"المستثمرين" يشيد بمبادرة "المركزي" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية خطوة هامة لتشجيع الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف السقطي أن هذا القرار ينتج عنه ضخ 117 مليار جنيه تمويلات إضافية يمكن استغلالها للنهوض السريع والمنظم بقطاع المشروعات الصغيرة فى مجال الصناعة إذا تم توجيه هذا التمويل لمشروعات المجمعات الصناعية المتكاملة والتى تتيح وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة ومكاتب لكل الخدمات التي تحتاجها المشروعات الصناعية من خدمات دراسات جدوى و تدريب وتمويل وتسويق ومحاسبة ومراقبة جودة وخدمات فنية وادارية ولوجيستية.
وأوضح أنه تم حصر جميع احتياجات مصر من السلع البسيطة والصغيرة التي يتم استيرادها من الخارج بينما يمكن تصنيعها محلياً و تم إعداد الماكينات القادرة على تصنيع هذه الأجزاء مما يمكننا من إعداد قوائم بتلك السلع وخطوط إنتاجها وكيفية صناعتها وعرضها على الشباب الراغب فى الاستثمار بالمجمعات الصناعية المتكاملة التى ستتيح له الانتاج والتشغيل فى منظومة محكمة وتحت رعاية فنية ومالية جيدة
وأشار إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة تتميز بالعائد السريع والتكاليف المنخفضة وقلة اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة ذات التكلفة المرتفعة .
وأكد السقطي أن الوقت الحالى هو الأنسب لزيادة الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإحلال الواردات بالتصنيع المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتي أدت إلى انخفاض حركة التجارة العالمية وإغلاق الحدود بين الدول بسبب جائحة كورونا مشيرا إلى أن السوق المحلي قادر على استيعاب كل المنتجات الجديدة بسبب ارتفاع عدد السكان الذي جعلنا أكبر سوق استهلاكي في أفريقيا.
وأضاف السقطي أن هذا القرار ينتج عنه ضخ 117 مليار جنيه تمويلات إضافية يمكن استغلالها للنهوض السريع والمنظم بقطاع المشروعات الصغيرة فى مجال الصناعة إذا تم توجيه هذا التمويل لمشروعات المجمعات الصناعية المتكاملة والتى تتيح وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة ومكاتب لكل الخدمات التي تحتاجها المشروعات الصناعية من خدمات دراسات جدوى و تدريب وتمويل وتسويق ومحاسبة ومراقبة جودة وخدمات فنية وادارية ولوجيستية.
وأوضح أنه تم حصر جميع احتياجات مصر من السلع البسيطة والصغيرة التي يتم استيرادها من الخارج بينما يمكن تصنيعها محلياً و تم إعداد الماكينات القادرة على تصنيع هذه الأجزاء مما يمكننا من إعداد قوائم بتلك السلع وخطوط إنتاجها وكيفية صناعتها وعرضها على الشباب الراغب فى الاستثمار بالمجمعات الصناعية المتكاملة التى ستتيح له الانتاج والتشغيل فى منظومة محكمة وتحت رعاية فنية ومالية جيدة
وأشار إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة تتميز بالعائد السريع والتكاليف المنخفضة وقلة اعتمادها على التكنولوجيا المتطورة ذات التكلفة المرتفعة .
وأكد السقطي أن الوقت الحالى هو الأنسب لزيادة الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإحلال الواردات بالتصنيع المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتي أدت إلى انخفاض حركة التجارة العالمية وإغلاق الحدود بين الدول بسبب جائحة كورونا مشيرا إلى أن السوق المحلي قادر على استيعاب كل المنتجات الجديدة بسبب ارتفاع عدد السكان الذي جعلنا أكبر سوق استهلاكي في أفريقيا.
