"أمانة العرض" يا حكومة
أصبح لدى قناعة أن
كثيرا ممن يقبعون على كراسي الحكومة فى هذا البلد، باتوا يشكلون خطورة على النظام أكثر
من أعدائه، نظرا لحرصهم على انتهاج ثقافة غير أمينة وتفتقد إلى الشفافية فى العرض على
القيادة، لا تهدف سوى للحفاظ على مناصبهم، بصرف النظر عما سيلحق بالبلاد من أضرار.
فلا يختلف اثنان، على أن كثيرا من القرارات والسياسات التى صدرت خلال الفترة الأخيرة، وأثارت غضب الشارع، ولم يتم التراجع عنها سوى بعد تدخل الرئيس السيسي تؤكد أن حال كثير ممن يقبعون على كراسي الحكومة فى مصر، يفتقدون بالفعل لأمانة العرض على القيادة، وأنهم يتخذون قرارات كارثية تفتقد للشفافية، ولا تعود سوى بالضرر على المواطن، والسخط على النظام، وأن اعتبارات الحفاظ على المنصب لديهم تغلب على المصلحة العامة.
فلا أعتقد أن قانونا مثل "التصالح فى مخالفات البناء" قد تمت دراسته أو عرضه بشفافية قبل طرحة للتطبيق، وهو ما جعل المحليات تعانى من ارتباك شديد فى التعامل معه حتى الآن، لدرجة أن أغلب المدن والأحياء لم تتمكن حتى اليوم من تسليم المتصالحين منذ سبتمبر الماضى "نموذج 3" فى الوقت الذى يتطلب فيه القيام بأي إجراء بخصوص المبنى، ضرورة حصول المواطن على النماذج من "3 إلى 10" أي إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تنتهى منه الدولة.
وبالطبع ليس على المواطن المسكين سوى الامتثال لهذا التخبط، والانتظار لسنوات ليتمكن من تقنين وضعه مع كل مرافق الدولة من "كهرباء ومياة وغاز" وستتحمل هي أيضا خسائر بالمليارات، نظرا لحالة الشلل التى تعانى وستعانى منها منذ صدور التشريع.
قرارات غير مدروسة
ولم تتوقف تبعات التخبط من التشريع الجديد عند هذا الحد، حيث أصدر رئيس الوزراء قرارا غير مدروس، ويفتقد للأمانة فى العرض، وضع فيه "وزارة الكهرباء والمواطن والعاملين بالمعمار" فى أزمة، حيث ألزم الوزارة بعدم تركيب عدادات عشوائية للعقارات سوى بعد تشطيب الواجهات، فى الوقت الذى تمنع فيه أجهزة المحليات المواطن من الوفاء بهذا الشرط، سوى بعد الحصول على نموذج التصالح النهائي، وقيامها بمصادرة المعدات، واحتجاز العمال، وتحرير محاضر بغرامات باهظة، فى حاله القيام بعمليات التشطيب.
وهو ما أجبر المواطنين على وقف كل أعمال التشطيب، لاستحالة الحصول على "النموذج المبارك" سوى بعد سنوات، وأجبر الملايين من العاملين بقطاع المعمار على الانتظار في طابور العاطلين، وتحميل الاقتصاد القومى خسائر فادحة، بعد اضطرار مصانع الأسمنت والجبس والطوب والسيراميك، وغيرها من مواد البناء إلى تقليل معدلات الإنتاج إلى درجة تقترب من الصفر، نظرا لتوقف حركة البناء والتشطيب.
كما لا أبالغ فى القول، إن تشريعا بخطورة وأعباء "الشهر العقارى" قد يكون خرج بمثل هذا العبث، حاملا كل تلك الرسوم الباهظة، والتعامل مع كل هذه الجهات، مع دراسة غير متأنية أو عرض شفاف، ولاسيما وان البرلمان والحكومة يعلمان "يقينا" مدى معاناة المواطن، وأن تبعات القانون سوف يتحملها "النظام" بأكمله، بل والأغرب انتظارهما فى ظل غضب الشارع، حتى تدخل "الرئيس" وقرر تأجيل العمل بالقانون وإعادة طرحه للمناقشة.
تصفية الحديد والصلب
كما أن قرارا بخطورة تصفية كيان بحجم وقيمة وتاريخ "شركة الحديد والصلب" الذى أثار كثيرا من اللغط، ما كان يجب أن يخرج بتلك السهولة والسرعة، ودون دراسة، أو عرض أمين، على الرغم من وجود حلول بديلة، كان من الممكن الأخذ بها لإعادة تشغيله، وفى النهاية تحميل تباعات القرار لـ "النظام" بأكمله.
الواقع يقول إن خطورة المرحلة، ونوايا المتربصين بتلك الدولة سواء فى الداخل والخارج، لا تحتمل تبنى "ثقافة العرض غير الأمين" وأن حال المواطن يفرض إخضاع كل القوانين والقرارات لدراسة متأنية توضح كافة سلبياته قبل إيجابياته على الشعب الفقير، ورفعها بشفافية ووضوح للقيادة، بدلا من توريط النظام بأكمله فى قرارات تضطر "الرئيس" إلى التدخل.
يقينى أن النهج الذى تبنته مصر منذ 2014 لا يحتمل غياب الشفافية فى العرض، أو تضليل القيادة، أو البقاء على من لا هم لهم سوى الحفاظ على المنصب، بصرف النظر عما تحمله قراراتهم من مصائب تفوق المتربصين بأمن هذا البلد.. وكفى.
فلا يختلف اثنان، على أن كثيرا من القرارات والسياسات التى صدرت خلال الفترة الأخيرة، وأثارت غضب الشارع، ولم يتم التراجع عنها سوى بعد تدخل الرئيس السيسي تؤكد أن حال كثير ممن يقبعون على كراسي الحكومة فى مصر، يفتقدون بالفعل لأمانة العرض على القيادة، وأنهم يتخذون قرارات كارثية تفتقد للشفافية، ولا تعود سوى بالضرر على المواطن، والسخط على النظام، وأن اعتبارات الحفاظ على المنصب لديهم تغلب على المصلحة العامة.
فلا أعتقد أن قانونا مثل "التصالح فى مخالفات البناء" قد تمت دراسته أو عرضه بشفافية قبل طرحة للتطبيق، وهو ما جعل المحليات تعانى من ارتباك شديد فى التعامل معه حتى الآن، لدرجة أن أغلب المدن والأحياء لم تتمكن حتى اليوم من تسليم المتصالحين منذ سبتمبر الماضى "نموذج 3" فى الوقت الذى يتطلب فيه القيام بأي إجراء بخصوص المبنى، ضرورة حصول المواطن على النماذج من "3 إلى 10" أي إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تنتهى منه الدولة.
وبالطبع ليس على المواطن المسكين سوى الامتثال لهذا التخبط، والانتظار لسنوات ليتمكن من تقنين وضعه مع كل مرافق الدولة من "كهرباء ومياة وغاز" وستتحمل هي أيضا خسائر بالمليارات، نظرا لحالة الشلل التى تعانى وستعانى منها منذ صدور التشريع.
قرارات غير مدروسة
ولم تتوقف تبعات التخبط من التشريع الجديد عند هذا الحد، حيث أصدر رئيس الوزراء قرارا غير مدروس، ويفتقد للأمانة فى العرض، وضع فيه "وزارة الكهرباء والمواطن والعاملين بالمعمار" فى أزمة، حيث ألزم الوزارة بعدم تركيب عدادات عشوائية للعقارات سوى بعد تشطيب الواجهات، فى الوقت الذى تمنع فيه أجهزة المحليات المواطن من الوفاء بهذا الشرط، سوى بعد الحصول على نموذج التصالح النهائي، وقيامها بمصادرة المعدات، واحتجاز العمال، وتحرير محاضر بغرامات باهظة، فى حاله القيام بعمليات التشطيب.
وهو ما أجبر المواطنين على وقف كل أعمال التشطيب، لاستحالة الحصول على "النموذج المبارك" سوى بعد سنوات، وأجبر الملايين من العاملين بقطاع المعمار على الانتظار في طابور العاطلين، وتحميل الاقتصاد القومى خسائر فادحة، بعد اضطرار مصانع الأسمنت والجبس والطوب والسيراميك، وغيرها من مواد البناء إلى تقليل معدلات الإنتاج إلى درجة تقترب من الصفر، نظرا لتوقف حركة البناء والتشطيب.
كما لا أبالغ فى القول، إن تشريعا بخطورة وأعباء "الشهر العقارى" قد يكون خرج بمثل هذا العبث، حاملا كل تلك الرسوم الباهظة، والتعامل مع كل هذه الجهات، مع دراسة غير متأنية أو عرض شفاف، ولاسيما وان البرلمان والحكومة يعلمان "يقينا" مدى معاناة المواطن، وأن تبعات القانون سوف يتحملها "النظام" بأكمله، بل والأغرب انتظارهما فى ظل غضب الشارع، حتى تدخل "الرئيس" وقرر تأجيل العمل بالقانون وإعادة طرحه للمناقشة.
تصفية الحديد والصلب
كما أن قرارا بخطورة تصفية كيان بحجم وقيمة وتاريخ "شركة الحديد والصلب" الذى أثار كثيرا من اللغط، ما كان يجب أن يخرج بتلك السهولة والسرعة، ودون دراسة، أو عرض أمين، على الرغم من وجود حلول بديلة، كان من الممكن الأخذ بها لإعادة تشغيله، وفى النهاية تحميل تباعات القرار لـ "النظام" بأكمله.
الواقع يقول إن خطورة المرحلة، ونوايا المتربصين بتلك الدولة سواء فى الداخل والخارج، لا تحتمل تبنى "ثقافة العرض غير الأمين" وأن حال المواطن يفرض إخضاع كل القوانين والقرارات لدراسة متأنية توضح كافة سلبياته قبل إيجابياته على الشعب الفقير، ورفعها بشفافية ووضوح للقيادة، بدلا من توريط النظام بأكمله فى قرارات تضطر "الرئيس" إلى التدخل.
يقينى أن النهج الذى تبنته مصر منذ 2014 لا يحتمل غياب الشفافية فى العرض، أو تضليل القيادة، أو البقاء على من لا هم لهم سوى الحفاظ على المنصب، بصرف النظر عما تحمله قراراتهم من مصائب تفوق المتربصين بأمن هذا البلد.. وكفى.
