مفوضو الدولة: قرار وقف مجلس إدارة الزمالك صدر صحيحاً متفقاً مع القانون

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تقريرا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.

أموال نادي الزمالك

وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار اشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، انه لما كانت تلك المخالفات اذا ما اثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم 
تعد على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد أموالاً عامة  في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وباعتبار ان النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (٩) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١لسئة ٢٠١٧.

وزارة الشباب والرياضة
وأضاف التقرير أن المشرع في قانون الرياضة، قد ناط بالجهة 
المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفاتها ومنحها ايضاً حق الاشراف المالي علي هذه الهيئات، كما خولت المادة (٥٣) من اللائحة المالية للأندية  الرياضية المشار إليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة، ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.

إدارة نادي الزمالك

وتابع: وزير الشباب والرياضة بإعتباره المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من ادارة شئون النادي بصغة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما أقرب.

مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا اليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لادارة، وتسيير امور نادي الزمالك للالعاب الرياضية.

وتعيين مدير تنفيذي للنادي، وبذلك تكون القرارت الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصداره، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما على السبب المبرر له قانونا.