حزب الحركة الوطنية ينظم حوارا مجتمعياً حول تعديلات الأحوال الشخصية
يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي رئيس الحزب حواراً مجتمعياً حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية المنتظر مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور عدد من قيادات الاحزاب السياسية ورؤساء احزاب تحالف الاحزاب المصرية ورئيس حزب ارادة جيل ويأتي تنظيم الحوار المجتمعي من خلال امانة المرأة بحزب الحركة الوطنية وامانة الحزب بمحافظة القاهرة.
واكد النائب عبد الإله عبد الحميد امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان الحوار يستهدف الاستماع الي وجهات نظر القيادات الحزبية واجراء نقاش موسع حول رؤيتهم في التعديلات المقترحة حول قانون الاحوال الشخصية وما يتضمنه من مواد كانت مثار حديث الشارع المصري خلال الفترة الاخيرة والتي احدثت كثير من الجدل واللغط ما بين الرفض والقبول لتعديلات قانون الاحوال الشخصية .
واردف عبدالإله عبد الحميد قائلاً : انه مع حدوث هذا الجدل يصبح من الضرورة بمكان اهمية المشاركة بالرأي والبحث وتقديم الرؤي والافكار التي تنبثق من حوار موسع يتم بين قادة العمل العام علي ان يعقب ذلك بلورة رؤاهم وافكارهم حول التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية في شكل تصور مكتوب يتم صياغته علي ان يتضمن كل ما تم طرحه من مناقشات وما نجم عنها من توصيات ومقترحات علي ان يتم تسليمها الي مجلسي النواب والشيوخ من خلال نواب الحزب وتختلف الاحزاب المصرية في مجلسي النواب والشيوخ
وقال امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان فتح قنوات تواصل ونقاش حول القضايا العامة يعد بمثابة عمل حضاري وتصرف اجتماعي محمود يزكي الديمقراطية ويعزز لغة الحوار ويحقق قدراً كبيراً من التفاهم والمنافع لكافة الاطراف خاصة اذا كان الحوار مرتبطاً بقضايا وبأمور تخص المواطن وتمس ظروفه الحياتية ولعل قانون الاحوال الشخصية من اهم الامور والقوانين التي ترتبط بحياة المواطن الاسرية وترتبط ايضاً بعلاقته مع اسرته سواء من حيث الزواج او الطلاق او علاقات الابوين " الاب والام " مع الابناء مسدداً علي انها جميعها معاملات تخص كل بيت في مصر ومناقشتها امر محوري مما يجعلها دائماً تحت بؤرة الضوء وامام صانع القرار التشريعي الذي يستجلي رؤيته ويسترشد بقرارة من خلال رؤي وافكار قادة الفكر والراي وصناع السياسة في الدلة سواء احزاب او نواب او منظمات مجتمع مدني واهلي .
واضاف النائب عبد الإله عبد الحميد انني اؤمن بأن اي ازمة واي قضيه عامة تحدث جدل حاد يصل الي مراحل معينه من الخلاف ضرورة ان يصاحبها الحوار المجتمعي كونه يفتح القنوات المسدودة من خلال بيئة حاضنة للحوار تفرز منها حلول وتوصيات تفك حالة الاحتقان وتقرب بين وجهات النظر المتضادة بما يصل بنا في النهاية الي القرار السليم الذي يعبر عن حاجة المجتمع وقناعاته واهتماماته وحتي بكون القرار متطابقاً مع ما يدور في الشارع من نقاشات واراء ومطالب .
واختتم امين عام التنظيم بالحركة الوطنية محذراً من الانفصال عن الواقع الحياتي للمواطن واتخاذ القرارات بعيداً عن استطلاع رايه واستنباط توجهاته ومعرفه تقاليد المجتمع وعاداته حتي لا تكون النتائج غير مطابقة او غير متوائمة مع اوضاع حقيقية تعبر عنها ومن هنا تبرز اهمية الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة حول قانون الاحوال الشخصية .
الحوار المجتمعي ينعقد بمقر حزب الحركة الوطنية المصرية بمصر الجديدة يوم السبت المقبل الموافق 13 من شهر مارس الحالي في تمام الساعة الرابعة بعد العصر ويعقد تحت اشراف نهاد خير الله أمين عام المرأة بالحركة الوطنية المصرية ، ومدحت نبيل أمين عام الحزب بمحافظة القاهرة ويشارك فيه بالحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب ومساعدي ومستشاري رئيس الحزب ورؤساء الامانات المركزيه والنوعية وامناء وأمينات المرأة بمحافظات القاهرة السويس والمنوفبة والاسكندرية وعدد من القيادات والاعضاء.
واكد النائب عبد الإله عبد الحميد امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان الحوار يستهدف الاستماع الي وجهات نظر القيادات الحزبية واجراء نقاش موسع حول رؤيتهم في التعديلات المقترحة حول قانون الاحوال الشخصية وما يتضمنه من مواد كانت مثار حديث الشارع المصري خلال الفترة الاخيرة والتي احدثت كثير من الجدل واللغط ما بين الرفض والقبول لتعديلات قانون الاحوال الشخصية .
واردف عبدالإله عبد الحميد قائلاً : انه مع حدوث هذا الجدل يصبح من الضرورة بمكان اهمية المشاركة بالرأي والبحث وتقديم الرؤي والافكار التي تنبثق من حوار موسع يتم بين قادة العمل العام علي ان يعقب ذلك بلورة رؤاهم وافكارهم حول التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية في شكل تصور مكتوب يتم صياغته علي ان يتضمن كل ما تم طرحه من مناقشات وما نجم عنها من توصيات ومقترحات علي ان يتم تسليمها الي مجلسي النواب والشيوخ من خلال نواب الحزب وتختلف الاحزاب المصرية في مجلسي النواب والشيوخ
وقال امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان فتح قنوات تواصل ونقاش حول القضايا العامة يعد بمثابة عمل حضاري وتصرف اجتماعي محمود يزكي الديمقراطية ويعزز لغة الحوار ويحقق قدراً كبيراً من التفاهم والمنافع لكافة الاطراف خاصة اذا كان الحوار مرتبطاً بقضايا وبأمور تخص المواطن وتمس ظروفه الحياتية ولعل قانون الاحوال الشخصية من اهم الامور والقوانين التي ترتبط بحياة المواطن الاسرية وترتبط ايضاً بعلاقته مع اسرته سواء من حيث الزواج او الطلاق او علاقات الابوين " الاب والام " مع الابناء مسدداً علي انها جميعها معاملات تخص كل بيت في مصر ومناقشتها امر محوري مما يجعلها دائماً تحت بؤرة الضوء وامام صانع القرار التشريعي الذي يستجلي رؤيته ويسترشد بقرارة من خلال رؤي وافكار قادة الفكر والراي وصناع السياسة في الدلة سواء احزاب او نواب او منظمات مجتمع مدني واهلي .
واضاف النائب عبد الإله عبد الحميد انني اؤمن بأن اي ازمة واي قضيه عامة تحدث جدل حاد يصل الي مراحل معينه من الخلاف ضرورة ان يصاحبها الحوار المجتمعي كونه يفتح القنوات المسدودة من خلال بيئة حاضنة للحوار تفرز منها حلول وتوصيات تفك حالة الاحتقان وتقرب بين وجهات النظر المتضادة بما يصل بنا في النهاية الي القرار السليم الذي يعبر عن حاجة المجتمع وقناعاته واهتماماته وحتي بكون القرار متطابقاً مع ما يدور في الشارع من نقاشات واراء ومطالب .
واختتم امين عام التنظيم بالحركة الوطنية محذراً من الانفصال عن الواقع الحياتي للمواطن واتخاذ القرارات بعيداً عن استطلاع رايه واستنباط توجهاته ومعرفه تقاليد المجتمع وعاداته حتي لا تكون النتائج غير مطابقة او غير متوائمة مع اوضاع حقيقية تعبر عنها ومن هنا تبرز اهمية الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة حول قانون الاحوال الشخصية .
الحوار المجتمعي ينعقد بمقر حزب الحركة الوطنية المصرية بمصر الجديدة يوم السبت المقبل الموافق 13 من شهر مارس الحالي في تمام الساعة الرابعة بعد العصر ويعقد تحت اشراف نهاد خير الله أمين عام المرأة بالحركة الوطنية المصرية ، ومدحت نبيل أمين عام الحزب بمحافظة القاهرة ويشارك فيه بالحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب ومساعدي ومستشاري رئيس الحزب ورؤساء الامانات المركزيه والنوعية وامناء وأمينات المرأة بمحافظات القاهرة السويس والمنوفبة والاسكندرية وعدد من القيادات والاعضاء.
