برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيعيد الهدوء للأسرة المصرية

قال علي بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن  قانون الأحوال الشخصية سيسهم في التغلب على العديد من المشاكل الخاصة بالرؤية والحضانة أو الزواج بأخرى أو النفقة ولكن في إطار قانوني.

أشار إلى أن القانون، لم تتم مناقشته حتى الآن باللجنة، وسيكون هناك برنامج لحوار مجتمعي ولجان استماع إلى جانب جلسات استماع بالنقابات والجامعات والمجتمع المدني.

الإجراءات القانونية
أضاف في تصريح لـ"فيتو": "القانون سينظم الإجراءات القانونية فى حالة وجود أي مشكلة وعلى رأسها الطلاق وحقوق الزوجة وأطفالها وفي نفس الوقت حقوق الزوج في الرؤية والاستضافة إلا أننا نحتاج إلى جانب مواد القانون دور آخر من المساجد والكنائس في التوعية مما يحدث من مشكلات بعد الزواج، إذ سيؤدي إلى التغلب على مشكلات التسرع في طلب الطلاق وهدم الأسرة واللجوء للمحاكم.

وتابع: هدف البرلمان الخروج بقانون يعمل على بناء أسرة على أسس سليمة وقوية تضمن لها الهدوء والاستقرار وهذا لن يتحقق إلا من خلال تأسيس علاقة تقوم على الوسطية والاعتدال بين طرفي عقد الزواج الزوج والزوجة.

كان البرلمان أحال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة التشريعية للدراسة حيث ينظم التشريع الجديد كافة الأمور الخاصة بالزواج والطلاق والخلع وغيرها من الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية.

وطبقًا لمسودة القانون، جاء ترتيب الحق في حضانة الطفل كالآتي: الأم ثم الجدة من الأم، والجدة من الأب، والأب، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، ثم الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم العمات، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأم، ثم عمات الأب.

وحددت مسودة القانون السن أو الحالة التي تنهي حضانة الطفل، بحيث تنقضي بزواج البنت، أو وصول الطفل لـ15 سنة ميلادية وفي هذه الحالة يخير الطفل بين إبقاء حضانته مع الأم أو الانتقال للأب أو أي الأطراف التي يحق لها الحضانة حسب الأحوال.