عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا.. استقرار أسعار الصرف "أبرزها"
عرض طارق عامر محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا.
وأكد طارق عامر خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، وقال: أثنى الرئيس السيسي في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، ووجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
وجاءت أبرز عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا كالتالي:
- ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كورونا.
- التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومى.
- الاستمرار فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميا للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى؛ على النحو الذى يساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
- صندوق النقد الدولى أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصرى فى عام ٢٠٢٠، متوقعًا أن يحقق معدل نمو ٥,٥٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٨,١٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى ٧٧,٧٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وينخفض العجز الكلى إلى ٦,٦٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإلى ٤,٩٪ خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢١/ ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥».
- وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول ٢٠٢٢، ليسجل ٥,٧٪ خلال ٢٠٢٤، مع تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «٢٠٢١/ ٢٠٢٥» ليسجل ١,٥٪ بحلول ٢٠٢٥، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى.
وزادت حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٥.
كما ان مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
- الاقتصاد المصرى حظى بثقة خبراء ومحللى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا ٣٪ للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.
كما تتوقع مؤسسة فيتش أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا ٦٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا ٥٪ في عام ٢٠٢١، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢١.
- مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز قررت تثبيت درجة التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى B2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، نتيجة تنوع الاقتصاد المصرى وتحسن أداء إدارة المؤسسات.
وتمتع القطاع المصرفى المصرى بمرونة عالية وهيكل تمويلى قوى؛ بما يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة فيتش فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال.
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
- عوامل عديدة أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19 أبرزها تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة.
- الاقتصاد المصري نال إشادات المؤسسات الدولية رغم الجائحة.
- لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا.
- مصر من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة.
- كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وفى الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
- تواصل الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: 100 مليون صحة، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي يحقق حلم كل المصريين في مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة.
- تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحى الشامل و800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.
- تضمن الموازنة الحالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة كما ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
- السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا.
- إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة.
- صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم.
- التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
- تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
- نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
- تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19 /2020).
- كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19 /2020).
- وصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
- انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020).
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020).
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020).
- انخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).
- مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر.
- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى.
- زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الالكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
- أثنى الرئيس السيسي مؤخرا على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
كما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.
وأكد طارق عامر خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، وقال: أثنى الرئيس السيسي في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، ووجه الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
وجاءت أبرز عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كورونا كالتالي:
- ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصرى من حيث الأداء والمؤشرات المحققة مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كورونا.
- التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومى.
- الاستمرار فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادى محليًا وعالميا للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى؛ على النحو الذى يساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.
- صندوق النقد الدولى أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصرى فى عام ٢٠٢٠، متوقعًا أن يحقق معدل نمو ٥,٥٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٨,١٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى ٧٧,٧٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وينخفض العجز الكلى إلى ٦,٦٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وإلى ٤,٩٪ خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٢٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «٢٠٢١/ ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥».
- وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول ٢٠٢٢، ليسجل ٥,٧٪ خلال ٢٠٢٤، مع تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «٢٠٢١/ ٢٠٢٥» ليسجل ١,٥٪ بحلول ٢٠٢٥، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى.
وزادت حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٥.
كما ان مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
- الاقتصاد المصرى حظى بثقة خبراء ومحللى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا ٣٪ للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى.
كما تتوقع مؤسسة فيتش أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا ٦٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا ٥٪ في عام ٢٠٢١، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢١.
- مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز قررت تثبيت درجة التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى B2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، نتيجة تنوع الاقتصاد المصرى وتحسن أداء إدارة المؤسسات.
وتمتع القطاع المصرفى المصرى بمرونة عالية وهيكل تمويلى قوى؛ بما يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة فيتش فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال.
- وجه الرئيس السيسي مؤخرا بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
- عوامل عديدة أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19 أبرزها تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة.
- الاقتصاد المصري نال إشادات المؤسسات الدولية رغم الجائحة.
- لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنًا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس "كورونا.
- مصر من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة.
- كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وفى الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
- تواصل الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين ومنها: 100 مليون صحة، جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي يحقق حلم كل المصريين في مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة.
- تم رصد 7 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحى الشامل و800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب، والمرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين.
- تضمن الموازنة الحالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة كما ارتفعت مخصصات برنامج الإسكان الاجتماعي إلى 21 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.
- السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عامـًا.
- إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة.
- صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلًا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم.
- التركيز على أولوية الرعاية الصحية باعتبارها حقًا رئيسيًا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء في تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهي كلها الجهود التي تعد إسهامًا مباشرًا لصون حق المواطن في عيش كريم.
- تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية فى الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
- نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
- تم تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19 /2020).
- كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19 /2020).
- وصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
- انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020).
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020).
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020).
- انخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).
- مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر.
- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى.
- زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الالكترونى "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.
- أثنى الرئيس السيسي مؤخرا على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
كما جاء في البيان الرسمي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والذي تضمن ما يلي:
- الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساهم في الحد من آثار جائحة كورونا.
- الإشادة بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.
- التأكيد على أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافي احتياطي النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة للأهداف التي يتضمنها البرنامج.
- الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
- الإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفي المصري.
- الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.
- الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التي أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم في الدول المماثلة الأخرى، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي من خلال تلك الإجراءات التي استهدفت الفئات والقطاعات الأولى بالمساعدة.
