التسرع يضر ولا يفيد!
هناك فارق واضح بين
إنجاز أمورنا بسرعة والقيام بذلك بتسرع.. السرعة مفيدة بالطبع لأنها توفر الوقت والمال، أما التسرع فإنه يوقعنا فى الأخطاء نتيجة عدم دراسة ما نقوم به بشكل كاف يراعى كل
الآثار الجانبية لأعمالنا.. لكن اللافت للانتباه أن السلطة التنفيذية تخلط كثيرا بين السرعة والتسرع.
وقد شاهدنا ذلك فى موضوع مخالفات المبانى الذى أقدمت عليه دون دراسة كافية واحتاجت للتراجع وإعادة النظر فى قيمة المخالفات فخفضتها مرتين، وشجعت المجتمع المدنى على أن يدفع هذه الغرامات نيابة عن الذين لا يقدرون عن دفعها خاصة فى الريف، ومدت مهلة التصالح عدة مرات، ومع ذلك لم تنه هذا الملف حتى الآن!
وها هو الأمر يتكرر مجددا مع تعديل قانون الشهر العقارى الذى أثار قلقا بين الناس لا يقل عن القلق الذى أثارته مخالفات المبانى.. فقد تم تعديل القانون دون النظر لما سوف يترتب عليه وما سيحدث من آثار جانبية أقلها هجوما على المحاكم للحصول على أحكام صحة ونفاذ للعقود، لا تقدر عليه المحاكم، وفى وقت نتخذ فيه إجراءات احترازية للسيطرة على وباء كورونا..
قصر نظر!
وأكبرها إضافة مشكلة جديدة لملاك الشقق والعقارات وتحميلهم أعباء مالية جديدة بينما هم مرهقون بأعباء مالية عديدة مثل زيادة أسعار الخدمات الحكومية المختلفة من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز، فضلا عن الرسوم المختلفة لبقية الخدمات الحكومية بدءا من الحصول على شهادة ميلاد او وفاة وحتى تجديد ترخيص السيارات.
وياليت أمر تسجيل العقارات سوف يتم بسهولة ويسر، وانما سيحتاج إلى جهد ووقت فى وقت نطالب فيه الناس باجراءات التباعد الاجتماعى للسيطرة على وباء كورونا!
ولو تمهل الذين أعدوا هذا التعديل فى قانون الشهر العقارى قليلا وطرحوا الامر اولا لحوار مجتمعى لضمنوا تعديلا ييسر على الناس ويحفظهم فعلا لتسجيل وحداتهم العقارية ويحقق الهدف الأهم من هذا التسجيل المنشود والذى يفوق كثيرا الحصول على عدة ملايين من الجنيهات من جيوب المواطنين.. وهذا ما نصح به منذ نحو عقدين من الزمان خبير دولى فى هذا المجال استضافته مصر وقتها لبحث مشكلة عزوف الناس عن تسجيل ممتلكاتهم العقارية، وعاد إلى مصر منذ بضعة سنوات وكرر ذات نصائحه.. لكننا بدلا من تحفيز الناس على تسجيل العقارات آثرنا قلقهم لاننا اهتممنا فقط بأمر واحد وهو الحصول منهم على بعض الاموال لزيادة موارد الموازنة.
وقد شاهدنا ذلك فى موضوع مخالفات المبانى الذى أقدمت عليه دون دراسة كافية واحتاجت للتراجع وإعادة النظر فى قيمة المخالفات فخفضتها مرتين، وشجعت المجتمع المدنى على أن يدفع هذه الغرامات نيابة عن الذين لا يقدرون عن دفعها خاصة فى الريف، ومدت مهلة التصالح عدة مرات، ومع ذلك لم تنه هذا الملف حتى الآن!
وها هو الأمر يتكرر مجددا مع تعديل قانون الشهر العقارى الذى أثار قلقا بين الناس لا يقل عن القلق الذى أثارته مخالفات المبانى.. فقد تم تعديل القانون دون النظر لما سوف يترتب عليه وما سيحدث من آثار جانبية أقلها هجوما على المحاكم للحصول على أحكام صحة ونفاذ للعقود، لا تقدر عليه المحاكم، وفى وقت نتخذ فيه إجراءات احترازية للسيطرة على وباء كورونا..
قصر نظر!
وأكبرها إضافة مشكلة جديدة لملاك الشقق والعقارات وتحميلهم أعباء مالية جديدة بينما هم مرهقون بأعباء مالية عديدة مثل زيادة أسعار الخدمات الحكومية المختلفة من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز، فضلا عن الرسوم المختلفة لبقية الخدمات الحكومية بدءا من الحصول على شهادة ميلاد او وفاة وحتى تجديد ترخيص السيارات.
وياليت أمر تسجيل العقارات سوف يتم بسهولة ويسر، وانما سيحتاج إلى جهد ووقت فى وقت نطالب فيه الناس باجراءات التباعد الاجتماعى للسيطرة على وباء كورونا!
ولو تمهل الذين أعدوا هذا التعديل فى قانون الشهر العقارى قليلا وطرحوا الامر اولا لحوار مجتمعى لضمنوا تعديلا ييسر على الناس ويحفظهم فعلا لتسجيل وحداتهم العقارية ويحقق الهدف الأهم من هذا التسجيل المنشود والذى يفوق كثيرا الحصول على عدة ملايين من الجنيهات من جيوب المواطنين.. وهذا ما نصح به منذ نحو عقدين من الزمان خبير دولى فى هذا المجال استضافته مصر وقتها لبحث مشكلة عزوف الناس عن تسجيل ممتلكاتهم العقارية، وعاد إلى مصر منذ بضعة سنوات وكرر ذات نصائحه.. لكننا بدلا من تحفيز الناس على تسجيل العقارات آثرنا قلقهم لاننا اهتممنا فقط بأمر واحد وهو الحصول منهم على بعض الاموال لزيادة موارد الموازنة.
