عقوبة تأديبية لسائق وملاحظ تقاعسا عن قراءة عداد أتوبيس
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، سائقا بإدارة وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات، وملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل، بالخصم ١٠ أيام من راتبهما، وانقضت الدعوى التأديبية لمدير عام الإدارة العامة للتشغيل بإحالته للمعاش.
وذلك لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم تدوين قراءة عداد السيارة أتوبيس قيادة المُحال الأول، ترتب عليه تحرير مخالفة بمبلغ ١٠٠٥ جنيه، وأدى إلى عدم إمكانية التحقق من مرتكب مخالفة المرور، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن تدوين رقم قراءة العداد بسيارة لدى قيادته لها، وساعة القيام بها بأمر التشغيل، وكذلك لدى عودته لإيوائها وإثبات ساعة العودة والمسافة المقطوعة وذلك بجراج محطة الصرف الصحي بأرض اللواء بصفته قائد السيارة .
ونسبت إلى الثانى، تقاعس عن مراجعة واستيفاء خانة رقم العداد بأمر تشغيل السيارة في يومين عام ٢٠١٧ حال استلامه من المحال الأول, وذلك أثناء عمله كملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات, الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من مدى خروج السيارة المذكورة من جراج محطة الصرف الصحي بأرض اللواء يوم تحرير المخالفة المرورية للسيارة سالفة الذكر من عدمه بالمخالفة للتعليمات .. وأهمل الثالث في الإشراف علي الثانى .
بداية الواقعة كانت بإبلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية، بما نُسب لـ سائق بإدارة وسائل النقل بالجهاز من قيادته السيارة أتوبيس ماركة ميتسوبيشي يوم ٨ إبريل عام ٢٠١٧ والسير بها في أوقات وأماكن ممنوع السير فيها بمنطقة الجيزة, الأمر الذي ترتب عليه رصد مخالفة مرورية قبل السيارة قيادته والتي قدرت بغرامة مالية مقدارها 1005 جنيهات.
وباشرت النيابة التحقيق في هذه الواقعة وانتهت إلى حفظ ما نسب إلى المذكور في هذا الشأن لعدم كفاية الأدلة, إلا أنه تقرر استيفاء التحقيق لتحديد المسئولية حيال خلو أمري تشغيل السيارة المذكورة عن يومين من بيان قراءة عداد السيارة وقت الدخول والخروج من الجراج بما ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من عدم خروج السيارة خلال فترة تحرير المخالفة المذكورة وتحديد المسئوليات.
وذلك لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم تدوين قراءة عداد السيارة أتوبيس قيادة المُحال الأول، ترتب عليه تحرير مخالفة بمبلغ ١٠٠٥ جنيه، وأدى إلى عدم إمكانية التحقق من مرتكب مخالفة المرور، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن تدوين رقم قراءة العداد بسيارة لدى قيادته لها، وساعة القيام بها بأمر التشغيل، وكذلك لدى عودته لإيوائها وإثبات ساعة العودة والمسافة المقطوعة وذلك بجراج محطة الصرف الصحي بأرض اللواء بصفته قائد السيارة .
ونسبت إلى الثانى، تقاعس عن مراجعة واستيفاء خانة رقم العداد بأمر تشغيل السيارة في يومين عام ٢٠١٧ حال استلامه من المحال الأول, وذلك أثناء عمله كملاحظ تشغيل بالإدارة العامة للتشغيل بقطاع وسائل النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات, الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من مدى خروج السيارة المذكورة من جراج محطة الصرف الصحي بأرض اللواء يوم تحرير المخالفة المرورية للسيارة سالفة الذكر من عدمه بالمخالفة للتعليمات .. وأهمل الثالث في الإشراف علي الثانى .
بداية الواقعة كانت بإبلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية، بما نُسب لـ سائق بإدارة وسائل النقل بالجهاز من قيادته السيارة أتوبيس ماركة ميتسوبيشي يوم ٨ إبريل عام ٢٠١٧ والسير بها في أوقات وأماكن ممنوع السير فيها بمنطقة الجيزة, الأمر الذي ترتب عليه رصد مخالفة مرورية قبل السيارة قيادته والتي قدرت بغرامة مالية مقدارها 1005 جنيهات.
وباشرت النيابة التحقيق في هذه الواقعة وانتهت إلى حفظ ما نسب إلى المذكور في هذا الشأن لعدم كفاية الأدلة, إلا أنه تقرر استيفاء التحقيق لتحديد المسئولية حيال خلو أمري تشغيل السيارة المذكورة عن يومين من بيان قراءة عداد السيارة وقت الدخول والخروج من الجراج بما ترتب عليه عدم إمكانية التحقق من عدم خروج السيارة خلال فترة تحرير المخالفة المذكورة وتحديد المسئوليات.
