القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.. أول مشروع لتحسين جودة الهواء في مصر.. ترتبط بـ 77 منشأة لرصد التلوث الناتج عن 358 مدخنة
أولت وزارة البيئة منذ تأسيسها عام 1997 اهتماما خاصا لعملية مراقبة وخفض نسب الانبعاثات في البيئة الهوائية المصرية، وكان ضمن أولوياتها إعداد إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الهواء والوصول بنتائج رصد ملوثات الهواء للمستويات الآمنة طبقاً للمعايير المقررة قانوناً.
وبالفعل وضعت وزارة البيئة استراتيجية اعتمدت محاورها الأساسية على تنفيذ سياسات وبرامج وأنشطة متعددة في قطاعات كثيرة لها تأثير مباشر على جودة ونوعية الهواء أهمها تطوير منظومة الرصد البيئي كأحد أدوات المراقبة والتقييم لجودة الهواء تعتمد على وجود منظومة ثابتة وحيوية ومتكاملة للبيانات يمكن من خلالها بحث ورصد التغيرات التي تطرأ على جودة الهواء وتقييم مدى فاعلية المشروعات المنفذة لتحسين جودة الهواء.
منظومة الرصد البيئي
وتشمل منظومة الرصد البيئى بوزارة البيئة بعض المشروعات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومنها الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والتى بدء العمل بها في نهاية عام 1998 بهدف الإشراف على شبكات الرصد الذاتي بمصانع الأسمنت العاملة بجمهورية مصر العربية باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية وللتأكد من مدى توافق الانبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بهدف التحكم في الإنبعاثات الصادرة من مصانع الأسمنت لما لها من بالغ الأثر علي الصحة العامة للمواطنين.
ونظرا لطبيعة وحجم الصناعات الكبرى وتعدد مصادر الانبعاثات خاصة من المنشآت القديمة وتواجدها داخل الكتل السكنية، فقد استحدثت وزارة البيئة منظومة لرصد الانبعاثات الصناعية لمراقبة المصدر الرئيسي (المداخن) للتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية.
شبكة رصد الانبعاثات الصناعية
تعتبر شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها.
آلية عمل الشبكة
تعتمد عمليات رصد الانبعاثات الصادرة من المداخن على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الانبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشأة فى ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية ( 77) منشأة تمثل 358 مدخنة تقريبا تابعة لشركات (أسمنت، أسمدة، بتروكيماويات، حديد وصلب، سيراميك، زجاج، تكرير بترول، ألومنيوم).
إنجازات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية
بعد سنوات قليلة نجحت الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في إعداد تقارير فنية يومية يتم توجيهها للشئون القانونية بالجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة، كما تولت الشبكة المتابعة الميدانية لجميع الشركات وإجراء القياسات المعملية اللازمة لتأكيد جودة البيانات المرسلة.
وقامت بالتعاون مع مسئولي البيئة بالشركات للتحكم في التلوث الناجم في حينه، بالإضافة إلى دعم الشركات فنياً لإعداد منظومة للرصد الذاتي المستمر وتدريب فريق عمل لدى الشركة قادر على إدارة منظومة رصد الانبعاثات لدى الشركة.
أهداف لم تتمكن الشبكة من تحقيقها بعد
على الرغم من النجاحات الواسعة التي حققتها الشبكة القومية لرصد الانبعاثات في مجال تحسين جودة الهواء إلا أنها لا زالت تحاول أن تقدر حجم الإنبعاثات الصادرة ومتابعة التطور الزمني لمعدلاتها.
كما أنها لم تتابع حتى الآن توافق الانبعاثات الصادرة مع الحدود القصوى المنصوص عليها قانوناً بعد، وأيضا لم تتمكن من إجراء مقارنة لمعدلات التلوث الصادر في المناطق الجغرافية المختلفة، أو تقوم بالتقييم البيئي للمناطق المحيطة وكذلك التقييم على المستوى الإستراتيجي.
وبالفعل وضعت وزارة البيئة استراتيجية اعتمدت محاورها الأساسية على تنفيذ سياسات وبرامج وأنشطة متعددة في قطاعات كثيرة لها تأثير مباشر على جودة ونوعية الهواء أهمها تطوير منظومة الرصد البيئي كأحد أدوات المراقبة والتقييم لجودة الهواء تعتمد على وجود منظومة ثابتة وحيوية ومتكاملة للبيانات يمكن من خلالها بحث ورصد التغيرات التي تطرأ على جودة الهواء وتقييم مدى فاعلية المشروعات المنفذة لتحسين جودة الهواء.
منظومة الرصد البيئي
وتشمل منظومة الرصد البيئى بوزارة البيئة بعض المشروعات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومنها الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والتى بدء العمل بها في نهاية عام 1998 بهدف الإشراف على شبكات الرصد الذاتي بمصانع الأسمنت العاملة بجمهورية مصر العربية باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية وللتأكد من مدى توافق الانبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 بهدف التحكم في الإنبعاثات الصادرة من مصانع الأسمنت لما لها من بالغ الأثر علي الصحة العامة للمواطنين.
ونظرا لطبيعة وحجم الصناعات الكبرى وتعدد مصادر الانبعاثات خاصة من المنشآت القديمة وتواجدها داخل الكتل السكنية، فقد استحدثت وزارة البيئة منظومة لرصد الانبعاثات الصناعية لمراقبة المصدر الرئيسي (المداخن) للتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية.
شبكة رصد الانبعاثات الصناعية
تعتبر شبكة رصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها.
آلية عمل الشبكة
تعتمد عمليات رصد الانبعاثات الصادرة من المداخن على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الانبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشأة فى ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية ( 77) منشأة تمثل 358 مدخنة تقريبا تابعة لشركات (أسمنت، أسمدة، بتروكيماويات، حديد وصلب، سيراميك، زجاج، تكرير بترول، ألومنيوم).
إنجازات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية
بعد سنوات قليلة نجحت الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في إعداد تقارير فنية يومية يتم توجيهها للشئون القانونية بالجهاز لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المخالفة، كما تولت الشبكة المتابعة الميدانية لجميع الشركات وإجراء القياسات المعملية اللازمة لتأكيد جودة البيانات المرسلة.
وقامت بالتعاون مع مسئولي البيئة بالشركات للتحكم في التلوث الناجم في حينه، بالإضافة إلى دعم الشركات فنياً لإعداد منظومة للرصد الذاتي المستمر وتدريب فريق عمل لدى الشركة قادر على إدارة منظومة رصد الانبعاثات لدى الشركة.
أهداف لم تتمكن الشبكة من تحقيقها بعد
على الرغم من النجاحات الواسعة التي حققتها الشبكة القومية لرصد الانبعاثات في مجال تحسين جودة الهواء إلا أنها لا زالت تحاول أن تقدر حجم الإنبعاثات الصادرة ومتابعة التطور الزمني لمعدلاتها.
كما أنها لم تتابع حتى الآن توافق الانبعاثات الصادرة مع الحدود القصوى المنصوص عليها قانوناً بعد، وأيضا لم تتمكن من إجراء مقارنة لمعدلات التلوث الصادر في المناطق الجغرافية المختلفة، أو تقوم بالتقييم البيئي للمناطق المحيطة وكذلك التقييم على المستوى الإستراتيجي.
