برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحفظ حق الرجل والمرأة| فيديو
وصفت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة، قانون الأحوال الشخصية الجديد بأنه مع الطفل المصري ويحفظ حقوق المرأة والرجل في نفس الوقت.
قانون الأحوال الشخصية يكفل حق الرجل والمرأة
وأضافت سناء خلال لقاء لها في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أن أهم ما يجب النظر إليه في قوانين الأحوال الشخصية هو الطفل باعتباره الطرف الأضعف في حالة انفصال الزوج عن الزوجة، قائلة :"حق الرجل محفوظ، وحق المرأة أيضا محفوظ".
كما نوهت سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج إلى المجتمع إلا بمواد قانون منصفة للرجل والمرأة لصالح الأسرة والطفل، ودراسة مجتمعية مستفيضة، متابعة: "حينما يقره البرلمان أعتقد سيكون عليه توافق مجتمعي".
حالات لا يصح فيها الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية
وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، وتم إحالته للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته حالات لا يصح فيها الزواج.
جاء ذلك وفقا لما جاء في نص المادة 14 من مشروع القانون على النحو التالي:
لا يصح:
أ. الزواج بمن لا تدين بدين سماوي.
ب. زواج المسلمة بغير المسلم.
ج. الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير.
د. الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها.
ه. الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم زواجهما بسببه.
و. الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي عدتها.
ز. زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
يشار إلى أنه جاء في مشروع القانون، فصل خاص بـ«الخطبة» وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أداءه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
قانون الأحوال الشخصية يكفل حق الرجل والمرأة
وأضافت سناء خلال لقاء لها في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أن أهم ما يجب النظر إليه في قوانين الأحوال الشخصية هو الطفل باعتباره الطرف الأضعف في حالة انفصال الزوج عن الزوجة، قائلة :"حق الرجل محفوظ، وحق المرأة أيضا محفوظ".
كما نوهت سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يخرج إلى المجتمع إلا بمواد قانون منصفة للرجل والمرأة لصالح الأسرة والطفل، ودراسة مجتمعية مستفيضة، متابعة: "حينما يقره البرلمان أعتقد سيكون عليه توافق مجتمعي".
حالات لا يصح فيها الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية
وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، وتم إحالته للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته حالات لا يصح فيها الزواج.
جاء ذلك وفقا لما جاء في نص المادة 14 من مشروع القانون على النحو التالي:
لا يصح:
أ. الزواج بمن لا تدين بدين سماوي.
ب. زواج المسلمة بغير المسلم.
ج. الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير.
د. الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها.
ه. الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم زواجهما بسببه.
و. الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي عدتها.
ز. زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
يشار إلى أنه جاء في مشروع القانون، فصل خاص بـ«الخطبة» وهي وعد بالزواج ولا يترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج من آثار، إلا أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أداءه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.