قوانين لها أولوية أمام مجلس النواب.. برلمانية تكشفها
قالت عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن هناك قوانين كثيرة لها أولوية على طاولة مجلس النواب، ومنها القوانين التى لها استحقاق دستورى مثل: العدالة الانتقالية، قانون الاحوال الشخصية، وقانون الإيجارات القديمة.
وأضافت عضو تشريعية النواب لـ"فيتو": إن قانون الإدارة المحلية أيضا من القوانين التى لها أولوية على طاولة مجلس النواب، موضحة أن هناك قوانين موادها كثيرة مثل قانون الأحوال الشخصية وهو قانون متكامل، متابعة أن القوانين التى لم تقر في الفصل التشريعي الماضى ستقدم إلى البرلمان الحالي مرة أخرى.
قانون الإيجارات القديمة
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
واستطرد عضو مجلس النواب: إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
تصحيح الأمور
واستكمل قورة: من المؤسف أن لا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.
وأضاف قورة: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا.
وحذر البرلماني من تأجيل الإصلاح الذى يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة وإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك.
وأضافت عضو تشريعية النواب لـ"فيتو": إن قانون الإدارة المحلية أيضا من القوانين التى لها أولوية على طاولة مجلس النواب، موضحة أن هناك قوانين موادها كثيرة مثل قانون الأحوال الشخصية وهو قانون متكامل، متابعة أن القوانين التى لم تقر في الفصل التشريعي الماضى ستقدم إلى البرلمان الحالي مرة أخرى.
قانون الإيجارات القديمة
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
واستطرد عضو مجلس النواب: إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
تصحيح الأمور
واستكمل قورة: من المؤسف أن لا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمور لنصابها الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.
وأضاف قورة: ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا.
وحذر البرلماني من تأجيل الإصلاح الذى يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة وإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك.
