خبير قانوني يوضح حيلا يلجأ لها الزوج للإضرار بحقوق الزوجة
حقوق الزوجة.. شُرِعَ الطلاق وسيلة من الله تعالى لحل النزاعات بين الأزواج إذا ما وصلوا إلى طريق مسدود، فيتفرقا ليغني الله كلًا من سعته، ومع كون الطلاق من المفترض أن يضع حدًا للخلاف بين الأزواج وينهيه، إلا أنه فى بعض الأحيان قد يكون هو الشرارة التى تشعل حدة الخلاف، ويوضح الخبير القانوني المستشار علاء حامد قراقيش الحيل التى يلجأ لها الزوج للإضرار بحقوق الزوجة.
حقوق الزوجة
وقال الخبير القانوني: إن من أكثر الحيل شيوعا والتى قد يلجأ لها الزوج للإضرار بحقوق الزوجة شيئين، الأول أن يطلقها دون علمها، والثاني أن يدعوها لطاعته إذا ما تركت مسكن الزوجية، وقد يتعمد الزوج اتخاذ هذه الإجراءات فى غيبة زوجته ودون علمها حتى يفوت عليها الفرصة فى المطالبة بحقوقها والرد عليه.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف "قراقيش"، ففي الحالة الأولى يبادر الزوج إلى تطليق زوجته فى غفلة منها ودون أن تعلم، ولأن القانون قد نص على ضرورة قيام المأذون بإعلان الزوجة بالطلاق إذا ما طلّقها الزوج فى غيبتها، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 5 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 على أنه: (وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل).
المشرع المصري
وأشار "قراقيش" أن ما يحدث عملا هو أن المُطَلِّق إذا ما أراد إخفاء هذا الأمر عن طليقته فإنه يعمد إلى إخبار المأذون بعنوان غير صحيح للزوجة، ليطمئن إلى عدم وصول أمر التطليق إلى علمها ، توهماً منه أنه بذلك يفوت عليها فرصة المطالبة بحقوقها المالية فى المواعيد المحددة لذلك، وهو الأمر الذي تصدي له المشرع المصري صونا لحقوق المطلقة من الضياع حيث نص فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أنه: (تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به).
نفقة الزوجية
وأوضح الخبير القانوني، فمتى طلق الزوج زوجته دون علمها، فإنها تظل مستحقة لحقوقها المالية كزوجة ، فتستحق نفقة الزوجية، كما أنها ترث مطلقها إذا مات، فترثه وكأن الزوجية قائمة لم تنفك طالما أنه توفي عنها وهى غير عالمة بتطليقه لها.
الطلاق الغيابي
كما أن الطلاق الغيابي لا يؤثر على حقوق الزوجة المالية مطلقا لأنه يعد قرينة على أنه قد تم دون رضاها ولا بسبب من قبلها ، فتظل مستحقة لكافة حقوقها المالية من نفقة عدة ومؤخر صداق وكذا تظل مستحقة للمتعة والتى تقدر بنفقة سنتين على الأقل.
مسكن الزوجية
وأضاف "قراقيش"، أما عن الحالة الثانية فإن الزوجة إذا ما تركت مسكن الزوجية فإن الزوج يدعوها إلى الدخول فى طاعته بالعودة للمسكن مرة أخرى بإنذار على يد محضر يرسله إليها، وطبقًا للمادة 11 مكرر ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 فللزوجة أن تعترض على هذا الإنذار فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها به، فإن فاتت هذه المدة دون اعتراض من جانب الزوجة اعتُبِرَت ناشذًا ولا تستحق نفقة، بل وتكون باقي حقوقها الزوجية من مؤخر صداق ومتعة وغيره فى خطر إذا ما طلبت الطلاق من زوجها.
إنذار الطاعة
وتابع الخبير القانوني: ومن أكثر طرق الغش شيوعًا فى الواقع العملي أن يقوم الزوج بإعلان زوجته بإنذار الطاعة فى عنوان غير صحيح لا تقيم فيه حتى لا يصل إلى علمها وبالتالي يفوت على الزوجة ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، فإذا ما احتدم النزاع وقررت اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقها فى النفقة، فإنها تفاجئ بأن حقها فى النفقة قد سقط ، وإذا ما طلبت من المحكمة تطليقها من زوجها لإضراره بها، فإن الزوج يبادر إلى تقديم إنذار الطاعة الذي سبق وأن أخفاه عنها ليثبت أمام المحكمة أن الزوجة هى السبب فى الطلاق وليس هو، فتخسِر هى باقي حقوقها المالية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة وغيرها.
القضاء المصري
وتابع "قراقيش" أن القضاء المصري قد تصدى لمثل هذه الحيل وقرر فى أحكامه أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته يعتبر من قبيل الغش، وبالتالي فلا يعتد بمثل هذا الإنذار الذي يتعمد الزوج إخفاءه عن زوجته للإضرار بها، ولا بغيره من الإجراءات التى قد يخفيها الزوج عن زوجته عمدًا.
حقوق الزوجة
وقال الخبير القانوني: إن من أكثر الحيل شيوعا والتى قد يلجأ لها الزوج للإضرار بحقوق الزوجة شيئين، الأول أن يطلقها دون علمها، والثاني أن يدعوها لطاعته إذا ما تركت مسكن الزوجية، وقد يتعمد الزوج اتخاذ هذه الإجراءات فى غيبة زوجته ودون علمها حتى يفوت عليها الفرصة فى المطالبة بحقوقها والرد عليه.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف "قراقيش"، ففي الحالة الأولى يبادر الزوج إلى تطليق زوجته فى غفلة منها ودون أن تعلم، ولأن القانون قد نص على ضرورة قيام المأذون بإعلان الزوجة بالطلاق إذا ما طلّقها الزوج فى غيبتها، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 5 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 على أنه: (وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل).
المشرع المصري
وأشار "قراقيش" أن ما يحدث عملا هو أن المُطَلِّق إذا ما أراد إخفاء هذا الأمر عن طليقته فإنه يعمد إلى إخبار المأذون بعنوان غير صحيح للزوجة، ليطمئن إلى عدم وصول أمر التطليق إلى علمها ، توهماً منه أنه بذلك يفوت عليها فرصة المطالبة بحقوقها المالية فى المواعيد المحددة لذلك، وهو الأمر الذي تصدي له المشرع المصري صونا لحقوق المطلقة من الضياع حيث نص فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أنه: (تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به).
نفقة الزوجية
وأوضح الخبير القانوني، فمتى طلق الزوج زوجته دون علمها، فإنها تظل مستحقة لحقوقها المالية كزوجة ، فتستحق نفقة الزوجية، كما أنها ترث مطلقها إذا مات، فترثه وكأن الزوجية قائمة لم تنفك طالما أنه توفي عنها وهى غير عالمة بتطليقه لها.
الطلاق الغيابي
كما أن الطلاق الغيابي لا يؤثر على حقوق الزوجة المالية مطلقا لأنه يعد قرينة على أنه قد تم دون رضاها ولا بسبب من قبلها ، فتظل مستحقة لكافة حقوقها المالية من نفقة عدة ومؤخر صداق وكذا تظل مستحقة للمتعة والتى تقدر بنفقة سنتين على الأقل.
مسكن الزوجية
وأضاف "قراقيش"، أما عن الحالة الثانية فإن الزوجة إذا ما تركت مسكن الزوجية فإن الزوج يدعوها إلى الدخول فى طاعته بالعودة للمسكن مرة أخرى بإنذار على يد محضر يرسله إليها، وطبقًا للمادة 11 مكرر ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 فللزوجة أن تعترض على هذا الإنذار فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها به، فإن فاتت هذه المدة دون اعتراض من جانب الزوجة اعتُبِرَت ناشذًا ولا تستحق نفقة، بل وتكون باقي حقوقها الزوجية من مؤخر صداق ومتعة وغيره فى خطر إذا ما طلبت الطلاق من زوجها.
إنذار الطاعة
وتابع الخبير القانوني: ومن أكثر طرق الغش شيوعًا فى الواقع العملي أن يقوم الزوج بإعلان زوجته بإنذار الطاعة فى عنوان غير صحيح لا تقيم فيه حتى لا يصل إلى علمها وبالتالي يفوت على الزوجة ميعاد الاعتراض على إنذار الطاعة، فإذا ما احتدم النزاع وقررت اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقها فى النفقة، فإنها تفاجئ بأن حقها فى النفقة قد سقط ، وإذا ما طلبت من المحكمة تطليقها من زوجها لإضراره بها، فإن الزوج يبادر إلى تقديم إنذار الطاعة الذي سبق وأن أخفاه عنها ليثبت أمام المحكمة أن الزوجة هى السبب فى الطلاق وليس هو، فتخسِر هى باقي حقوقها المالية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة وغيرها.
القضاء المصري
وتابع "قراقيش" أن القضاء المصري قد تصدى لمثل هذه الحيل وقرر فى أحكامه أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها حتى صدور الحكم في غيبته يعتبر من قبيل الغش، وبالتالي فلا يعتد بمثل هذا الإنذار الذي يتعمد الزوج إخفاءه عن زوجته للإضرار بها، ولا بغيره من الإجراءات التى قد يخفيها الزوج عن زوجته عمدًا.
