قانون الإيجار القديم | أبرز النقاط فى مشروع النائب عبد السلام قورة المقدم للبرلمان
قانون الإيجار القديم من القوانين المتأخرة من برلمان
2014 إلى برلمان 2021، وينتظر الكثير مناقشة القانون فى المجلس الحالى، لكن هناك
تعدد للأراء حول هذا القانون وخاصة أنه يمس غالبية كبرى من فئات المجتمع المصرى
سواء مالك أو مستأجر الجميع ينتظر شكل القانون وطريقة مناقشته فى البرلمان
والعدالة بين المالك والمستأجر.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
رفع الظلم
وقال النائب: إن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا فى قانون الإيجار القديم.
تعديل مواد
وأعلن قورة مقترحه لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة فى قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.
غير معلوم صدوره
وقال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن موعد خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان غير معلوم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر حساس للغاية ولا يجوز الدخول فيه حاليًا، ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي في هذا الأمر قبل صدوره ومناقشته.
حوار مجتمعى
وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.
المالك والمستأجر
وتابع عبد الفتاح يحيى: الأهم في قانون الإيجار القديم هو مصلحة الناس والعلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أنه من الصعب خروج القانون من البرلمان دون التوافق عليه ومراعاة المالك والمستأجر.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
رفع الظلم
وقال النائب: إن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وأضاف: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا فى قانون الإيجار القديم.
تعديل مواد
وأعلن قورة مقترحه لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة فى قانون الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين.
غير معلوم صدوره
وقال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن موعد خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان غير معلوم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر حساس للغاية ولا يجوز الدخول فيه حاليًا، ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي في هذا الأمر قبل صدوره ومناقشته.
حوار مجتمعى
وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.
المالك والمستأجر
وتابع عبد الفتاح يحيى: الأهم في قانون الإيجار القديم هو مصلحة الناس والعلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أنه من الصعب خروج القانون من البرلمان دون التوافق عليه ومراعاة المالك والمستأجر.
