حافظوا على حرية التعبير!
حرية الرأى والتعبير
مكفولة لجميع المواطنين طبقا للدستور والقانون أيضا، وليس للصحفيين والإعلاميين فقط..
فلسنا نحن معشر الصحفيين والإعلاميين مميزين عن غيرنا من المواطنين.. بل نحن إذا انتقدنا
مواطنا عاديا وليس مسئولا يجب علينا بحكم القانون أن ننشر ونذيع رده على انتقاداتنا
التى وجهناها له.
ومادام من مارس حقه الدستورى والقانوني فى إبداء رأيه فى أى شىء ولم يرتكب خطأ يعاقب عليه القانون مثل السب والقذف أو ترويج الشائعات فلا ضير عليه، ولا يصح محاسبته إداريا أو جنائيا، من يفعل ذلك مع من مارس حقه هذا فإنه يخالف القانون والدستور الذى يقر فى باب الحقوق والحريات هذا الحق للجميع.. بل مطاردة من يمارسون حرية الرأى والتعبير بمجالس التحقيق والتأديب والوقف عن العمل أو حتى بتصريحات الاستهجان هو خطأ قانونى يجب على كل مسئول أن يربأ بنفسه عنه.
حرية الرأى
والرئيس السيسى قال بوضوح إنه مع ممارسة أى مواطن لحق التعبير والرأى وكل ما طالبه أن يكون ذلك لخدمة الوطن والمواطنين وأن يستند الرأى إلى معلومات ويقدم اقتراحات بديلة للفعل أو الإجراء أو القرار الذى ينتقده.. ولسنا فى حاجة للقول إن ذلك كله يتوفر فى آراء معظم المتخصصين، خاصة الجامعيين فى العديد من القضايا والأمور.. لذلك لا ينبغي أن نرهب أحدا مارس حقه فى إبداء الرأى والتعبير، لأن ذلك لا يتعارض مع الدستور والقانون فقط وإنما يحرمنا من أن نسمع آراء متنوعة قد تفيدنا وتجعلنا نصحح أخطاءنا ونعدل من قراراتنا وتصرفاتنا.. وهذا لا يخدم لا الوطن ولا المواطن أبدا.
ومادام من مارس حقه الدستورى والقانوني فى إبداء رأيه فى أى شىء ولم يرتكب خطأ يعاقب عليه القانون مثل السب والقذف أو ترويج الشائعات فلا ضير عليه، ولا يصح محاسبته إداريا أو جنائيا، من يفعل ذلك مع من مارس حقه هذا فإنه يخالف القانون والدستور الذى يقر فى باب الحقوق والحريات هذا الحق للجميع.. بل مطاردة من يمارسون حرية الرأى والتعبير بمجالس التحقيق والتأديب والوقف عن العمل أو حتى بتصريحات الاستهجان هو خطأ قانونى يجب على كل مسئول أن يربأ بنفسه عنه.
حرية الرأى
والرئيس السيسى قال بوضوح إنه مع ممارسة أى مواطن لحق التعبير والرأى وكل ما طالبه أن يكون ذلك لخدمة الوطن والمواطنين وأن يستند الرأى إلى معلومات ويقدم اقتراحات بديلة للفعل أو الإجراء أو القرار الذى ينتقده.. ولسنا فى حاجة للقول إن ذلك كله يتوفر فى آراء معظم المتخصصين، خاصة الجامعيين فى العديد من القضايا والأمور.. لذلك لا ينبغي أن نرهب أحدا مارس حقه فى إبداء الرأى والتعبير، لأن ذلك لا يتعارض مع الدستور والقانون فقط وإنما يحرمنا من أن نسمع آراء متنوعة قد تفيدنا وتجعلنا نصحح أخطاءنا ونعدل من قراراتنا وتصرفاتنا.. وهذا لا يخدم لا الوطن ولا المواطن أبدا.
