قيادي بمستقبل وطن يحدد خطوات دراسة قانون الإيجار القديم قبل طرحه في البرلمان
قال عصام هلال عفيفي القيادي بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس
الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم ليس مطروحا حاليا فى الحزب، لافتا إلى أن هذا
المشروع ليس سهلا أو بسيطا ويحتاج إلى حوار مجتمعى قبل تقديمه ومناقشته فى مجلس
النواب.
حوار مجتمعى
وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن فى تصريح خاص لـ"فيتو": أنه سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم داخل الحزب، كما سنجرى حوارا مجتمعيا فى الحزب وداخل الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، وبعدها يتم طرحه في مجلس النواب.
الهيئة البرلمانية
وتابع عضو مجلس الشيوخ: الأمر لم يطرح داخل الحزب أو الهيئة البرلمانية حتى الآن، مشيرا إلى أنه فيما يخص قانون الشهر العقارى فتم تأجيله عامين، وفى خلال هذه المدة سيجرى حوار مجتمعى أيضا داخل الحزب والهيئة البرلمانية وسيتقدم الحزب بالتعديلات بعد ذلك.
تقديم مشروع
وكان أعلن أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
رفع الظلم
وقال النائب: إن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عددا كبيرا من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا فى قانون الإيجار القديم.
تعديل مواد
وأعلن قورة مقترحه لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة فى قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.
حوار مجتمعى
وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن فى تصريح خاص لـ"فيتو": أنه سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم داخل الحزب، كما سنجرى حوارا مجتمعيا فى الحزب وداخل الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، وبعدها يتم طرحه في مجلس النواب.
الهيئة البرلمانية
وتابع عضو مجلس الشيوخ: الأمر لم يطرح داخل الحزب أو الهيئة البرلمانية حتى الآن، مشيرا إلى أنه فيما يخص قانون الشهر العقارى فتم تأجيله عامين، وفى خلال هذه المدة سيجرى حوار مجتمعى أيضا داخل الحزب والهيئة البرلمانية وسيتقدم الحزب بالتعديلات بعد ذلك.
تقديم مشروع
وكان أعلن أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
رفع الظلم
وقال النائب: إن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عددا كبيرا من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا فى قانون الإيجار القديم.
تعديل مواد
وأعلن قورة مقترحه لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة فى قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.
