السيسي يوجه البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي الدخل.. وزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية للشركات المتوسطة والصغيرة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، و مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.
وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
كما عرض السيد طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضلاً عن المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي، والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر.
كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات "ميزة" الجديدة، والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.
وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
كما عرض السيد طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضلاً عن المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليار جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي، والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر.
كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات "ميزة" الجديدة، والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.
