"اتحاد الصناعات" يندد ببيان الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر
تابع اتحاد الصناعات بيان سفيرة فنلندا للأمم المتحدة المقدم نيابة عن 31 دولة والذي أوردت فيه قلق تلك الدول إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، ومشاركة مقدمي البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوفهم في هذا الصدد.
وفي هذا الشأن يؤكد اتحاد الصناعات المصرية على أهمية القراءة المتعمقة للتطورات الحادثة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم الدولة المصرية باعتبارها فترة بالغة الحساسية ليس فقط على مستوى استقرار الوضع السياسي والاجتماعي والأمني في مصر بل في استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
فمنذ هذا التاريخ، وهناك حوار مع كافة الكيانات والتنظيمات المصرية والتي تعمل في إطار مؤسسي لرسم صورة لمستقبل البلاد بمبدأ المشاركة والإدماج لكافة طوائف المجتمع المصري من شباب ونساء ورجال أعمال وعمال وذوي احتياجات خاصة وغيرها من الفئات،
وقال اتحاد الصناعات المصرية إنه علي يقين من أن الدول تتدرج في مستويات ممارسة الحريات وفق متطلبات حماية أمنها القومي بشكل متوازن خاصة في حال الدول التي مرت بتحولات هامة كالوضع في مصر، وأن الدولة المصرية تسير في هذا المنهاج بخطى جيدة وفق ظروفها وثقافة مجتمعها الذي تحكمه تقاليد راسخة تتسم بقدر كبير من التحفظ، وليس بالضرورة أن يكون ذلك قياسا على ما يتم في دول لم تمر بمثل ما مرت به مصر من ظروف وتحديات وتختلف في تقاليدها وثقافتها اختلافا جوهريا عن المجتمع المصري.
فعلي سبيل المثال جاء قانون اتحاد الصناعات المصرية رقم 70 لسنة 2019 مثالا حيا لتخلي الدولة عن سلطتها التنظيمية في شئون مجتمع الأعمال حيث كان القانون السابق لهذا القانون يعطي سلطة إشرافية لوزير التجارة والصناعة على اتحاد الصناعات المصرية
فجاء القانون الجديد ليمنح استقلالية كاملة غير مسبوقة للاتحاد الذي يضم في عضويته ما يزيد عن 120 ألف منشأة صناعية يعمل بها ما يزيد عن 7 مليون عامل ، وفضلا عن تلك الاستقلالية التنظيمية والمالية والإدارية فرض القانون بشكل رسمي الرجوع لرأي الاتحاد في كافة التشريعات ذات الصلة بالصناعة والاقتصاد باعتباره أحد أقوي المنظمات المدنية في مصر . وقد مكن هذا القانون الاتحاد من تعديل هيكله بما يمكنه من خدمة أعضائه بشكل أوسع مع التركيز علي خدمة سيدات الأعمال من خلال إنشاء وحدة خاصة للمرأة في مجال الأعمال وإنشاء شبكة رائدات الأعمال المصرية وجميعها تهدف لتعظيم دور المرأة في الاقتصاد وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
كما أن تمكين المرأة في مصر يتجسد في العدد الغير مسبوق لعدد الوزراء النساء في الحكومة المصرية فضلا عن تولي المرأة مقعدا هاما كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذلك عدد القاضيات المصريات في القضاء المدني بمحاكمة وهيئاته المختلفة.
كما يؤكد اتحاد الصناعات المصرية أن التشريعات الاقتصادية في مصر وكذا التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وكذا المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية توجهت في معظمها توجها واضحا نحو تمكين المرأة
اقتصاديا، وإتاحة فرص العيش الكريم للفئات الأولي بالرعاية والمجتمعات الفقيرة والمهمشة، ومثال ذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج تكافل وكرامة، ومشروع حياة كريمة لتطوير 1500 قرية مصرية تطويرا يتخذ من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة قاعدة فيما ينفذ من مشروعات، والتي سيتم تعميمها لتغطي كافة القرى المصرية التي تبلغ قرابة 5000 قرية.
كما أن قانون النقابات العمالية في مصر قد صدر بناءا على حوار مجتمعي لتشجيع النقابات العمالية على ممارسة دورها بشكل كامل، وتم تحديث القانون بالتشاور مع منظمة العمل الدولية، وهو قانون غير مسبوق منذ أكثر من 30 سنة ويسمح بالتعددية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وكان اتحاد الصناعات داعما لفكرة توسيع مساحة العمل النقابي وتطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.
واتحاد الصناعات المصرية في ضوء ما سبق يدعو الدول مقدمة البيان للقراءة المتعمقة للأوضاع في مصر مرجعيتها استشارة مؤسسات المجتمع المدني المصرية ودراسة ما يتم تنفيذه من مشروعات وبرامج تهدف جميعها لإعادة بناء الدولة المصرية استنادا علي أسس أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الشأن يؤكد اتحاد الصناعات المصرية على أهمية القراءة المتعمقة للتطورات الحادثة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم الدولة المصرية باعتبارها فترة بالغة الحساسية ليس فقط على مستوى استقرار الوضع السياسي والاجتماعي والأمني في مصر بل في استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
فمنذ هذا التاريخ، وهناك حوار مع كافة الكيانات والتنظيمات المصرية والتي تعمل في إطار مؤسسي لرسم صورة لمستقبل البلاد بمبدأ المشاركة والإدماج لكافة طوائف المجتمع المصري من شباب ونساء ورجال أعمال وعمال وذوي احتياجات خاصة وغيرها من الفئات،
وقال اتحاد الصناعات المصرية إنه علي يقين من أن الدول تتدرج في مستويات ممارسة الحريات وفق متطلبات حماية أمنها القومي بشكل متوازن خاصة في حال الدول التي مرت بتحولات هامة كالوضع في مصر، وأن الدولة المصرية تسير في هذا المنهاج بخطى جيدة وفق ظروفها وثقافة مجتمعها الذي تحكمه تقاليد راسخة تتسم بقدر كبير من التحفظ، وليس بالضرورة أن يكون ذلك قياسا على ما يتم في دول لم تمر بمثل ما مرت به مصر من ظروف وتحديات وتختلف في تقاليدها وثقافتها اختلافا جوهريا عن المجتمع المصري.
فعلي سبيل المثال جاء قانون اتحاد الصناعات المصرية رقم 70 لسنة 2019 مثالا حيا لتخلي الدولة عن سلطتها التنظيمية في شئون مجتمع الأعمال حيث كان القانون السابق لهذا القانون يعطي سلطة إشرافية لوزير التجارة والصناعة على اتحاد الصناعات المصرية
فجاء القانون الجديد ليمنح استقلالية كاملة غير مسبوقة للاتحاد الذي يضم في عضويته ما يزيد عن 120 ألف منشأة صناعية يعمل بها ما يزيد عن 7 مليون عامل ، وفضلا عن تلك الاستقلالية التنظيمية والمالية والإدارية فرض القانون بشكل رسمي الرجوع لرأي الاتحاد في كافة التشريعات ذات الصلة بالصناعة والاقتصاد باعتباره أحد أقوي المنظمات المدنية في مصر . وقد مكن هذا القانون الاتحاد من تعديل هيكله بما يمكنه من خدمة أعضائه بشكل أوسع مع التركيز علي خدمة سيدات الأعمال من خلال إنشاء وحدة خاصة للمرأة في مجال الأعمال وإنشاء شبكة رائدات الأعمال المصرية وجميعها تهدف لتعظيم دور المرأة في الاقتصاد وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
كما أن تمكين المرأة في مصر يتجسد في العدد الغير مسبوق لعدد الوزراء النساء في الحكومة المصرية فضلا عن تولي المرأة مقعدا هاما كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذلك عدد القاضيات المصريات في القضاء المدني بمحاكمة وهيئاته المختلفة.
كما يؤكد اتحاد الصناعات المصرية أن التشريعات الاقتصادية في مصر وكذا التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وكذا المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية توجهت في معظمها توجها واضحا نحو تمكين المرأة
اقتصاديا، وإتاحة فرص العيش الكريم للفئات الأولي بالرعاية والمجتمعات الفقيرة والمهمشة، ومثال ذلك قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج تكافل وكرامة، ومشروع حياة كريمة لتطوير 1500 قرية مصرية تطويرا يتخذ من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة قاعدة فيما ينفذ من مشروعات، والتي سيتم تعميمها لتغطي كافة القرى المصرية التي تبلغ قرابة 5000 قرية.
كما أن قانون النقابات العمالية في مصر قد صدر بناءا على حوار مجتمعي لتشجيع النقابات العمالية على ممارسة دورها بشكل كامل، وتم تحديث القانون بالتشاور مع منظمة العمل الدولية، وهو قانون غير مسبوق منذ أكثر من 30 سنة ويسمح بالتعددية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وكان اتحاد الصناعات داعما لفكرة توسيع مساحة العمل النقابي وتطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.
واتحاد الصناعات المصرية في ضوء ما سبق يدعو الدول مقدمة البيان للقراءة المتعمقة للأوضاع في مصر مرجعيتها استشارة مؤسسات المجتمع المدني المصرية ودراسة ما يتم تنفيذه من مشروعات وبرامج تهدف جميعها لإعادة بناء الدولة المصرية استنادا علي أسس أهداف التنمية المستدامة.
