الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليا.. يوجه بالنهوض بمنظومة القطن.. التوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات.. ورسائل لرؤساء الصين وغينيا بيساو والمحاكم الأفريقية
شهد الأسبوع
الرئاسي نشاطا خارجيا وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس
عبد الفتاح السيسي وجه كلمة لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية
والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة أفريقيا، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبًا؛ وهو التقليد الذي أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في أفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة. ويأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فأفريقيا، مثل باقي دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، وبالتالي يستدعي مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل أفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدي أدنى شك في أننا نأمل جميعًا أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الأفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات في قارتنا العريقة.
وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا في التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملًا وتفكيرًا عميقًا، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتي، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.
ولقد قامت جمهورية مصر العربية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين، وذلك في إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضًا، وهي الخطوات التي برزت أهميتها في ظل انتشار جائحة كورونا.
على جانبٍ آخر؛ تُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضًا، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التي تفرض نفسها على تلك العملية في مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع، والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، في ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.
ولقد كان لمصر رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة خدماتها التي تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية المستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول الرقمي للخدمات الطبية والعلاجية، للارتقاء بمستوياتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المنظومة التكنولوجية والمؤسسية لمنشآت الرعاية الصحية، والاستعانة بها في تنفيذ المشروعات القومية الصحية، والتي يأتي على قمتها مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية.
كما تمثل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحديًا كبيرًا أيضًا لدول القارة الأفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلًا على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلبًا على تلك الدول التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
إن دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، في التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر. كما أنها يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.
وعليه؛ فإنني أدعوكم اليوم، كخيرة العقول القانونية الأفريقية، إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية أفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لأفريقيا.
كما أدعوكم في هذا السياق أيضًا إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتي تم إطلاقها في القاهرة، وفقًا لما اتفقتم عليه في اجتماعاتكم السابقة، في التواصل، والتباحث، حول تلك الموضوعات المهمة بما يأتي بالنفع والخير على أفريقيا، ومستقبل شعوبها.
وأود أن أعرب في نهاية حديثي عن تمنياتي بنجاح اجتماعكم التحضيري اليوم، وتطلعي لرؤيتكم جميعًا عند تشريفكم مصر لحضور اجتماعكم الخامس رفيع المستوى قريبًا إن شاء الله
أشكركم على حسن الاستماع
تحيا مصر، وتحيا أفريقيا
رئيس جمهورية غينيا بيساو
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو".
وقال السفير بسام راضي إن رئيس غينيا بيساو أكد خلال الاتصال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتقدير غينيا بيساو الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خاصةً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري.
وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا دعم مصر لغينيا بيساو في كافة المجالات بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.
كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
قائد القيادة المركزية الأمريكية يؤكد محورية الدور المصري
واستقبل الرئيس السيسي الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة".
وقال السفير بسام راضي أن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكداً خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.
وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك في اطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الاقليمى، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصةً في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس الصين
وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وقال السفير بسام راضي أن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، مؤكداً على قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدار الأعوام الماضية في إطار شراكة استراتيجية شاملة، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلاً عن التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في التقدم والتنمية.
كما أشاد الرئيس بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء كورونا كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر في هذا السياق لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة كورونا يأتي انعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والأفريقية، مؤكداً الاهتمام المتبادل لدى بلاده للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار جهود احتواء فيروس كورونا، واستعداد الصين لنقل خبرتها وتجربتها في هذا الصدد إلى مصر، إلى جانب توفير احتياجاتها من اللقاحات.
وياتي ذلك في إطار علاقة الصداقة الوثيقة بين البلدين، فضلاً عن التعاون المثمر والروح البناءة التي شهدتها العلاقات المشتركة بين الصين ومصر في مواجهة أزمة كورونا في بدايتها، ومشيداً في هذا الإطار بالتعامل الناجح لمصر في احتواء تداعيات الجائحة.
كما أكد الرئيس "شي جين بينج" حرص الصين المستمر على الارتقاء بشراكتها الوثيقة مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، بما فيها المحافل الدولية متعددة الأطراف، وذلك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، لا سيما في ضوء الأهمية المحورية لمصر بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية لافتة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة الجوانب بقيادة الرئيس
ولي عهد السعودية
كما هنأ الرئيس السيسي ولي عهد السعودية على الشفاء قائلا : أتقدم بخالص التهاني للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنيًا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية.
آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار
كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات حيث اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".
توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا
وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حالياً في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات.
وشدد علي مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، فضلاً عن سير العمل ببعض المشروعات الإنشائية القومية، لا سيما الموقف التنفيذي للبنية التحتية الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضي في وسط وشمال سيناء، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، وكذلك داخل نطاق القاهرة الكبرى.
ووجه الرئيس باستمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، أخذاً في الاعتبار مردوده الاستراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة، خاصةً ما يتعلق باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
بلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، موضحاً أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
ووجه الرئيس ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات.
كما اطلع ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
فرص العمل
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
مواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي".
وتم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.
ووجه الرئيس باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.
ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.
دراسات تداعيات جائحة كورونا
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
واستعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذاً في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.
وساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019 /2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020 /2021.
ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذاً في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
كما اطلع الرئيس على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً سيادته بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وعرض وزير الإسكان في هذا الصدد الموقف الإنشائي بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، إلى جانب مدينة أسوان الجديدة وما تحتويه من مرافق ومنشآت وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية، فضلاً عن الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية، وكذا سير العمل في تطوير منطقة زهور مايو التي تضررت من السيول خلال العام الماضي.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، وتطورات تشييد البرج الأيقوني، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
كما استعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضاري، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة.
كما وجه الرئيس بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحياءها.
قرى الريف المصري
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض أيضاً الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع استعراض حجم المعدات المحشودة في هذا الإطار، وكذا نماذج حية واقعية لبدء المشروعات في بعض المراكز وتوابعها على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة الصعيد.
ووجه الرئيس بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التخطيط والإحصاء للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع، وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم.
التجلي الأعظم
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مخطط مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعاً رئيسياً، حيث وجه بدقة دراسة كافة تفاصيل المشروع، وأن يتم تنفيذه بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة وروحانيتها وقدسيتها للإنسانية بأسرها، على أن تراعي الدراسات الإنشائية طبيعة الظروف المناخية والجيولوجية لموقع المشروع.
كما تم استعراض مستجدات مخطط التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة؛ والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات، فضلاً عن عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة.
كما تم استعراض مستجدات مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وتستعيد وجهها الحضاري، فضلاً عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي.
القاهرة التاريخية
ووجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.
التوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات
كما اجتمع الرئيس السيسي مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث أن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".
واستعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".
ووجه الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.
كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الادوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.
كما اطلع الرئيس على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهاً بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري
الشباب والرياضة
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية".
وعرض الدكتور أشرف صبحي نشاط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وكذلك جهود الوزارة في مجال المنشآت والصروح الرياضية بالدولة.
واستعرض الوزير مخطط التطوير الشامل لهيئة إستاد القاهرة، إلى جانب الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وعدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت، بالإضافة إلى سير العمل بكلٍ من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومدينة الخيول العالمية "مرابط" في العاصمة الإدارية الجديدة، واللذين سيمثلان معاً صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.
ووجه الرئيس بأن يتم إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعياً لمنظومة الرياضة في مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصري.
كما وجه الرئيس في ذات السياق بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصادياً ومجتمعياً.
كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على آخر تطورات إعداد الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي والاستغلال الأنسب للأصول.
كما عرض وزير الشباب والرياضة أبرز الإنجازات الرياضية المصرية خلال العام الماضي، والتي عكست التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على كافة المستويات الدولية والعربية والأفريقية.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
يسعدني أن أتوجه بالتحية إليكم اليوم، بصفتكم خيرة العقول القانونية لقارة أفريقيا، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبًا؛ وهو التقليد الذي أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات القضائية العليا في أفريقيا تحت مظلة واحدة في القاهرة. ويأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فأفريقيا، مثل باقي دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، وبالتالي يستدعي مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل أفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدي أدنى شك في أننا نأمل جميعًا أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الأفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات في قارتنا العريقة.
وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا في التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملًا وتفكيرًا عميقًا، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتي، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا.
ولقد قامت جمهورية مصر العربية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وعلى سرعة تقديمها للمواطنين، وذلك في إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول أيضًا، وهي الخطوات التي برزت أهميتها في ظل انتشار جائحة كورونا.
على جانبٍ آخر؛ تُعد عملية تطوير وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية أحد أهم تلك التحديات أيضًا، حيث يوجد العديد من المعضلات الأخلاقية والقانونية التي تفرض نفسها على تلك العملية في مسائل عديدة، منها حق الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الدواء والتطعيمات اللازمة، وعمليات التسعير والتوزيع، والقواعد القانونية المنظمة لعمليات إقرار ترخيص الأدوية واللقاحات، واختبارها، وإنتاجها، في ظل ظروف طارئة قهرية تتفشى فيها الجائحة، وكل ذلك يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.
ولقد كان لمصر رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة خدماتها التي تقدمها للكافة، بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية المستدامة، فقد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول الرقمي للخدمات الطبية والعلاجية، للارتقاء بمستوياتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك من خلال تطوير المنظومة التكنولوجية والمؤسسية لمنشآت الرعاية الصحية، والاستعانة بها في تنفيذ المشروعات القومية الصحية، والتي يأتي على قمتها مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى توفير الخدمات الصحية لكافة أفراد الأسرة المصرية.
كما تمثل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحديًا كبيرًا أيضًا لدول القارة الأفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلًا على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلبًا على تلك الدول التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
إن دساتير بلادنا هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية، في التعامل مع مختلف التحديات السالفة الذكر. كما أنها يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.
وعليه؛ فإنني أدعوكم اليوم، كخيرة العقول القانونية الأفريقية، إلى التباحث حول تلك التحديات عند تشريفكم مصر خلال شهر يونيو القادم، وإلى التشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية أفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم رؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لأفريقيا.
كما أدعوكم في هذا السياق أيضًا إلى الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتي تم إطلاقها في القاهرة، وفقًا لما اتفقتم عليه في اجتماعاتكم السابقة، في التواصل، والتباحث، حول تلك الموضوعات المهمة بما يأتي بالنفع والخير على أفريقيا، ومستقبل شعوبها.
وأود أن أعرب في نهاية حديثي عن تمنياتي بنجاح اجتماعكم التحضيري اليوم، وتطلعي لرؤيتكم جميعًا عند تشريفكم مصر لحضور اجتماعكم الخامس رفيع المستوى قريبًا إن شاء الله
أشكركم على حسن الاستماع
تحيا مصر، وتحيا أفريقيا
رئيس جمهورية غينيا بيساو
كما تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو".
وقال السفير بسام راضي إن رئيس غينيا بيساو أكد خلال الاتصال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتقدير غينيا بيساو الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خاصةً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري.
وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا دعم مصر لغينيا بيساو في كافة المجالات بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.
كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
قائد القيادة المركزية الأمريكية يؤكد محورية الدور المصري
واستقبل الرئيس السيسي الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة".
وقال السفير بسام راضي أن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكداً خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.
وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك في اطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الاقليمى، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصةً في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس الصين
وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينج.
وقال السفير بسام راضي أن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، مؤكداً على قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدار الأعوام الماضية في إطار شراكة استراتيجية شاملة، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلاً عن التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في التقدم والتنمية.
كما أشاد الرئيس بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء كورونا كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر في هذا السياق لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة كورونا يأتي انعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والأفريقية، مؤكداً الاهتمام المتبادل لدى بلاده للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار جهود احتواء فيروس كورونا، واستعداد الصين لنقل خبرتها وتجربتها في هذا الصدد إلى مصر، إلى جانب توفير احتياجاتها من اللقاحات.
وياتي ذلك في إطار علاقة الصداقة الوثيقة بين البلدين، فضلاً عن التعاون المثمر والروح البناءة التي شهدتها العلاقات المشتركة بين الصين ومصر في مواجهة أزمة كورونا في بدايتها، ومشيداً في هذا الإطار بالتعامل الناجح لمصر في احتواء تداعيات الجائحة.
كما أكد الرئيس "شي جين بينج" حرص الصين المستمر على الارتقاء بشراكتها الوثيقة مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، بما فيها المحافل الدولية متعددة الأطراف، وذلك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، لا سيما في ضوء الأهمية المحورية لمصر بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية لافتة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة الجوانب بقيادة الرئيس
ولي عهد السعودية
كما هنأ الرئيس السيسي ولي عهد السعودية على الشفاء قائلا : أتقدم بخالص التهاني للأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على تمام الشفاء والعافية، متمنيًا من المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية.
آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار
كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات حيث اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".
توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا
وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حالياً في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات.
وشدد علي مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.
الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، فضلاً عن سير العمل ببعض المشروعات الإنشائية القومية، لا سيما الموقف التنفيذي للبنية التحتية الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضي في وسط وشمال سيناء، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، وكذلك داخل نطاق القاهرة الكبرى.
ووجه الرئيس باستمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، أخذاً في الاعتبار مردوده الاستراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة، خاصةً ما يتعلق باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.
كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
بلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال الفترة الماضية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
واستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقعات الحركة الملاحية للقناة خلال العام الجاري 2021، وكذا مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا؛ بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، موضحاً أن قناة السويس حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا، مما انعكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة.
ووجه الرئيس ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استعرض مستجدات المشروعات التي تقوم بها الهيئة، خاصةً مشروع الخدمات البحرية وتموين السفن، والذي يتم بالشراكة مع الخبرات الدولية المتخصصة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، ويتضمن عدة محاور خدمية رئيسية خاصة بتموين السفن والصيانة ومعالجة النفايات البترولية البحرية، إلى جانب مركز لتدريب البحارة والفنيين بالأساطيل البحرية، حيث يهدف المشروع إلى تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية بمجرى قناة السويس، بما سينعكس على زيادة السفن العابرة بالقناة.
كما اطلع الرئيس على المشروعات الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تطوير ودعم القدرات والكوادر البشرية، والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد وما يحتويه من مشروعات.
كما اطلع ميناء العين السخنة الذي يعد الميناء المصري الرئيسي على ساحل البحر الأحمر ويربط بين موانئ الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أفريقيا، ومن المنتظر أن يربط أيضاً بساحل البحر المتوسط بعد إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليتم تطوير معدلات تداول البضائع والحاويات وتجارة الترانزيت بالميناء.
فرص العمل
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات الصناعية المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعماً للاقتصاد القومي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
مواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول متابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي".
وتم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي.
ووجه الرئيس باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بتوشكى، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض محاور تطوير منظومة القطن في مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.
ووجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.
دراسات تداعيات جائحة كورونا
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
واستعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذاً في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.
وساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019 /2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020 /2021.
ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذاً في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
كما اطلع الرئيس على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً سيادته بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وعرض وزير الإسكان في هذا الصدد الموقف الإنشائي بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، إلى جانب مدينة أسوان الجديدة وما تحتويه من مرافق ومنشآت وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية، فضلاً عن الأعمال الإنشائية بمشروع صواري الإسكندرية، وكذا سير العمل في تطوير منطقة زهور مايو التي تضررت من السيول خلال العام الماضي.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، وتطورات تشييد البرج الأيقوني، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
كما استعرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والأحياء السكنية والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضاري، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة.
كما وجه الرئيس بمراعاة أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحياءها.
قرى الريف المصري
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان عرض أيضاً الشق الخاص بالوزارة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع استعراض حجم المعدات المحشودة في هذا الإطار، وكذا نماذج حية واقعية لبدء المشروعات في بعض المراكز وتوابعها على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة الصعيد.
ووجه الرئيس بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التخطيط والإحصاء للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع، وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم.
التجلي الأعظم
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مخطط مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يتضمن 14 مشروعاً رئيسياً، حيث وجه بدقة دراسة كافة تفاصيل المشروع، وأن يتم تنفيذه بما يتسق مع الموقع المتفرد للمنطقة وروحانيتها وقدسيتها للإنسانية بأسرها، على أن تراعي الدراسات الإنشائية طبيعة الظروف المناخية والجيولوجية لموقع المشروع.
كما تم استعراض مستجدات مخطط التطوير الشامل للقاهرة التاريخية، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة؛ والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات، فضلاً عن عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة.
كما تم استعراض مستجدات مثلث ماسبيرو، إلى جانب إقامة مشروع "ممشى أهل مصر" المطل على النيل، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة وتستعيد وجهها الحضاري، فضلاً عن زيادة نسبة المسطحات الخضراء وأماكن الجذب السياحي.
القاهرة التاريخية
ووجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والإسراع في إتمام المراحل النهائية منها لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.
التوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات
كما اجتمع الرئيس السيسي مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث أن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالتنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية".
واستعرضت نيفين القباج جهود تطوير برامج الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية وتستدعي التدخل والدعم الفوري، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، وهي الآلية المعروفة بـ"الإسعاف الاجتماعي".
ووجه الرئيس بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويلياً وفنياً، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، بالإضافة كذلك إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.
كما تم استعراض البرامج القائمة لدعم منظومة حماية الصيادين حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم، مع التوسع في الإنتاج المحلي لتلك الادوات وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي لفئة العمالة غير المنتظمة.
كما اطلع الرئيس على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهاً بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري
الشباب والرياضة
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية".
وعرض الدكتور أشرف صبحي نشاط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وكذلك جهود الوزارة في مجال المنشآت والصروح الرياضية بالدولة.
واستعرض الوزير مخطط التطوير الشامل لهيئة إستاد القاهرة، إلى جانب الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء إستاد حديث وعدد متنوع من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت، بالإضافة إلى سير العمل بكلٍ من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومدينة الخيول العالمية "مرابط" في العاصمة الإدارية الجديدة، واللذين سيمثلان معاً صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.
ووجه الرئيس بأن يتم إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلاً عن القيمة المضافة صحياً واجتماعياً لمنظومة الرياضة في مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصري.
كما وجه الرئيس في ذات السياق بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصادياً ومجتمعياً.
كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على آخر تطورات إعداد الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي والاستغلال الأنسب للأصول.
كما عرض وزير الشباب والرياضة أبرز الإنجازات الرياضية المصرية خلال العام الماضي، والتي عكست التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلاً عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على كافة المستويات الدولية والعربية والأفريقية.
