برلمانى يكشف طريقة تقديم مشروعات القوانين فى مجلس النواب
كشف عبد الفتاح محمد يحى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن طرق تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان لافتا إلى أنه طبقا للائحة المجلس الداخلية فإن أى مشروع يقدم سواء من الحكومة أو أى نائب بشرط أن يكون مع النائب توقيع 60 نائبا على المشروع لكى يتم تقديمه.
وأضاف عضو قوى البرلمان لـ"فيتو": حال اكتمال هذا الإجراء يتم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة فى البرلمان لمناقشته فى حضور الحكومة وأما أن توافق عليه اللجنة المختصة أو يرفض من قبلها فهو معروض للمناقشة وحال الموافقة عليه ينزل الجلسة العامة للبرلمان ويناقش مرة أخرى فى الجلسة العامة.
وتابع عضو البرلمان: الحكومة تقدم المشروعات حال وجود ضرورة ومصلحة عامة له لذلك يكون مدروس جيدا وتقدمه مدروس للبرلمان.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
أكد "قورة" أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال "قورة" نحن هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف "قورة": إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وأضاف عضو قوى البرلمان لـ"فيتو": حال اكتمال هذا الإجراء يتم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة فى البرلمان لمناقشته فى حضور الحكومة وأما أن توافق عليه اللجنة المختصة أو يرفض من قبلها فهو معروض للمناقشة وحال الموافقة عليه ينزل الجلسة العامة للبرلمان ويناقش مرة أخرى فى الجلسة العامة.
وتابع عضو البرلمان: الحكومة تقدم المشروعات حال وجود ضرورة ومصلحة عامة له لذلك يكون مدروس جيدا وتقدمه مدروس للبرلمان.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
أكد "قورة" أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال "قورة" نحن هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف "قورة": إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
