء مادى ومعنوى.
نريدها جمهورية يزدهر فيها أيضا العدل الاجتماعى وتنحاز في كل مستوياتها الإدارية للأقل قدرة والأضعف والأكثر فقرا ليظفروا بالحياة الكريمة وبالأمان الاجتماعى لهم ولأبنائهم وأحفادهم.. أي الأمان على يومهم الذي لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار السياسي وصيانة كيان الدولة الوطنية.
جمهورية عصرية
ونريدها كذلك جمهورية تزدهر فيها كل حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسودها في كل المستويات القانون لتقوى على مواجهة جميع صور التطرف والتعصب والعنف والحض على الكراهية في مجتمعنا وتختفى الحلول العرفية للمشكلات الاجتماعية والفتن الدينية.
كما نريدها جمهورية تزدهر فيها الكفاءات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتحتفى بالمواهب، وتنصت للمتخصصين وتمكن الخبرات صاحبة الحس السياسي من إدارة شئوننا وأعمالنا لتضمن النجاح فيها وتخلصها من المشكلات المزمنة لتحسن تقديم خدماتها للناس وتسهم في زيادة معدل النمو الإقتصادى. وبذلك تكون جمهوريتنا الجديدة عصرية وحديثة بشكل كامل.
نريدها جمهورية يزدهر في كل ربوعها مبدأ المواطنة الذي يساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، رغم اختلاف الجنس والدين واللون والانتماء الاجتماعى والعرقى والقبلي، والذي تختفى فيه أية مظاهر للتمييز بين المواطنين في كل شىء مادى ومعنوى.
نريدها جمهورية يزدهر فيها أيضا العدل الاجتماعى وتنحاز في كل مستوياتها الإدارية للأقل قدرة والأضعف والأكثر فقرا ليظفروا بالحياة الكريمة وبالأمان الاجتماعى لهم ولأبنائهم وأحفادهم.. أي الأمان على يومهم الذي لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار السياسي وصيانة كيان الدولة الوطنية.
جمهورية عصرية
ونريدها كذلك جمهورية تزدهر فيها كل حقوق الإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسودها في كل المستويات القانون لتقوى على مواجهة جميع صور التطرف والتعصب والعنف والحض على الكراهية في مجتمعنا وتختفى الحلول العرفية للمشكلات الاجتماعية والفتن الدينية.
كما نريدها جمهورية تزدهر فيها الكفاءات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتحتفى بالمواهب، وتنصت للمتخصصين وتمكن الخبرات صاحبة الحس السياسي من إدارة شئوننا وأعمالنا لتضمن النجاح فيها وتخلصها من المشكلات المزمنة لتحسن تقديم خدماتها للناس وتسهم في زيادة معدل النمو الإقتصادى. وبذلك تكون جمهوريتنا الجديدة عصرية وحديثة بشكل كامل.
