البنك المركزي: استقرار المعدل السنوي للتضخم عند 3.6% نهاية فبراير 2021
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد
من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 0.3% فى فبراير 2021 مقابل معدل بلغ 0.2% خلال
فبراير 2020 ومعدل بلغ 0.5% فى يناير 2021.
وكشف البنك المركزي فى تقرير له اليوم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 3.6% فى فبراير 2021.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا 0.2% فى فبراير 2021، مقابل معدلا شهريا بلغ صفر من فبراير 2020 و معدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% فى يناير 2021.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% فى فبراير 2021، مقابل 4.3% فى يناير 2021.
الرقم القياسى لأسعار المستهلكين
أكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.3) نقطة لشهر فبراير 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر يناير 2021.
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة
بنسبة (-2.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (-1.6%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%).
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر فبراير 2021 مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.
التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9%
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
وكشف البنك المركزي فى تقرير له اليوم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 3.6% فى فبراير 2021.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا 0.2% فى فبراير 2021، مقابل معدلا شهريا بلغ صفر من فبراير 2020 و معدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% فى يناير 2021.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% فى فبراير 2021، مقابل 4.3% فى يناير 2021.
الرقم القياسى لأسعار المستهلكين
أكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.3) نقطة لشهر فبراير 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر يناير 2021.
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة
بنسبة (-2.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (-1.6%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.1%).
سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر فبراير 2021 مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.
التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9%
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و 5.3% على التوالي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
